|
| الاقتصادية
* كتب أحمد الحناكي:
رغم ان السعودية تملك جميع المقومات التي تجعلها سوقاً قابلة لإفراز شركات ضخمة عالمية، الا انها لا تعكس هذه المعطيات.
صحيح ان هناك شركات عالمية بالمعنى الدقيق للكلمة كأرامكو وسابك ولكن هاتين الشركتين بالذات لهما ظروف تختلف، حتى ولو استثنينا هذه الشركات فان العدد يظل محدودا ويغلب عليه الطابع المحلي . ولعل من اسباب طرح هذا الموضوع انما هو هذا الاهتمام العالمي المحموم بالانتشار والعولمة، وهو الذي حدا ببعض الدول الى ا فتتاح اسواق حرة مثل الامارات ومصر واخرى تنوي ذلك مثل اليمن والاردن.
لذا كان من المفترض ان تكون دولة بحجم المملكة العربية السعودية الاقتصادي والسياسي هي السباقة والجانب الأخطر والأهم هو في المستقبل القريب الذي ستنضم فيه السعودية الى منظمة التجارة العالمية . وعندها لن يصبح لجنسية الشركة اي قيمة وستختفي الصلات والعلاقات، ويكون إيذانا بانقراض الشركات الصغيرة او التي لا تملك الكفاءات والقدرات امام اخطبوط الشركات المهيمنة الكبرى.
سألت عددا من رجال الأعمال فكانت اجاباتهم كالتالي:
هناك عوائق تواجه الشركات الوطنية في الانتشار ومعظمها عوائق محلية تتلخص في الآتي:
البنوك:
تشكل البنوك أهم العوائق أمام الشركات والمؤسسات الوطنية وذلك بالأنظمة غير التجارية والتي تنبع من تجارب غير موفقة تتناسى في ذلك التجارب الايجابية لها مع تلك الشركات، فمن سنوات الطفرة والانفتاح واعطاء كافة التسهيلات التجارية الى الانغلاق الكامل وعدم تقدير الظروف والتي تتمثل بالمستحقات لدى الشركات سواء بالدولة او القطاع الخاص.. فمثلا هناك شركة ناجحة كانت بحاجة الى تسهيلات ولها تعامل مع بنك محلي والذي رفض اي نوع من التسهيلات الا بعد التسديد الكامل للمبالغ المطلوبة وعندما سدد رفضوا التعامل معه، بينما البنوك الأجنبية تتعامل مع الموضوع على دراسة الواقع، طالب رجل أعمال تسهيلات من احد البنوك ورفضوا ذلك ، فما كان منه الا الاستعانة ببنك اوروبي، الذي قدم جميع متطلبات رجل الأعمال السعودي وارسل تلك الضمانات الى نفس البنك المحلي الذي رفض اعطاء التسهيلات فما كان من البنك المحلي الا لوم رجل الأعمال على الاستعانة بالبنك الاوروبي وقدم البنك المحلي كل التسهيلات. وهذا يثبت ان بعض قرارات البنوك قرارات فردية او غير مدروسة، وفي هذا الوقت البنوك الاوروبية تقدم خدمات خاصة لرجال الأعمال المرتبطين بمصانع او شركات اوروبية لأن معلومات التاجر من حجم التوريد والتسديد وغيرها موجودة لديهم وبالتالي عامل الثقة موجود واحيانا بعض هذه المصانع تكون مساهمة بالبنك مما يسهل العمل بينما بنوكنا المحلية وللأسف الشديد لا تقدم اي تسهيلات الا بعد المطالبة بها وبعد ان يعرفوا عنك معلومات دقيقة، ويرهنوا الاملاك التي لديك.
التحصيل:
وهنا الكارثة حيث تفشي الجهل المطبق لدى بعض الموظفين، وأفضل تفسير لهذه الظاهرة ما يرويه تاجر وكيل لعدة شركات حيث يروي ان أمواله حجزت لمدة سنة نتيجة المستشارين الذين يعلمون شيئا ولا يفقهون أشياء، يقول هذا التاجر انه استورد بضاعة لمنشأة كبيرة وهذه البضاعة عبارة عن مواد مطرزة اوروبية وبعد فترة طلب منه تسعيرة الموديل ولكن بشكل مختلف فالأول فيه ثلاثة الوان ومزخرف والآخر سادة بدون ألوان ومن الطبيعي الا يتغير السعر فقط بل مدة التوريد، فما كان من مدير هذه المنشأة الا أن حجز المبلغ كاملا ملصقا بالتاجر من التهم ما لا يعد ولا يحصى.. وبعد جهد وشرح لمن يهمه الأمر ومن لا يهمه لم يستطع التاجر الحصول على المبلغ الا بعد مقابلته وشرح الموضوع. وفي النهاية قبل المدير على مضض ولكن اوقف التعامل مع التاجر.
المستشارون يعطون انطباعا لدى الملاك ان التاجر قد ربح أرباحا طائلة فهو كسبان وعليه لا بد من مساومته حتى نستعيد حقنا منه لقد غشنا. فهم لا ينظرون الى هذه البضائع في أماكن مختلفة ولا يقارنون الجودة بل الاسم فقط، وللأسف الشديد بعض هؤلاء يتصرف عن جهل وأثبتت الأيام صحة هذا التوجه.
يقول تاجر قصة غريبة حيث ورد بضاعة الى أحد المحلات وبعد فترة عين مدير جديد فما كان من الأخير الا ان قرر ارجاع بعض المواد «البيع كان آجلا» وعلى مضض قبل التاجر البضاعة وبعد فترة قصيرة بدأ الموسم فطلبت البضاعة نفسها مرة ثانية لأنهم بحاجة إليها. يسترسل التاجر فيقول لقد بعتها بسعر أعلى ونقدا لأني أود ان يتعلم المدير درسا من هذه التجربة.
الزكاة والدخل:
هل موضوع الزكاة مبني على قرار وزاري او على تقدير شخصي او على الواقع العملي وهذا الأخير للأسف غير معترف به فعندما تقدم الأوراق الى مصلحة الزكاة والدخل يعتمدون على رأس المال المصرح به بدون النظر الى الميزانية المصدقة من مكتب محاسبة معترف به، يقول رجل أعمال: اشتركت مع رجال أعمال في تأسيس مصنع وكان رأس المال كبيرا ولكن الشركاء تركوني وحدي وتحول الى مصنع فردي وعندما ذهبنا الى الزكاة والدخل طالبوا بدفع المبلغ بموجب المعلومات القديمة علما انني طلبت منهم زيارة المصنع والوقوف على الطبيعة ولكن رفض الطلب وأدى هذا الى شلل في عملي التجاري حيث انني املك خمسة أعمال داخلية ومثلها خارجية.
ويقول تاجر آخر: أعطي زكاة سنوية مبلغ 60000 الف ريال وهو مبلغ كبير دفعته من تلقاء نفسي لكن الأحوال تغيرت والدخل قل وما زالت مطالب الزكاة بدفع نفس المبلغ الى درجة انني طلبت منهم ان يعينوا موظفا عندي من طرف الزكاة والدخل ادفع راتبه ليراقب.
والمشكلة انك لا تستطيع بيع ملك لك وعليه زكاة ما لم تسدد المبلغ القديم مهما كان. وترتبط جميع الأعمال مع بعضها بحيث لا تستطيع الفصل بينها وكذلك أنت بحاجة للأموال ولكن لا تستطيع التحصيل بدون شهادة الزكاة والدخل. ولذلك لا يمكن الحصول على عمالة اضافية او اي تسهيلات حكومية بدون ورقة الزكاة . مع انه من المفروض ان يستلم التاجر حقوقه المالية لكي يستطيع القيام بعمله ومن ثم التسديد بموجب اتفاق خلال مدة تعطى له.
الجمارك :
لا يمكن نسيان الدور الذي يقوم به موظفو الجمارك ولكن الاعتراض هو على بعض الأنظمة المفروضة سواء بقناعة الجمارك او من ادارات خارج نطاق الجمارك، مثل القرار الذي يفرض وجود أوراق مصدقة من السفارة السعودية وفي بعض هذه السفارات تأخذ الأوراق حوالي الشهر للتصديق فقط.
نعود للقرار الجديد الذي يعطي التاجر حداً أقصى 3 شهادات لم توقع من السفارة وبعد ذلك كل شحنة بضاعة يدفع عليها مبلغ 2000 ريال للشحنة الواحدة حتى لو أحضرت الأوراق فيما بعد ما معنى ذلك؟ بينما النظام القديم فيه مرونة أكبر حيث يمكن ان تقوم بالتوريد عدة مرات وتلتزم بتعهد باحضارها خلال فترة ثلاثة اشهر ولقد خلق القرار الجديد عوائق كبيرة امام التجار الوطنيين وذلك:
اولا : صعوبة احضار الأوراق بسرعة لأنها تحتاج الى وقت طويل للتصديق .من بعض سفاراتنا على الأقل 25 يوما وفي سفارة احدى الدول المجاورة تأخذ يومين فقط. وللمعلوميه هذه الوثيقة عبارة عن ختم وتوقيع فقط ولا يمكن أن تضيف السفارة أي شيء البتة.
ثانيا: تلاعب بعض الشركات المصدرة بنوعية البضاعة لأنها تعرف مدى الحاجة إليها ونظام التصديق الجديد يلحق الضرر بالتاجر.
ثالثا: التوريد عن طريق دول مجاورة وبتستر نوع جديد يرهق المواطن ويتلاعب بالنوعية والجودة.
رابعا: الضرر الكبير على التجارة الوطنية حيث البطء وتعقيد الاجراءات .
علما ان المورد الوطني لا يتحمل هذه المشاكل حيث ان تصديق الأوراق من مسؤولية الشاحن وهو لا يكترث كثيرا لأن لديه اعتمادا مستنديا والمبلغ مضمون الدفع وينتظر المورد وصول الأوراق وبعد 10 ايام يطالب بدفع 10 ريالات للطن الواحد، فكم هي الخسائر الوطنية يا ترى ومن يتحمل المسؤولية؟ كان النظام في السابق يتسم بالمرونة وهو ان المورد يفرج عن بضاعته بتعهد ان يحضر الأوراق الثبوتية وله مدة 3 أشهر ولكنه ألغي .
كذلك نقطة خاصة للجمارك وهي عدم التزام المصدر كتابة بد المنشأ رغم ان المورد الوطني قد ظلم هذا بالاعتماد صراحة وتكون طريقة الدفع في بلد المنشأ وقت الشحن ولا يعرف بلد المنشأ الا عند معاينة البضاعة وعند ذلك يغرم المورد ويرغم على عمل اشارة عن بلد المصنع في كل قطعة وتخيل كم هو العمل شاق ومضن ومكلف لخطأ من المصدر لا يتحمل المورد أي مسؤولية عنه. هناك ايضا المبالغة بالعينات التي تطلب فلا تكتفي الجهة بطلب عينة واحدة. ولو ان تاجر عطور أحضر 5 أنواع يؤخذ من كل عينة واحدة للاختبار فما هو الحال عند أخذ اكثر من عينة واحدة.
انظمة الجوازات:
ربما نحن البلد الوحيد الذي يكون المواطن فيه أسيرا للعامل، بأنظمة تطبق هنا ليس لها مثيل، فيستطيع العامل الادعاء على الكفيل بدون حق وبدون دليل ويمكث في البلد فترة طويلة يدعى فيها لدى الشرطة والجوازات والمحكمة والهيئة ويصبح الكفيل مدينا بدلا من دائن. والغريب ان هذه النوعية المؤذية تتفنن في اقامة القضايا والدعاوى وذلك من منطلق انه لن يخسر شيئا على الاطلاق وأقصى ما يحدث له هو ترحيله. ولكن لو لديك حق لن تحصل على شيء بحجة انه لا يملك شيئا بينما في بلده لا يستطيع القيام بهذا العمل ويعاقب في حالة عدم صحة أقواله.
إن أمر التبليغ عن شؤون العمالة عملية شاقة ومضنية ولم تأخذ الجدية التامة والدليل القصة التي حدثت في مدينة جدة حيث سرق مكفول مبلغ سبعة عشر مليون ريال وهرب رغم تبليغ المواطنين عنه وقصته نشرت بجريدة عكاظ.
يقول مواطن: سرق مكفولي مكيفات المحل في جدة وسافرت من الرياض الى جدة وكم ندمت على هذه السفرة فأنت تذهب الى المطار القديم وتحدد الجنسية وتذهب الى غرف كبيرة ومن عند الباب ينادون على الجنسية المطلوبة ومن خلف النوافذ يأتي من أتى ويبقى المتهم حتى الجندي لا يعرف كم عد المطلوبين من كل جنسية . وفي الأخير تصل الى قناعة انه من الحرام مضيعة الوقت بمثل هذه الظروف.
ان اجراءات التبليغ تمثل عقبة كبيرة امام الحقوق التي يطالب بها أصحاب الأعمال.
الادارة:
يمثل هذا الموضوع العمود الفقري لرجال الأعمال السعوديين وهناك العدد الكبير الذي تخرج من أكبر المعاهد والجامعات ومنهم من استفاد من هذه التجربة وكثير لم يستطع بلورتها وذلك لقصور في الادارة والمشكلة انك تجد رجل أعمال يثق في المستشار المالي وتجده يستفتيه في أعمال ليس له علاقة بها علما انه يوجد موظف آخر لديه القدرة ولكنه غير محبوب لدى الادارة مما يمنع الاستفادة من خبراته.
عدم توزيع المسؤوليات بين الادارات
عمل مدير الشركة او احد الموظفين الكبار انما هي أعمال ثانوية كمنح اجازة او ورقة تنقل او مشاكل خاصة وذلك لعدم توزيع المسؤوليات والمحاسبة. اي العمل الثانوي بدلا من الرئيسي. بينما يبعد كثير من الموظفين المتمكنين . ويفضل بعض اصحاب العمل غير المؤهلين من هذه النوعية حتى لا يعرف أسرار العمل وتكون حكرا عليهم.
عدم فهم القوانين الخارجية والتوقيت المناسب:
يتخوف عدد من رجال الأعمال القيام بتوسيع أعمالهم، وكذلك عدم توفر المعلومة الصحيحة لهم مع العلم بان معظم الدول تضع قوانينها في الانترنت. كذلك عدم توفيق الكثير منهم بالعنصر المخلص الفاهم ويمكن رؤية ذلك من خلال المعارض الدولية فعند اتمام الصفقات ترى المصانع والمصدرين يرصدون عمولة لهذا المندوب وتكون محسوبة على ثمن السلعة.
يقول مواطن: ان ما يثير دهشتي انه اثناء تجوالي بالمعارض أجد عدداً كبيراً من المندوبين يمثلون الشركات الوطنية او التجار المحليين وتجد الفنادق تتعامل مع الجواز وتكون السمعة للجواز وليست لصاحب الحلال، وعند حصول اي خلاف يذهب هذا المندوب لينقل هذه المعلومة الى من يدفع له مما يؤدي الى منافسة عمله السابق. ولذلك يجب على الموردين الاستثمار بالعنصر الوطني. وهناك الكثير من رجال الأعمال الذين تعرضوا للافلاس نتيجة الاعتماد على الأجنبي بدرجة كبيرة ومتابعة الصحف المحلية أكبر دليل فهناك من قلدت بضاعتهم الأصلية ببضاعة تقليدية وخرجوا من السوق والحديث عن هذا الموضوع يطول.
وتتحمل الغرفة التجارية ووزارة التجارة مسؤوليات كبيرة في مساندة رجال الأعمال ونلاحظ نشاطهم يصل للذروة عند الانتخابات وبعد ذلك تكون مهمتهم ارسال المجلة وبعض التعاميم وهذا ليس تجنيا عليهم ولكن الواقع يقول ذلك. فمثلا عندما يزور وفد رفيع المستوى من المملكة اي بلد لا يؤخذ برأي رجال الأعمال المتوسطين والصغار فكم من مشكلة موجودة لدى الغرفة والوزارة ولو أعطيت التفاصيل للوفد المسافر او عند وجود الوفد الزائر لتحقق الكثير. ونلاحظ ان لدى هذه الوفود عند مقابلتهم جميع التفاصيل بينما نحن للأسف الشديد نعتمد على المبادرات الفردية وعند مناقشة الغرفة التجارية يقولون ان كل شيء بيد وزارة التجارة.
وبنظرة اكثر تفاؤلا كانت مشاركة المهندس عبد الجبار عبد الرحمن عبد الجبار الرئيس التنفيذي لشركة النظم والمعلومات الذي اقترح حلولاً عاجلة في سبيل التطوير.
عولمة الشركات في السعودية
بين العوائق والتحديات
حين يتحدث المرء عن عولمة الشركات والمؤسسات السعودية في مطلع الألفية الثالثة، يكون الأمر واقعا اجبارياً وضرورة لا مفر منها. فبعد ان كانت العولمة في السابق حلما مستقبليا جدلي التحقيق، أصبحت اليوم طريق الشركات للنجاح.
وقد بات الجميع يدرك أهمية المساهمة الفاعلة في مجتمع القرن الحادي والعشرين بكل ايجابياته وسلبياته، وليس أدل على ذلك من سعي كافة الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية «WTO» التي تعتبر تجسيداً حياً لفكرة العولمة، وحرص المؤسسات السعودية للتنافس في الحصص والفرص في السوق العالمي الذي أفقده العصر الحديث الأبعاد الجغرافية والإقليمية.
رغم هذه الحقيقة، الا ان الولوج في مثل هذه الخطوة ما زال يواجه العديد من العقبات والعراقيل داخل المملكة العربية السعودية كغيرها من دول المنطقة العربية. ونحن في شركة النظم العربية «نسيج» حيث نعمل في مجال تقنية المعلومات، لندرك تماماً ان هذا المجال هو أحد أكثر مجالات الاستثمار التي لا تحدها عوائق المحلية والإقليمية.
كما ان الآونة الأخيرة عكست إدراك الجهات الرسمية لأهمية دعم القطاع الخاص بشكل عام.
وانعكس ذلك في خطة التنمية السابعة التي أولت القطاع الخاص ونموه جل اهتمامها ما يعكس الوعي المتنامي لدى المسؤولين وإدراكهم التام لأهمية دعم القطاع الخاص، ليكون فرس الرهان في معركة التنمية في المستقبل.
وفي تناول المعوقات نجد انها تنبع أساساً من نقص في البيئة الاستثمارية، والبنية التحتية التي لا تساعد على عولمة الصناعة والاستثمار في السعودية. وتتمثل في مجال تقنية المعلومات والانترنت بالضعف الشديد الذي تتميز به شبكة الاتصالات في المملكة، كما الكلفة عالية على المستهلك بالمقارنة مع الدول المجاورة، ويجب تطوير هذه البيئة عموماً كي تتمكن صناعة المعلومات السعودية من المنافسة والانطلاق لتأخذ مكانتها اللائقة بها في المنطقة ومنها الى العالمية، مستفيدة من المزايا النسبية التي تتوافر في المملكة والتي تخولها لقيادة هذا المجال في المنطقة.
ويفتقد المناخ الاستثماري في المملكة الى النظم والتشريعات التي تطلق العنان لهذه الصناعة التي يراهن عليها الجميع في العالم الآن. حيث لا تتوافر في المملكة الأدوات والمحفزات الاستثمارية التي توفر المناخ المناسب لدعم وتطوير صناعة المعلومات وتمكينها من تطوير القدرات والامكانات التجارية والفنية التي تمكنها من التوسع والمنافسة على مستوى العالم، كما هو الحال في الكثير من البلدان «النامية والمتطورة» التي اعتمدت خططا وبرامج هدفها تعزيز هذه الصناعة لديها وتصدير منتجاتها عالميا.
لقد أثبت القطاع الخاص السعودي خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية أثبتت قدراته وامكانياته العالية في المساهمة الفاعلة والرئيسية في جهود التنمية. ونحن ومن خلال شركة النظم العربية «نسيج» حققنا نجاحات شهد لها الكثيرون في الداخل والخارج، ومنذ بدأنا نشاطنا عام 1989م، ورغم العوائق التي تواجه صناعة المعلومات في المملكة، استطعنا الى جانب العديد من الشركات الأخرى في مختلف قطاعات الصناعة، ان نقدم نموذجاً للقطاع الخاص السعودي القادر على العطاء والمنافسة على مستوى يتجاوز المستوى المحلي. حيث نقدم خدماتنا الى شتى دول العالم العربي كما وصلت خدماتنا الى ماليزيا وامريكا وتمكنا من أخذ زمام الريادة في المنطقة. ومن خلال شبكة المعلومات العربية «نسيج» نقدم المعلومات من خلال الانترنت الى كل عربي حول العالم.
ولعلي أشير الى تجارب اخرى منها تجربة شركة الالكترونيات المتقدمة، إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي التي أثبتت ان الشباب السعودي مؤهل لاستيعاب التقنية العالية.
وأنا كمواطن عربي أستطيع ان أجزم بأن اختلاف الثقافات لم تقف يوماً عائقاَ أمام التعامل مع الآخر والتعاطي مع مخرجاته والتأثير فيه ايضا.
ويدل على ذلك آخر احصاءات السياحة التي تشير الى ان انفاق المواطنين السعوديين على السياحة في الخارج ما يفوق ال 60 مليار ريال سعودي، مما يعني سفر وإقامة وتعايش مع مجتمعات عديدة والتعاطي مع ثقافاتها والتعرف عليها عن قرب دون ان يخل كل ذلك بهوية المواطن السعودي الملتزم. كما يعيش في السعودية نحو ستة ملايين مقيم من العديد من الجنسيات المختلفة .. فالكل يعمل ويتفاعل في انسجام تام.
|
|
|
|
|
