|
| الاقتصادية
مازال الحديث مستمرا عن التأمين وآلية تطبيقه في المجتمع، فإذا كان البعد الشرعي للتأمين ووضع الضوابط والأنظمة الصادرة عن الدراسات الشرعية المتخصصة ذات العلاقة بالتأمين وجوانبه المختلفة تمثل التأطير النظري له فإن وجود المؤسسات القضائية الخاصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالتأمين والقادرة على التعامل معها بكفاءة تشكل أحد أشكال الأطر التطبيقية للإطار النظري والتي يعد وجودها )أي المؤسسات القضائية( حيويا ولازما للتطبيق المفيد والجاد للتأمين.
ولا ينبغي النظر الى وجود المؤسسات القضائية المتخصصة على أنه أمر يأتي لاحقا للبدء في تطبيق التأمين أو أن قضايا التأمين يمكن حسمها والبت فيها دائما من دون الحاجة الى الرجوع الى المحاكم المتخصصة.
فوجود المؤسسات القضائية القادرة على تفعيل أنظمة التأمين لازم لاكساب عقود التأمين الاحترام المفترض من قبل أطراف التعاقد ولازم لإعطائها القوة التي تجبر كل طرف على الوفاء بالتزاماته التي التزم بها في العقد.
وهنا تجدر الاشارة الى ان وجود المؤسسات القضائية القادرة على الإلمام بقضايا التأمين وأنظمته وفهم آليات التعامل في سوقه ومن ثم إعمال هذه الأمور في حل المشاكل والمنازعات ضروري أيضا لبعض المعاملات التي قد لا يكون التأمين طرفا مباشرا فيها ولبعض القضايا التي لها ارتباط غير مباشر بالتأمين.
تأتي في مرحلة تالية من مراحل تطبيق التأمين أو متزامنة مع المرحلة السابقة مرحلة توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة وذلك من قبل أطراف محايدة وبعيدا عن أساليب الدعاية.
ذاك ان التأمين أمر جديد بالنسبة لكثير من أفراد المجتمع فلا بد ان يكونوا على دراية كافية بنوعية هذا المنتج وكيفية الاستفادة منه وأنواعه وأشكاله المختلفة وكل ما له علاقة به.
ويأتي توفير المعلومات الصادقة عن طريق الندوات والمحاضرات العامة التي يمكن ان تتولاها المؤسسات والهيئات العلمية المتخصصة، وكذلك عن طريق البرامج التلفزيونية والإذاعية وغيرها من الأساليب المناسبة.
وهذه المرحلة هامة ليس فقط لأنها تعمل على إعطاء الأفراد مجموعة من المعلومات عن التأمين وما يرتبط به بل لأنها تعمل على نقل آراء ورغبات المستهلكين أو المستفيدين المتوقعين من هذا المنتج الجديد وذلك عن طريق مداخلاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم إلى المنشآت الموفرة لهذه الخدمة وإلى صناع القرار في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. فهي تساعد على بلورة هذا المنتج وإخراجه بشكل يفي باحتياجات المستهلكين ويحقق ما يبحثون عنه من وراء شرائه، وبهذا يكونون حريصين على شرائه لأنه يوفر لهم منافع معينة لا لأن النظام يجبرهم على شرائه فهو يشكل عبءاً ثقيلا عليهم يتحينون الفرصة للتخلص منه.
)*(قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
