|
| الاقتصادية
* طوكيو/ وليد البهكلي/ خاص:
عقد الوفد السعودي يوم الخميس الماضي في فندق بنوويتاني في طوكيو ندوة للتعرف عن الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية برئاسة سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار ويرافق سموه د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى والدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية والدكتور الحصيني وكيل وزارة الصناعة والأستاذ أسامه كردي رئيس مجلس الغرفة التجارية بجدة.
وكانت هذه الندوة برعاية وزارة التجارة والصناعة اليابانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية اليابانية والسفارة السعودية في طوكيو وقد حضر هذه الندوة رئيس جمعية الشرق الاوسط الياباني «وهي جمعية اقتصادية لها تأثير قوي في الاقتصاد الياباني ».
ومثل الجانب الياباني نائب وزير التجارة والصناعة الدولية اليابانية وممثل المنظمة التجارية اليابانية « جيتروا» ومندوبو الغرف التجارية والصناعية في اليابان والمؤسسات التجارية الكبرى في اليابان مثل شركة سوميتومو وشركة كوسومو البترولية.
وقد عرض الجانب السعودي الامكانات المتاحة في المملكة العربية السعودية والضمانات، وقد التقت الجزيرة في فعاليات الندوة بوفد المملكة وكان لنا هذه اللقاءات للتعرف على مضمون الندوة وفرص الاستثمار والغرض من الزيارة:
* ما مدى قبول الشركات اليابانية واستجابتها للاستثمارفي المملكة العربية السعودية؟
رد قائلاً هناك حماس قوي بسبب إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وإصدار نظام الاستثمار الاجنبي ولكن مازالوا ينتظرون بعض التنظيمات التي ستجعل مجال الاستثمار واضح خصوصاً في الكهرباء والاتصالات وغيرها التي الان هي في ضوء إيجاد بعض التنظيمات.
* ما الاستعدادات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاستقبال المستثمرين؟
أولاً المملكة العربية السعودية لها تاريخ حافل للاستثمارات المحلية والاجنبية والاساسيات قوية لكن تحتاج الى إعداد أنظمة واجراءات وأساليب تكون دائماً على مستوى المنافسة بالنسبة للأسواق العالمية الأخرى التي اجتذبت الاستثمارات بكميات كبيرة وضخمة، وسوق المملكة قوي إن شاء الله ونجاحها في مجال التنمية معروف ولكن لابد ان تكون على المستوى العالمي بالنسبة للمنافسة لجذب الاستثمارات.
* هل هناك مشاريع استثمارية تمت مناقشتها خلال هذه الندوة؟
لم نأت هنا للبحث في مشاريع معينة لأن دور الوفد كان هو التعريف بالتطورات الاخيرة في آخر سنتين ومحاولات الاطلاع على ملاحظات المستثمرين الأجانب او الشركات اليابانية التي كان ولايزال عندها الاستثمار في بعض القطاعات حتى الآن ننتظر من القطاعات الحكومية ان تنتهي من بعض الدراسات وخروج بعض الأنظمة والتنظيمات وإعداد الدراسات اللازمة لأنه بدون معلومات كافية وبدون وضوح تام وشفافية لن يتشجع المستثمر الاجنبي ولا المستثمر المحلي.
* هناك من يقول ان اليابان عجزت عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية بينما تقوم بالاستثمار في دول صغيرة وبأحجام كبيرة مع العلم بأن المملكة تتميز بموقع جغرافي مميز وأنظمة استثمارية جيدة؟
اصحاب رأس المال هم اعلم بمدى صلاحية أي سوق كمجال للاستثمار ولا أظن ان هناك أي سبب غير تجاري يمنع أي شركات اجنبية من الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمسؤولية علينا نحن خصوصاً في الهيئة العامة للاستثمار بأن نعمل على اقتراح كل ما يشجع الاستثمار ومتابعة هذه المواضيع ولا أعتقد ان الشركات الاجنبية تعدل عن الاستثمار في المملكة إلا إن كان هناك سبب تجاري أو قانوني أو نظامي ولكن علينا نحن مسؤولية كبيرة في المملكة لتشجيع أي تغيرات تكون مناسبة لجذب الاستثمارات لما في ذلك من الفائدة المباشرة للمواطن العادي.
* هل هناك كلمة يود سموكم اضافتها عبر الجزيرة؟
اود ان اقول إنني احاول ان اشجع رجال الاعمال السعوديين على الاطلاع على الشركات اليابانية وبخاصة الصغيرة منها والمتوسطة ومحاولة التعرف على عمل الشركات اليابانية والعقلية اليابانية لأنني أظن أن هناك مجالاً كبيراً للاستفادة من التقنية والخبرة الموجودة في اليابان
وخاصة ان هناك عوامل كثيرة قد تقرب بين البلدين وهناك كثير من المجالات التي قد تكون مفيدة مستقبلاً عندما تتحسن الاسواق القريبة لدى المملكة في الدول الغربية حتى في شمال امريكا، قد تكون المملكة قاعدة مهمة للتصنيع والتصدير لهذه الدول وقد نجد أن هناك توجه من قبل الشركات اليابانية على هذا الاساس لكن يجب علينا أن نجتهد في التفهم للعقلية اليابانية، وطريقة عملهم وكل ما يقرب ما بين القطاع الاهلي والشركات اليابانية.
وقد التقت ايظاً الجزيرة بالكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام لمجلس الإقتصاد الأعلى وسألته:
* ماهي الاهداف الرئيسية لهذه الزيارة؟
الزيارة تأتي بعد ان تم اصدار نظام الاستثمار الاجنبي الذي اتى بتغيرات كبيرة على طبيعة نظام الاستثمار الاجنبي حيث اتاح للمستثمر الاجنبي تملك 100% من المشروع وأعطى كثيراً من المرونات ونحن في اليابان في الواقع لنشرح التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المملكة ونتحدث مع الأصدقاء اليابانيين حول هذا الموضوع ولتزويد التفاهم الياباني السعودي ونتمنى ان يكون هناك مزيد من التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات ونطمح ايضاً ان المستثمرين اليابانيين يجدون لهم سوقاً في المملكة ذات فائدة كبيرة ومساعدة الجهود في المملكة التي تهدف في الاساس إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو عالي في الاقتصاد ونمو مستمر او مما يخلق مزيداً من العمالة والتوظيف، في الاقتصاد السنوي وهي الاهداف مهمه وضعتها حكومة خادم الحرمين نصب عينيها ووضعت عدداً من الخطوات الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق هذه الاهداف، كانت هناك عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء وكان هناك ايضاً ندوة حول الوضع الاقتصادي في المملكة وحوافز الاستثمار حضرها عدد كبير من المهتمين من الجانب الياباني الذي يبلغ اكثر من 200 شخص وكان هناك تفهم وترشيد لم يحدث في المملكة وخلال هذه الندوة ومن خلال النقاشات التي تمت مع المسؤولين اليابانيين ومع رجال الاعمال ومع الحاضرين وجدنا هذا الاهتمام ووجدنا ترحيب وتقدير للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة لتحفيز الاستثمار لإيجاد بيئة ملائمة بشكل أكثر للقطاع الخاص.
* هل هناك مشاريع إستثمارية تم مناقشتها خلال هذه الندوة؟
نحن ليس هنا للترويج عن مشاريع معينة نحن هنا نشرح الانظمة الجديدة وما هي التغيرات الجديدة التي تحكم الاستثمار في المملكة وبالتالي نحن نضع امام المستثمر الياباني وامام رجل الاعمال الياباني الوضع الطبيعي الاقتصادي في المملكة وتحدثنا أن هناك إقتصاد مستمر وهناك نسبة تصغر منخفضة وهناك فرص كثيرة جداً للإستثمار بحكم الموقع الجغرافي للملكة والثروات الطبيعية المتوفرة في حكم ما تملك المملكة ميزه نسبية في كثيرمن القطاعات وكونها ايضاً ترتبط بإتفاقيات تبادل تجاري حر بين دول مجلس التعاون وتسعى الى تحقيق ذلك مع الدول العربية مما يجعل المملكة في موقع مناسب لكثير من الاستثمارات.
* ما هو مدى استجابة الشركات اليابانية للإستثمار في المملكة مع امتياز المملكة بالموقع والانظمة الاستثمارية؟
نحن نتوقع ان يكون هناك تفهم كثير، فما وجدناه في هذه الزيارة أكثر مما توقعناه، فوجدنا إهتمام كبير جداً بالمملكة ويوضع الاقتصاد وبسوقها ولاستثمار فيها، وطرح علينا كثيراً من الاسئلة حول الانظمة التي تحكم هذه الاستثمارات، ونتوقع أن هذه تفتح صفحة كبيرة جداً في العلاقات القوية بين المملكة واليابان وأن يكون هناك حافز بالنسبة للشركات اليابانية لمزيد من التعاون للإستثمار في المملكة العربية السعودية.
* ما رأيكم في المقولة التي تقول أن اليابان عجزت القيام بإستثمارات في المملكة بينما تقوم بإستثمارات كبيرة في دول صغيرة؟
هذا غير صحيح فاليابان لهاعدة استثمارات خصوصاً في مجال البتروكيماويات والمجالات الاخرى ولكن نحن نعتقد أن هناك وبحكم العلاقات القوية وجود استثمارات أكبر ونرجوا أن تتحقق ونحن نترك هذا المجال لرجال الاعمال يتحدثون فيما بينهم لينظروا ما هي الفرص المناسبة التي تدرس الاستثمار في المملكة.
صحيح أن معظم استثماراتها الكبيرة موجودة في جنوب شرق أسيا وفي بلدان غربية ولكن هناك إستثمارات يابانية في المملكة موجودة منذ فترة طويلة وناجحة ولكن نحن ننتظر مزيداً من التعاون المشترك والاستثمارات المشتركة بين اليابانيين لأن الهدف الأساسي أن الاستثمار الأجنبي هو عامل مهم جداً في نقل التقنية الحديثة وتدريب العمالة وخلق الفرص الوظيفية وأيضاً هناك عامل مهم وهو قضية التسويق للمنتجات، ونتمنى فقط ان يكون هناك استثمارات أكبر من السعوديةوهناك مجال نريد ان نقوله لهم وهو ان البيئة الأن ملائمة لمزيد من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية .
وفي لقاء مع الدكتورالحصيني وكيل وزارة الصناعة للجزيرة
* كان هناك أكثر من زيارة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية اليابانية فهل هناك نتائج واضحه؟
اود ان اقول ان البيئة الاستثمارية في المملكة وحجم الاستثمارات الاجنبية التي فيها والتي تعكس مدى ثقة الاستثمار الاجنبي في أسواق المملكة كقاعدة استثمارية.
والحقيقة اليوم هناك اجراءات وخطوات كبيرة تتخذها المملكة لتسهيل تدفق الاستثمارات بشكل عام المحلية والاجنبية وجزء من الخطوات اللاحقة التابعة لهذه الاجراءات هو التعريف بمثل هذه الخطوات الجيدة، وقد سبق عقد ندوة في باريس ولندن وهيوستن والآن في واشنطن وطوكيو وهذه هي الدول الرئيسية المشاركة للمملكة في تجارتها وطالما أن الاستثمارات الاجنبية هي متوقعة من الدول الي لديها تقنيات مالية ولها باع طويل في الاسواق العالمية فمن الطبيعي ان تكون الزيارات الاولى لتعريف خطوات المملكة الجبارة في تسهيل الجانب الاستثماري فإنها تكون طوكيو من ضمن هذه الجولة .
وإبرازالظروف الإيجابية في المملكة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية والتحسين الاقتصادي التي تسير في الاتجاه الصحيح وطبعاً نحن هنا لإخبار اليابانيين وهم يعتبرون مصدراً استثمارياً عالمياً جيداً بسبب خبرتهم والتقنية وقوتهم في الاسواق العالمية او يمكن تصنيف الظروف الايجابية الى جزئين الأولى الخاصة بجانب العرض وهي الانظمة التي أقرت أخيراً الخاصة في تنظيم الاستثمار وتوجهات الدولة في التخصيص، والظروف الاقتصادية المواتية كلها تجعل المملكة قاعدة انتاجية للاستثمارات بشكل عال للمحلية والاجنبية الملائمة ومنافسة عالمية.
وفي جانب الطلب المملكة العربية السعودية كأكبر اقتصاد موجود في الشرق الاوسط وهذا بشكل حلقة من سلسلة الطلب بشكل قوي، إضافة لهذا على المستوى الاقليمي يمكن للمملكة ان تصبح نقطة انطلاق لفرص استثمارية ممتازة بسبب دخولنا مع دول الخليج في اتفاقية الجدار الجمركي الموحد وبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية هذه كلها تجعل من حجم السوق المتاح أمام المنتجات السعودية أكبر وكذلك مع قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كل هذه الظروف تعطي مستقبل واعد لحجم الطلب المتوقع للمنتجات السعودية بالتأكيد كل هذه الظروف المجتمعة نعرف بها في اليابان وفي دول أخرى وشرحها وهذه سوف تنتج عنها فرص استثمارية أخرى، إضافةً الى أن حجم الغاز المتاح المتوقع بكميات كبيرة سوف يجعل الخدمات والصناعات القائمة والمنافع القائمة على الغاز اكثر كفاءه وفاعلية وأوسع من القدرة الانتاجية.
|
|
|
|
|
