|
| الاقتصادية
سعدنا كثيراً بانتهاء الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر الى تسوية سلمية عبر التحكيم الدولي، وأسعدنا اكثر هذا التقبل الحضاري لهذه التسوية من كلا البلدين في أطول محاكمة عرفتها محكمة العدل الدولية نظراً لحساسية المنطقة من حيث الموقع والثروات، ولقد كان من حسن الحظ ان كلا البلدين تربطهما علاقة طيبة ومصالح متبادلة بالولايات المتحدة مما سهل عمل المحكمة وأنجز مهمتها بنجاح، فمهما بلغ الحياد والشفافية لدى محكمة العدل الدولية في أحكامها فإنها لا تستطيع ان تغفل مصالح القوى العظمى في قضايا حدودية مثل قضية البر والجزر بين قطر والبحرين. وما يعنيني هنا هو ان الحكم صدر وقوبل بالترحيب والتهنئة المتبادلة من أميري البلدين ولكن بالنظر الى الخارطة الحدودية التي اعتمدتها المحكمة والتي أعطت جزيرة «حوار» للبحرين تبرز الحاجة الملحة الى ضرورة ألا تلقي الجغرافيا كما عهدناها عبر التاريخ بظلالها مرة اخرى خاصة وان جزيرة «حوار» بعيدة بعض الشيء عن البحرين، قريبة كثيرا من قطر «فالجغرافيا عنيدة» كما قال بذلك احد المفكرين الانجليز، فما هي الضمانات لعدم تكرار ما حدث بين الدولتين لأجيال قادمة؟.
انه في نظري فتح باب الاستثمار الخليجي على مصراعيه في جزيرة «حوار» وخاصة المستثمرين القطريين، ووضع تسهيلات غير مسبوقة لجلب رؤوس الأموال الخليجية لهذه الجزيرة، فهذا سيدر على البحرين عائدات مالية هي في أمس الحاجة إليها لتغطية الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها كالبطالة، وسيحقق أحد أهم اهداف مجلس التعاون الخليجي التي يسعى إليها منذ اكثر من ربع قرن ولم يحققها حتى الآن وهي تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية بحرية بين دول المجلس بشكل يضمن نموها وبقائها في ظل منافسة واغراق لا يرحم، كما سيوفر ذلك الربط المصلحي بين دول المجلس استمرار الوفاق والوئام بين دوله وخاصة بين قطر والبحرين التي ستشكل الممرات المائية وحرية المرور الآمن لسفن قطر بينها وبين الجزيرة حركة يومية ينبغي ألا يتعكر صفوها، فمنطقة الخليج برمتها بحاجة ماسة الى استقرار سياسي وأمني وقد بدأت كل من دولتي قطر والبحرين في مأسسة هذين النظامين عبر اعادة صياغة الأنظمة المشرعة والمنفذة والقضائية فلا نريد لهذا المشروع النبيل ان يعترض تنفيذه مشكلات اصبحت من تركات الماضي.
saud@rdcci.org.sa
|
|
|
|
|
