|
| العالم اليوم
* رام الله واس:
كشفت القيادة الفلسطينية عن وجود خطة عسكرية إسرائيلية لعزل المدن والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى جزر معزولة مشيرة إلى أنها استمعت إلى التقارير الأمنية والاقتصادية حول هذا الموضوع.
وأشارت القيادة في اجتماعها الأسبوعي إلى ان هذه الخطة العسكرية انما تكشف عن قرار إسرائيلي خطير لضرب مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واستهداف السلطة الوطنية وقيادتها وان الاتهامات الخطيرة التي يطلقها شارون واقطاب حكومته ضد السلطة وتحميلها المسؤولية عن كل الأحداث والأعمال التي تقع بين فترة وأخرى على الصعيد الأمني بسبب الحصار المشدد وحالة الاختناق التي يشعر بها كل فلسطيني من جراء هذا الحصار والتدمير للممتلكات والمزروعات التي توفر لقمة العيش للشعب الفلسطيني.
وبينت القيادة ان الحملة الإعلامية المغرضة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على المستوى الخارجي انما تهدف إلى التمهيد على المستوى الدولي للخطة العدوانية الوشيكة التي تشير كل الدلائل على ان حكومة شارون على وشك اقترافها ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.
وأكدت القيادة الفلسطينية انها تضع حقائق الموقف على صعيد الحصار والاعتداءات المستمرة أمام الشعب الفلسطيني وأمام القمة العربية القادمة في عمان وأمام الأطراف الدولية المعنية بالأمن والاستقرار ومستقبل عملية السلام في المنطقة محذرة من مخاطر استمرار الحصار والتطويق والاعتداءات اليومية ومباشرة تنفيذ خطة المائة يوم لخنق الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومنع تحويل المستحقات من الضرائب وتجويع الشعب الفلسطيني والحشد العسكري بالدبابات والوحدات العسكرية المدججة بالسلاح والأسلحة المحرمة دولياً والتي أثبتتها اللجان الدولية وان هذه الوحدات العسكرية تقف على أهبة الاستعداد وفي حالة قتالية لضرب المدن والمناطق والسلطة الوطنية الفلسطينية.. كل ذلك يكشف عن حقيقة الأهداف الإسرائيلية التي ترفض العودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وتوجه الاتهامات والحملات الإعلامية ضد السلطة بدل الاستعداد للمفاوضات الجادة والحقيقية لتجاوز الوضع الراهن الذي تسببت به الحكومة الإسرائيلية السابقة ضد الأماكن المقدسة واصرارها على الاستيطان ورفضها تنفيذ الاتفاقات وتهربها من مواصلة المفاوضات وصولاً إلى التسوية الشاملة.
وطالب مسؤول فلسطيني امس بتحكيم دولي للحد من الهيمنة الإسرائيلية على مصادر المياه الشحيحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وقال نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية فضل كعوش ان الفلسطينيين قرروا احالة قضيتهم إلى أطراف خارجية بعد ان رفضت إسرائيل التخلي عن سيطرتها على أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية.
وأوضح ان الفلسطينيين سيلجأون للتحكيم الدولي لأن إسرائيل مستمرة في انكار سيادتهم على آبارهم في أراضيهم مشيراً إلى ان الكيان الإسرائيلي يريد الابقاء على نظام البائع والمشتري وهو أمر مرفوض لأن الفلسطينيين هم الملاك الشرعيون لتلك الأرض.
وافاد كعوش ان إسرائيل تستهلك 82 في المائة من مياه الضفة الغربية وتترك للفلسطينيين النسبة الباقية وهو ما يلبي فقط ثلث احتياجاتهم من المياه.
وقد ذكر مسؤول فلسطيني أمس ان الرئيس ياسر عرفات تلقى اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول حول اوضاع عملية السلام.
وقال نبيل ابوردينة مستشار الرئيس الفلسطيني «تلقى الرئيس عرفات اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي باول تم خلاله تبادل الآراء حول أوضاع عملية السلام في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض».
وأشار أبوردينة إلى ان المباحثات الهاتفية بين الرئيس عرفات وباول تركزت على أهمية «الدور الأمريكي في الضغط باتجاه انهاء الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية».
من جانب آخر قالت مصادر دبلوماسية ان اعضاء مجلس الأمن بدأوا اعتبارا من أمس دراسة نص يدعو إسرائيل إلى وضع حد للحصار الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المصادر نفسها ان النص الذي سمي «عناصر أساسية لإعلان رئاسي أو بيان» وزع بمبادرة من اربعة اعضاء أوروبيين في مجلس الأمن هم فرنسا وبريطانيا وايرلندا والنرويج.
ويأتي بحث هذا النص بعد مناقشة بدأت منتصف اذار/مارس وتناولت نصاً آخر قدمته الدول العربية يطالب بارسال مراقبين دوليين غير مسلحين إلى الأراضي الفلسطينية وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه مع هذه الوثيقة الجديدة «تريد بلدان عدم الانحياز والفلسطينيون من مجلس الامن ان يتحرك قبل القمة العربية التي تبدأ الثلاثاء في الأردن».
واستناداً إلى المصادر الدبلوماسية فإن روسيا رحبت بالوثيقة وأوضحت انها ستؤيدها فيما اعلن المندوب الأمريكي جيمس كانينغهام ان واشنطن ستدرس النص الجديد بعناية.
ويعبر النص بصيغته الحالية «عن قلق المجلس البالغ حيال تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ويدعو إسرائيل إلى رفع حصارها».
وفي الأمم المتحدة اقترحت دول أوروبية مشروع قرار بديل في مجلس الأمن عن أزمة الشرق الأوسط يستبعد مطالب الفلسطينيين بإصدار موافقة فورية على ارسال قوة مراقبين تابعين للأمم المتحدة.
وبدلاً من ذلك فإن بريطانيا وفرنسا والنرويج وايرلندا أعضاء مجلس الأمن تعتزم ان تطلب من الأمين العام كوفي عنان مشاورة الإسرائيليين والفلسطينيين سعياً إلى اتفاق «على نوع من الآلية لحماية المدنيين».
وقد رفضت إسرائيل رفضاً قاطعاً أى تدخل دولي أو مراقبين للمساعدة في اخماد الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم على الأقل توقيع اتفاق سلام.
وكان الاقتراح الأوروبي محاولة لكسب تأييد الولايات المتحدة وتجنب استخدام واشنطن حق النقض «الفيتو» قبيل عقد القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان في 27 من مارس/اذار.
غير ان مشروع القرار الأوروبي قد لا يرضي الفلسطينيين، وقد لا يرضي أيضاً واشنطن التي قال سفيرها جيمس كننجهام انه مازال يدرس نص المشروع.
وقال كننجهام «لابد ان نلقي نظرة عليه»، وأضاف انه يكن التقدير للمبادرة الأوروبية و«التفكير الكامن ورائها».
ويتركز مشروع القرار الذي عرضته في وقت سابق سبع دول غير منحازة على تكرار الدعوة إلى مجلس الأمن إلى ان يعلن على الأقل تصميمه المبدئي على ارسال مراقبين للأمم المتحدة غير مسلحين إلى الضفة الغربية وغزة حتى إذا رفضت إسرائيل السماح بدخولهم هذه الأراضي.
واراد الفلسطينيون التصويت على هذا المشروع أمس الجمعة لكن دبلوماسيين قالوا ان المجالات بشأنه قد تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي واشنطن قال البيت الأبيض ان الرئيس جورج بوش أمر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالكف عن القيام بدور الوساطة في التعاون الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل وذلك في محاولة لتشجيع الجانبين على التعامل المباشر.
والقرار هو أحدث حلقة في سلسلة مؤشرات على ان حكومة بوش ستتخذ موقفاً أكثر ابتعاداً عن جهود صنع السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من التدخل الأمريكي المكثف والمباشر في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون.
وقالت ماري ايلين المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي «هذه الخطوة تتمشى مع منهج الحكومة «الأمريكية» القائم على تشجيع الجانبين على التحدث والتنسيق المباشر في مجال الأمن»، ورفضت ذكر تفاصيل أخرى.
وقال مسؤول مخابرات أمريكي طلب ألا ينشر اسمه ان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليست متضايقة من التحرك الرامي لانهاء دورها الخاص.
وقال المسؤول «لا تجد الوكالة أي حرج في هذا، لقد لعبت الوكالة الدور الذي لعبته بناء على طلب الأطراف وكان القصد تعزيز التعاون الأمني».
|
|
|
|
|
