|
| العالم اليوم
* القاهرة محمد شومان:
اختتمت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون النموذجي لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم اعمالها في تونس صباح أمس 23/3/2001م.
وقامت اللجنة التي ضمت في عضويتها ممثلي عدد من الدول الاعضاء، والتي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مدى اليومين الماضيين، بصياغة المشروع ضوء الملاحظات التي وردت بهذا الشأن من )14( دولة عربية، وشاركت وزارات العدل في تلك الدول في وضع تلك الملاحظات، بما يعبر عن اهتمامات وحاجات وزارات الداخلية والعدل في الوقت ذاته، لجوانبه الأمنية والقضائية معاً.
وقد أحالت اللجنة المشروع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة المقرر عقدها في بيروت في مطلع العام المقبل، للنظر في اعتماده.
ويشكل هذا المشروع في حال اقراره مرجعاً للدول الأعضاء في إعداد او تعديل القوانين الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، مما يساهم في تفعيل عملية مكافحة الجريمة والإجرام ، وملاحظة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما يتيح للدول الأعضاء تضمين ما تراه مناسباً من نصوص هذا القانون ومواده في اتفاقيات أمنية ثنائية أو متعددة الأطراف، علماً بأنه سبق للمجلس الموقر أن أقر في عام 1999م، اتفاقية أمنية ثنائية نموذجية تستهدي بها الدول الأعضاء عند وضع اتفاقيات في هذا المجال.
|
|
|
|
|
