|
| الاقتصادية
نشرت الجزيرة قبل شهر تحقيقا موسعا يمثل محاولة اجتهادية لخوض تجربة جديدة في الصحافة المحلية لإعادة الاعتبار «للرأي العام» من خلال استطلاع رأي عينة عشوائية تمثل المجتمع الى حد كبير حول الخدمات التي تقدمهامنشآت القطاع الخاص العاملة في 11 نشاطا.
وقد اتضح ان هناك سخطاً كبيراً وبنسب عالية تجاوزت 80% على كل من مكاتب الاستقدام ومجالس ادارات الشركات المساهمة ومعارض السيارات وذلك لأسباب موضوعية ومنطقية تم ذكرها بالتحديد.
وطالب بإصلاح احوال تلك المنشآت التي لا يثق بها المجتمع وكان النداء موجها الى وزارة التجارة باعتبارها تشرف على اداء تلك المنشآت.
بينما كان اغلب المشاركين في التحقيق يرون ان هناك غياباً او عدم وضوح او ضعفاً لدور الجهات المسؤولة عن الاشراف والمراقبة واهمها بالطبع وزارة التجارة.
وما زلنا ننتظر تفاعلا من وزارة التجارة ان كانت لديها القدرة عن الدفاع عن نفسها.
اما المسؤولون في تلك الجهات التي طالب احد القراء الاعزاء بتركهم يدافعون عن انفسهم فان سخط المجتمع عليهم قد لا يعطيهم فرصة لتبرير الواقع السلبي لتلك المنشآت وان كنا نرحب كثيراً بمشاركتهم مؤكدين على ضرورة تفهم وجهات نظرهم.. من جهة اخرى فإننا نسعد لتحقيق آخر للمقارنة بين الخدمات التي تقدمها نحو 20 جهة حكومية للمواطن وذلك حسب طلب العديد من القراء ونتمنى ألا تغضب علينا الجهات التي لا تخدم المواطن جيدا لاننا سنشير لها بوضوح وبصراحة.
وان تبرر نظرة المجتمع السلبية حولها وألا تفعل كما فعلت وزارة التجارة التي لم تفعل شيئا سوى (التطنيش).
|
|
|
|
|
