|
| الاقتصادية
* كتب عبدالله الرفيدي:
^^^^^^^^^^^^^^
انعقدت أمس الاثنين ثلاث جلسات عمل ضمن فعاليات ندوة «مستقبل الاسكان في مدينة الرياض» التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بقصر طويق بحي السفارات لمدة ثلاثة ايام وقد تم مناقشة ثماني أوراق عمل قدمها مختصون وخبراء من داخل المملكة وخارجها في مجال الاسكان.
^^^^^^^^^^^^^^
ثم في الجلسة الأولى التي رأسها سعادة الدكتور صالح المالك عضو مجلس الشورى مناقشة ورقتي عمل، الأولى بعنوان «مستقبل الاسكان في مدينة الرياض» قدمها الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ مدير البحوث والخدمات التخطيطية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تناولت النمو التاريخي لمدينة الرياض، والمخططات السابقة، والخصائص السكانية والاسكانية لمدينة الرياض، والاحتياجات المستقبلية وتوقعات الطلب على الوحدات السكنية بالرياض، حيث أشارت الورقة الى ان المدينة ستحتاج حتى 1442ه إلى حوالي مليون ونصف المليون وحدة سكنية اضافية لتلبية الطلب المتزايد علي الاسكان الناشئ عن الزيادة المستمرة في اعداد الأسر المتوقعة بحوالي 000 .200 .2 في تلك الفترة، كما نوهت الورقة الى ان قيمة الفرصة الاستثمارية المتاحة في مدينة الرياض لوحدها في هذا القطاع تقدر ب1100 مليار ريال على مدى العشرين عاما القادمة. واستعرضت الورقة مشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض التي تقوم عليه الهيئة وتم اقراره مؤخرا، ويهدف الي اعداد خطة بعيدة المدى لقيادة وتوجيه التنمية الحضرية المستقبلية لمدينة الرياض، ووضع التصورات لمستقبل المدينة، ومعالجة مختلف قضايا التنمية التي تواجهها المدينة في الوقت الحاضر وعلى مدى العقدين الماضيين. أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور بينج ترنر رئيس مجلس ادارة المنظومة الأوروبية لأبحاث الاسكان وتناولت تقليص الدعم الاسكاني في السويد وكيف اثر على الاسكان العام.
وناقشت الجلسة الثانية التى رأسها سعادة الاستاذ محمد الحربي نائب مدير عام صندوق التنمية العقارية ثلاث أوراق عمل هي: الورقة الأولى بعنوان «أنظمة تخطيط بناء المناطق السكنية في مدينة الرياض» قدمها الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد الوكيل المساعد للتعمير والمشاريع بأمانة مدينة الرياض تناولت قضية الاسكان في مدينة الرياض الحالية والمستقبلية من خلال محور أنظمة تخطيط وبناء المناطق السكنية في المدينة ممثلة في كل من نظام تقسيم المناطق ونظام تقسيم الأراضي ونظام البناء وأثر هذه الأنظمة على قطاع الاسكان في مدينة الرياض والخطوات التطويرية في هذه الأنظمة لجعلها آلية مناسبة يمكن استخدامها لتلبية احتياجات سكان المدينة المتزايدة في هذا القطاع، كما أوضحت الفرق بين دور الدولة ودر الأفراد تجاه العملية التطويرية للمساكن وما قد يؤدي إليه تبادل الأدوار من ضرر على الأرض والإنسان، وأشارت الورقة الي أهمية مبدإ احياء الأرض الموات وامكانية الاستفادة منه في العصر الحديث وذلك من خلال استنباط مجموعة من النقاط يمكن اعتبارها بعض المقاصد الشرعية المعتبرة في مبدأ الأحياء، مما يمكن ان يشكل مدخلا للوصول الى مقاصد الشريعة في العمران عموما. وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها المهندس عبدالعزيز بن عبدالله كامل مدير عام شركة تطوير العمراني المحدودة «المسكن الميسر وكيفية امتلاكه».
أما الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور محمد الصالح أمين عام مجلس التعليم العالي فناقشت ثلاث أوراق عمل هي: الورقة الأولى بعنوان: «نموذج لتخطيط وتطوير الاحياء السكنية» قدمها الدكتور أحمد بن محمد السيف عميد كلية الأمير سلطان الأهلية، ناقشت عددا من الاسئلة المتعلقة بعملية التخطيط العمراني للاحياء السكنية في المملكة أهمها: هل تقسيمات الأراضي الحالية تعتبر عملية تخطيطية متكاملة؟ هل تقسيمات الأراضي الحالية تساعد على التطوير العمراني للأحياء السكنية أم تساعد على جعل هذه الأراضي سلعة استثمارية يتم تداولها بالبيع والشراء؟ أما الورقتان الأخيرتان فقدمهما كل من: الدكتور خالد السكيت بعنوان: «التطوير المتكامل لحي السكني الخيار الأفضل»، والمهندس فرحات خورشيد الطاشقندي أستاذ العمارة والتصميم العمراني المساعد بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بعنوان: «تطور نمط تقسيمات الاراضي للأحياء السكنية في المملكة العربية السعودية».
|
|
|
|
|
