|
| الاقتصادية
في الحلقة السابقة استعرضنا مجموعة من الأمثلة على التجاوز في استغلال حق الملكية على وجه يضر بالآخرين، وما ذكر من أمثلة لا يقصد به الحصر وإنما التمثيل وإلا فالقائمة طويلة جدا وتشمل العديد من الأنشطة والممارسات بعضها واضح والبعض الآخر أقل وضوحا،
ومن الممارسات التي يتعدى أثرها السلبي الى الآخرين التوسع في عملية الشراء بالتقسيط بشكل يفوق مقدرة الشخص على السداد، وعند ذلك يكثر عدد المتخلفين عن السداد وتصبح شروط البيع بالتقسيط أكثر تعقيداً وتكلفته أعلى ويتضرر بذلك الأشخاص الجادون أو الذين يحتاجون هذه الطريقة في الشراء للحصول على أشياء ضرورية،
ويؤدي توسع البنوك في الاقراض الى مشاكل مشابهة بالاضافة الى ما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمدخرات وثروات أشخاص لا علاقة لهم بعمليات البنوك،
فالبنوك تتوسع في الاستفادة مما تراه حقا لها لتحقيق مستويات عالية من الأرباح وذلك بدون مراعاة لما يمكن ان ينجم عن هذا العمل من الاضرار بالآخرين، وتتفاقم المشكلة إذا كانت هذه البنوك تعمل بآلية غير مقنعة لغالبية أفراد المجتمع فيصبحون لا هم الذين استفادوا من وجود البنوك فيكونوا بذلك قد عرضوا شيئا من الآثار السلبية ولا هم الذين سلموا من هذه الآثار السلبية،
ويمكن تصنيف ما تمارسه بعض الشركات لترويج منتجاتها والدعاية لها تحت هذا الباب، ذلك ان بعضها يبالغ في الدعاية لمنتجاتها ويتبع أساليب تسلب متخذي القرار ومن يقوم بالشراء حقه في اتخاذ القرار المناسب،
وتتضح الصورة هذه في حالة الدعايات الموجهة لا الى متخذ القرار وانما الى من يمكن تسميتهم بقوى الضغط المؤثرة في قراراته، فالدعاية توجه أحيانا الى الأطفال مثلا بشكل كثيف ومضلل وكأنها تعمل على ايجاد لوبي يضغط باتجاه اتخاذ قرار يتفق ومصالح الشركات المنتجة وتصبح فرص الاختبار والتفكير بالنسبة لمتخذ القرار محدودة جدا، فهذه الشركات بهذه الممارسات تكون قد تجاوزت الحد في ممارسة حقها في الاعلان عن منتجاتها ووصلت الى حد مقارب لاجبار الأفراد على شراء منتجاتها ولو بطريق غير مباشر، الملاحظ في هذه الأمثلة والحالات المشابهة ان هناك تجاوزا في استعمال أحد الأطراف لحقه على وجه يضر بالآخرين سواء بطريق مباشر أو غيرمباشر، والمطلوب هو صيانة حقوق الآخرين من التعدي وازالة الضرر بالكامل في حالة وقوعه وإذا تعذر ذلك فتعويض المتضررين تعويضا عادلا، ويبدأ الحل من وجود الأنظمة التي تضع حدود الملكية وتحدد كيفية استخدامها ضمن الاطار المحدد وتمنع أي استخدام يترتب عليه الاضرار بالآخرين أو يخل بملكيتهم وبما يترتب عليها من حقوق، علاوة على ذلك فإنها تضع الآلية التي توفر التعويض المناسب في حالة عدم امكانية تلافي الخطر،
ففي حالة المصنع الذي يتسبب في تلويث الهواء، إذا كانت ملكية الهواء النقي حقا مشاعا لجميع الأفراد فإنه يتوجب على هذا المصنع التوقف عن استعمال الجزء من الهواء النقي الذي لا يملكه أو على أقل تقدير دفع ثمنه لمالكيه، ومالك العقار الذي يفترض ان يستخدم لأغراض معينة ولكنه يوجه نحو استخدامات أخرى تضر بالمجاورين وبأسعار عقاراتهم يجب ان يوقف عن هذه الاستخدامات أو يكون مستعداً لدفع التعويض المناسب للمتضررين، فلا تعني ملكية عقار في مكان ما ان للمالك ان يتصرف فيه كيفما اتفق بدون مراعاة لما يترتب على هذه التصرفات من تبعات،
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
