|
| مقـالات
هكذا هو نايف بن عبدالعزيز همه الأول الوطن والمواطن، ولقد عبر عن ذلك بصورة واضحة كل الوضوح، عندما أعرب عن عدم رضاه شخصيا وعدم رضا القيادة السعودية لما يتعرض له السعوديون في بعض البلاد الأمريكية والأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه وناقش فيه مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية ما تعرضت له الولايات المتحدة من أعمال إرهابية.
يظهر جليا اهتمام نايف بكل هموم الوطن والمواطن في أمثلة متعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأمن الفكري من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للإعلام، وما قدمه ويقدمه هذا المجلس للإعلام الوطني من لوائح منها السياسة الإعلامية للمملكة، ونظام المطبوعات والنشر، ومؤخرا نظام المؤسسات الصحفية، والذي حوى بعض الخطوات التطويرية للشؤون الإدارية للصحافة مقارنة بما سبقه من أنظمة.
والهم الأمني الآخر لنايف هو الأمن الوظيفي للمواطن السعودي ذكراً كان أو أنثى، ولعلّ رئاسة سموه الكريم لمجلس القوى العاملة، وسعيه شخصياً الدائم لسعودة الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص، حتى تحول هذا الموضوع إلى شأن وطني يتفاعل معه جميع السعوديين، وما كان ذلك ليتم لولا التركيز المتواصل منه رعاه الله على إيجاد مصدر رزق لكل أبناء الوطن، ومحاربة داء البطالة.
أما محاربة الجريمة الفردية والمنظمة وفي قمتها الأعمال الإرهابية، لوقاية المواطن السعودي وكل المقيمين على الأرض السعودية والزائرين لها والمعتمرين والحجاج من أشرارها، فهي الشغل الشاغل لنايف بن عبدالعزيز منذ أن كان نائبا لوزير الداخلية، حتى أنه يمكن القول بأن المملكة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل فيها جريمة ضد مجهول.
ولقد عرف عن الأنظمة الأمنية بل كل الأنظمة في بلادنا استنادها على التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، ففي شأن الجرائم بكل أنواعها لا يؤخذ أحد بجريمة ارتكبها ابنه أو والده أو أي قريب له، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى كما نص على ذلك القرآن الكريم دستور هذه البلاد.
ولا يعرف تاريخ المملكة أي مواقف عنصرية من المواطنين السعوديين ولا من الحكومة السعودية تجاه أي جنسية أقدم واحد أو عدد من مواطنيها على ارتكاب جرم معين أو المشاركة في جريمة منظمة من أي نوع. كما لم تتعرض أي جماعة تؤمن بدين أو مذهب لمضايقات لأن أحد أفرادها كان له دور في جريمة ضد فرد أو ضد المصلحة العامة للمجتمع.
لم يشعر كل حاملي الجنسيات البريطانية، والكندية وغيرهم من الجنسيات الأوروبية التي شارك بعض مواطنيهم في تفجيرات الخبر والرياض بأي مضايقات لا من الأجهزة الأمنية ولا من المواطنين السعوديين، كما لم تلحق الجريمة التي اقترفها هذا النفر القليل من المسيحيين لا بالدين المسيحي ولا بالمؤمنين به، لدرجة أنه لم يشر إلى دين أي أحد منهم أثناء اعترافاتهم المنشورة عبر أجهزة الإعلام.
لقد كان الحق كل الحق مع رجل الأمن الأول في بلادنا عندما انتقد واعترض بشدة على ما يواجهه السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية نتيجة لشكوك حول عدد من الأسماء السعودية، لم تثبت إدانتها وهي متهمة فقط بضلوعها في الأعمال الإرهابية الأخيرة، وحتى لو ثبتت إدانة خمسة أو عشرة سعوديين فإن ذلك لا يجيز اتهام السعوديين جميعا بالإرهاب ووصم تعاليم الدين الإسلامي بهذه التهمة التي هو منها براء.
|
|
|
|
|
