|
| الاقتصادية
* جنيف بيروت
مركز الأمم المتحدة للإعلام:
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني منذ شهر أكتوبر العام الماضي، وما صاحبها من تقلص وشلل في النشاط الاقتصادي كانت محور تقرير أمانة الأونكتاد السنوي حول المساعدة الفنية المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني (9/48/TD) ويبحث التقرير، الذي ستتم مناقشته خلال اجتماع مجلس التجارة والتنمية، تأثير الأزمة الاقتصادية على الاختلالات والمعوقات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، ، وفي الوقت الذي تشير فيه الأمانة الى التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية على صانعي القرار في السلطة الفلسطينية، فقد أعادت تأكيد الثقة في تحقيق الامال الواقعية بأن ينعم الشعب الفلسطيني بمستقبل تنمية أفضل،
ويوضح التقرير أن التطورات الحرجة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة 2000 2001م قد أبرزت وفاقمت من حدة جوانب الضعف الهيكلي القائمة منذ أمد بعيد والتي استمرت في التأثير على أداء هذا الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية 1994 1999م فبعد الانتعاش الملحوظ الذي بدأ عام 1997م حقق الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة 1998 1999م إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% عام 1999م ليصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي 1965 دولارا بمعدل نمو 5، 3% وسط توقعات أن يستمر الاقتصاد في النمو خلال العام 2000، وبدا الاقتصاد متجها نحو مسار نمو أكثر استدامة في منتصف العام المذكور،
تفاعل الاختلالات الهيكلية مع تبعات الأزمة الاقتصادية الأخيرة
وفقا للتقرير، فإن سجل الأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد الفلسطيني أخفى في طياته اختلالات مزمنة، والتي كانت مستفحلة حتى قبل حدوث الأزمة الاقتصادية، وتأتي معدلات البطالة المرتفعة على رأس هذه الاختلالات، الى جانب العجز المزمن في الميزان التجاري والفجوة المتسعة بين المدخرات الوطنية والاستثمار، وقد أدت القيود التي لم يسبق لها مثيل والمفروضة على تدفقات السلع والعمالة والموارد المالية الى تفاقم هذه الاختلالات واستنزاف موارد الاقتصاد الفلسطيني،
ووفقا لمصادر مختلفة، فقد تجاوز حجم الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال الأشهر الستة الأولى، ما بين أكتوبر مارس 2000، حاجز 2 مليار دولار، فيما تقدر الخسائر غير المباشرة بما لا يقل عن 200 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي أدى الى تراجع حجم الناتج المحلي الاجمالي بمقدار النصف تقريبا خلال الربع الأخير من العام 2000 ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 20%،
أما معدلات البطالة، فقد سجلت قفزات حادة ليصل عدد العاطلين عن العمل الى حوالي 000، 300 فلسطيني مشكلين بذلك أكثر من ثلث قوة العمل، وأظهرت مؤشرات الفقر زيادة حادة، حيث يعيش ما يزيد عن مليون شخص، أي ثلث مجموع السكان الفلسطينيين، دون حد الفقر عند 10، 2 دولار في اليوم الواحد، فيما انخفض الدخل الشهري لحوالي 64 % من الأسر الفلسطينية إلى 400 دولار،
وفي الوقت الذي تسببت فيه هذه الأزمة في استنزاف الوفورات التي حققها الاقتصاد منذ عام 1994م فإنه من غير الواضح كيف سيتمكن الاقتصاد من الانتعاش أو الفترة الزمنية التي سيستغرقها لتحقيق ذلك، فقد حولت الأزمة اهتمام الدول المانحة ليصب في مجال توفير فرص العمل الطارئة ودعم ميزانية السلطة على حساب المشاريع الإنمائية التي كانت تهدف الى معالجة مواطن القصور في جانب العرض، ومن المتوقع أن يصل حجم العجز في الموازنة العامة إلى 524 مليون دولار في عام 2001م مشكلا حوالي 25% من حجم الموازنة الطارئة لنفس العام، وسجلت التزامات الدين العام زيادة مطردة لتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية،
الأولويات المستقبلية والسياسات التنموية
في الوقت الذي لا يهدف فيه التقرير إلى الخروج بالحلول الناجعة أو التنبؤ بأداء الاقتصاد الفلسطيني فإنه يؤكد إمكانية تحقيق انتعاش بعد استتباب الأمن والاستقرار، وإلى ذلك، استعرضت الأونكتاد بعض السياسات الهامة والتي من شأنها أن تساعد الاقتصاد على امتصاص الأزمة وتحقيق الانتعاش فبالإضافة الى توفير الدعم اللازم لأغراض الإعانة والرعاية الاجتماعية للأسر المتضررة، يؤكد التقرير على أن رفع القيود المفروضة عى تدفق التجارة والعمالة لوحده من شأنه أن يوفر قوة دفع هامة لتحريك الطلب الكلي،
ووفقا للتقرير، فإنه من الأهمية بمكان بلورة سياسات وبرامج لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الأزمة في ضمن جهود وسياسات متكاملة ومستمرة لصياغة سياسات اقتصادية تنموية، ويقترح التقرير بذل جهود مكثفة لصالح تشجيع خلق فرص عمل مستدامة في الاقتصاد المحلي، بدءا من القطاعات الأكثر تضررا والتي اضطرت الى تسريح العمال خلال الأزمة وانتهاء بتلك القطاعات التي تتوفر فيها العوامل التي تؤهلها للعب دور مهم في مجال تنمية الصادرات واستيعاب قوة العمل، وفي إشارة الى أبحاث الأمانة الأخيرة حول واقع واحتمالات تنمية الاقتصاد الفلسطيني، يؤكد التقرير إمكانية تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات تلبي احتياجا الاقتصاد وتهدف في نفس الوقت، إلى معالجة الاختلالات الهيكلية، وتنوه الأمانة الى أنه «بعد عقد من الأزمات الاقتصادية والانتعاش والتوقعات المتفائلة والوعود غير المحققة، يتبين أن الأزمة الأخيرة قد أعادت تأكيد الترابط القوي بين التنمية الاقتصادية والسلم»،
وتقف الحاجة الملحة لمواصلة جهود التنمية والتخطيط للمستقبل خلف قرار الأونكتاد الشروع بتنفيذ ثلاثة مشاريع للمساعدة الفنية في الأراضي الفلسطينية، بالرغم من الظروف الميدانية غير المستقرة، ويستعرض التقرير التطورات وآخر المستجدات الخاصة ببرامج الأونكتاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بدعم إدارة الموازنة العامة، إدارة الجمارك وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الشروع بتنفيذ عدد من المبادرات في إطار مجموعة منفصلة من أنشطة الدعم الفني لمساعدة السلطة على الاستجابة للأزمة الاقتصادية الخيرة،
تهدف هذه الأنشطة، التي اشترك في بلورتها كل من الأونكتاد ومركز التجارة الدولي، إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على وضع سياسات لمواجهة التحديات الجديدة في مجال البنية الأساسية الخاصة بالتجارة، وتنويع مصادر الدخل، ودعم السياسات التجارية،
|
|
|
|
|
