|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
بدأ اتحاد الغرف التجارية تلقي طلبات صغار التجار المتعثرين الراغبين في جدولة مديونياتهم مع البنوك وفق القواعد التي وضعتها لجنة تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والجهاز المصرفي برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
وصرح خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد بأنه سيتم التنسيق بين جميع منظمات الأعمال المصرية لاعداد رأي موحد حول الملامح الأساسية لقانون الضريبة العامة وذلك في موعد غايته آخر اكتوبر الجاري،
وقد أقر مجلس اتحاد الغرف التجارية المشروع الذي تقدم به رئيس اتحاد الغرف والذي وافق عليه الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ والمتعلق بمنح قروض لصغار التجار أسوة بما يتم منحه من قروض ميسرة للحرفيين شريطة ان يوفر المقترض فرصتي عمل وذلك بهدف تنشيط السوق الداخلية وامتصاص نسبة من البطالة التي يعاني منها الاقتصاد،
وقرر المجلس قيام الغرف التجارية على مستوى كافة المحافظات بتلقي طلبات صغار المتعثرين وفق القواعد التي وضعتها لجنة تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والجهاز المصرفي والمتضمنة البدء بالمؤسسات كثيفة العمالة والتي يعمل بها أقل من مائة عامل بشترط ان يكون للعميل تاريخ ائتماني جيد وان تتم جدولة المستحقات عن الفترة من نهاية يونيو 97 الى نهاية يونيو 2001م، وان تتم الجدولة على 5 سنوات منها سنتان فترة سماح مع تحديد أسعار الفائدة وفقا للاتفاقات القائمة عند التعاقد على القرض مع الاعفاء من غرامة التأخير، شريطة عدم جدولة المبالغ المجدولة مرة أخرى مقابل غرامة تأخير قدرها 2% على اجمالي المبلغ المجدول في حالة التأخير مع امكانية المطالبة به كاملا، واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المماطلة في السداد،
وأشار الى ان اتحاد الغرف لن ينظر للحالات التي تكون فيها متأخرات العميل أكثر من 10% من اجمالي القرض، وقد اتفق على البدء بالشركات التي مديونياتها أقل من مليون جنيه،
من ناحية أخرى تقرر استطلاع آراء الغرف التجارية والصناعية حول الملامح الأساسية لمشروع قانون ضرائب الدخل المقترح تمهيدا لاعداد دراسة شاملة بملاحظات بمنظمات الأعمال من خلال لجنة مشتركة تضم اتحادات الغرف التجارية والصناعات والبنوك والمقاولات وجمعية رجال الأعمال لعرضها على الدكتور مدحت حسانين وزير المالية لأخذها في الاعتبار عند اعداد نصوص مشروع القانون بما يحقق مصالح كافة الأطراف،
|
|
|
|
|
