|
| متابعة
* صنعاء الجزيرة عبد المنعم الجابري:
جددت الجمهورية اليمنية مطالبتها المملكة المتحدة بتسليمها (أبو حمزة المصري) صاحب مكتب انصار الشريعة المقيم في لندن والذي تتهمه السلطات اليمنية بضلوعه في اعمال إرهابية شهدتها اليمن.
ونقلت جريدة «26 سبتمبر» اليمنية الرسمية في عددها الاسبوعي الصادر امس الخميس عن مصادر مسؤولة بأن اليمن تقدمت رسميا بطلب الى السلطات البريطانية بتسليم «أبو حمزة المصري» لمحاكمته امام القضاء اليمني باعتباره مسؤولا عن عدد من الاعمال الارهابية والتخريبية لتي حدثت خلال الفترة الماضية.
واشارت المصادر الى وجود الادلة الكافية التي تثبت علاقة أبي حمزة في عملية اختطاف مجموعة من السياح الغربيين الذين قتل بعضهم وذلك في محافظة «ابين» الجنوبية أواخر عام 1998م الى جانب علاقته بتلك العناصر التي تم ضبطها في مدينة عدن في نفس الفترة وهي تستعد لتنفيذ مخطط ارهابي يتضمن القيام بتفجيرات وضرب اهدافه حيوية في عدن.
من جهة اخرى نقلت الجريدة عن مصادر رسمية نفيها للأنباء التي ترددت حول اعتقال السلطات اليمنية اكثر من 500 شخص من بلدان مختلفة ممن يشتبه في أن لهم صلة بتنظيم القاعدة.
وأوضحت المصادر أن هذه الانباء مبالغ فيها وان من تم اعتقالهم في اليمن لم يتجاوز عددهم 21 شخصا من المشتبه بهم من الذين كانوا في افغانستان وذلك للتحقيق معهم كإجراء احترازي.
الى ذلك اكد وزير الداخلية اليمني اللواء دكتور رشاد محمد العليمي بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على وجود علاقة لأي مواطن يمني سواء من المعتقلين او غيرهم بالهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية في ال11 من سبتمبر الماضي.
مشيراً الى ان التعاون الامني بين اليمن وامريكا تعمق أكثر في اعقاب حوادث ال11 من سبتمبر.
وأعلن الوزير رشاد العليمي بأن الاجهزة الامنية اتخذت إجراءات لتطهير الشارع اليمني من العناصر الارهابية او المخالفة للانظمة والقوانين فيما يتعلق بإقامتها في الاراضي اليمنية.
مؤكداً الاستمرار في متابعة كل من لهم صلة بالاعمال الارهابية وتقديمهم الى العدالة.
واضاف في تصريحات صحفية بأن اليمن اتخذت مجموعة من الاجراءات لمراقبة دخول وخروج الاجانب خلال الفترة الراهنة ومن ذلك منع اعطاء تأشيرات زيارة على كل الدول الا بعد موافقة من الداخل. موضحاً بأنه تم تشكيل فريق من وزارة الداخلية والأمن السياسي ومصلحة الهجرة وكذا وزارة الخارجية والذي خول بإعطاء الموافقة او عدم الموافقة على منح مثل هذه التأشيرات.
منوها بأنه تم كذلك ايقاف منح تأشيرات للطلاب العرب والاجانب الدارسين في الجامعات اليمنية الرسمية والاهلية وذلك لفترة مؤقتة لغرض التأكد من سلامة اجراءات هؤلاء الطلاب.
واعلن وزير الداخلية اليمني بأن سلطات الأمن بدأت تخضع رعايا بعض الدول القادمين الى اليمن للتحري والبحث والتحقيق بهدف التأكد من عدم وجود من يمكن ان يشكل مصدر خطر على الأمن اليمني.. وقال إنه تم ضبط الكثير من العناصر المشكوك فيها وانه يجري تبادل المعلومات بشأن هذه العناصر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.
ونفى الدكتور رشاد محمد العليمي الانباء التي أوردتها بعض وسائل الاعلام مؤخراً حول اعتقال 29 مواطناً مصرياً في عدد من المحافظات اليمنية وقال ان هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وانه لم يتم اعتقال اي من هؤلاء الاشخاص.
على صعيد آخر اعلن وكيل وزارة شؤون المغتربين اليمنيين ابراهيم عبد الرشيد بأن آخر المعلومات التي تلقتها الوزارة تفيد بمقتل اربعة مغتربين يمنيين في اعمال عنصرية في الولايات المتحدة الامريكية وهم عبده علي احمد الربيعي وعبد الرحمن الذيفاني وعلي محمد المنصور في ولاية كاليفورنيا وحمود قائد السائف في ولاية فرجينيا اضافة الى مقتل طالب يمني في كندا ويدعى طارق فاروق لقمان «19 عاما». وأوضح السيد ابراهيم عبد الرشيد بأن 16 مواطناً يمنياً كانوا يعملون في مركز التجارة العالمي بنيويورك ما زال مصيرهم مجهولا حتى الآن ما عدا واحدا منهم ثبت انه من ضمن الضحايا بعد الابلاغ رسميا عنه ويدعى عبد السلام الملاحي.
وقال ان 18 مواطنا يمنيا تم التحقيق معهم من قبل السلطات الامريكية على ذمة قضية هجمات ال 11 من سبتمبر وان 16 شخصا منهم قد أخلي سبيلهم ولم يبق في الحجز سوى اثنين احدهما يدعى رائد محمد عبد الله الوصابي بحجة أنه كان يسكن قبل عامين مع احد الاشخاص الذي وجد اسمه ضمن قائمة ركاب احدى الطائرات التي استخدمت في الهجمات أما الآخر فيدعى رامز نعمان وهو طالب يدرس في مجال الكمبيوتر.
واضاف وكيل وزارة شؤون المغتربين بأن هناك 13 مغترباً يمنيا ما زالوا محتجزين من قبل مصلحة الهجرة والجوازات الامريكية لأسباب تتعلق بالاقامة. واشار الى ان المضايقاف ما زالت مستمرة لليمنيين والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والمانيا موضحا بأن ثمة اجراءات ممتازة تتخذها السلطات الرسمية في هذه الدول ازاء الأشخاص الذين يقفون وراء اعمال المضايقات هذه. ومن نماذج المضايقات التي أوردها ان مواطنا يمنيا تعرض للفصل من عمله في شركة «أي دبليو اند اس» في الولايات المتحدة بعد خدمة دامت 15 عاما وذلك بحجة ان صاحب الشركة يكره المسلمين والعرب والمواطن الذي تعرض للفصل يدعى احمد عيسى.
كما حطمت واجهات ستة محلات تجارية تابعة لمغتربين يمنيين.
مؤكداً بأن المضايقات وصلت حتى الى الاطفال العرب والمسلمين اثناء ذهابهم الى المدارس أو عودتهم منها.
|
|
|
|
|
