|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة احمد علي:
انتقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ضعف التزام الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطبيق كثير من متطلبات برنامج تنفيذ المنطقة،
واكدت في دراسة اصدرتها حديثا ان التزام بعض الدول العربية الاعضاء بتطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المباشر بنسبة 10% سنويا يشوبه الغموض وغياب الشفافية فيما يختص بتحديد تلك الرسوم،
اضافة الى تباطؤ بعض الدول العربية التي لديها الرغبة في الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية في الاستجابة الحاسمة لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وأشارت الى ان عدداً قليلاً من الدول الاعضاء يضع المعوقات امام قيام المنطقة الحرة، ، حيث تتأخر فالامداد بالتقارير الدورية كل ثلاث اشهر حسب نص البرنامج التنفيذي للمنطقة، ، مؤكدة ان هذه التقارير يفترض ان تتضمن البيانات حول الخطوات المتخذة في الدول الاعضاء تجاه تطبيق البرنامج التنفيذي وان تعكس العقبات التي تواجهها للدول واجهزتها المختصة والقطاع الخاص فيها خلال عمليات التطبيق وتشمل كذلك الاقتراحات العملية لمعالجة تلك المشاكل والمعوقات واساليب تطوير العمل بالبرنامج التنفيذي، وقالت المنظمة ان ضعف اجهزة المتابعة لتنفيذ تطبيق برنامج منطقة التجارة الحرة العربية على المستوى القومي وعلى مستوى الدول الاعضاء يعد من المعوقات الرئيسة وذلك نتيجة تزايد المهام الناتجة عن المستجدات التي تراكمت بسرعة كبيرة على الساحة الدولية والاقليمية لمقابلة اعباء الاعداد لها حسب اولويات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية وبقية التكتلات الاقليمية والاتفاقيات الثنائية،
واضافت ان استخدام بعض الدول العربية نظم مواصفات ومقاييس متعددة في التعريفة الجمركية ساهم في ارباك عملية التبادل التجاري للسلع وعرقلة اهداف التحرير التجاري في المنطقة الحرة، ، ويجد القطاع الخاص العربي صعوبة كبيرة من جراء التعامل مع تعددية المواصفات والمقاييس لنفس السلعة، والتي تعمل بها بعض الدول العربية بغرض حماية المستهلك وتأكيد سلامة الغذاء الآمن، ، مشيرة الى ان هذه التعددية تفرض على المصدر تكاليف باهظة لمقابلة شروط المواصفات والمقاييس بكل دولة يتم التصدير اليها، ، ويزيد الامر تعقيدا طول الاجراءات وتعدد المعامل والمختبرات التي تخضع لها السلع وضعف تجهيزاتها، ، لذا فمن المفيد توحيد المواصفات والمقاييس بين الدول العربية لتفادي اي عقبات امام تبادل السلع العربية،
ونوهت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى انه من العناصر الجوهرية التي تكبل تطبيق البرنامج التنفيذي في المنطقة التجارية الحرة العربية تجاوز الدول الاعضاء الايفاء بالمعلومات المتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ للسلع العربية الزراعية والصناعية باعتبارها القواعد المرجعية لتبادل الاعفاءات والاعتبارات ولمعالجة حالات الدعم والاغراق، واكدت المنظمة في دراستها المهمة ان الاجراءات الحدودية وتعقيداتها تعد من المعوقات الرئيسة امام تحرير التجارة العربية البينية والتي تؤدي الى تهميش الاعفاءات والامتيازات الممنوحة للسلع العربية وتؤدي الى نقص قدرتها التنافسية امام السلع غير العربية، ، اضافة الى ضعف مشاركة القطاع الخاص في قيام المنطقة الحرة نظرا لغياب دوره منذ البداية في هذا التأسيس ولغياب الآليات المناسبة للتنسيق بين القطاع العام والخاص في الدول الاعضاء مما يقلل من تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص وغرفه واتحاداته ومشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية الخاصة باقامة المنطقة، واختتمت المنظمة دراستها قائلة ان نقص المعلومات الاساسية خصوصاً تلك التي يحتاجها القطاع الخاص في الدول العربية يقلل من تطبيق مبدأ الشفافية ويزيد من مسؤوليات الوعي وتكثيف الحملات الاعلامية وتأسيس نقاط اتصال في الدول العربية لتحريك القطاع الخاص للتفاعل مع المستجدات اللازمة لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
|
|
|
|
|
