| محليــات
*
* الرياض عوض مانع القحطاني:
أنهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع برنامج متكامل للتنسيق مع الشركات والمؤسسات لمعرفة نوعية المهن والاعمال المطلوب توفرها لطالبي العمل وفقاً لشهاداتهم وخبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية وفقاً لمعايير دقيقة تساعدهم على القيام بنفس الدور الذي تقوم به العمالة الوافدة:
وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض حمد بن عبدالله الحديثي في تصريح ل «الجزيرة»: إن الوزارة قد أعدت برنامجاً متكاملاً لهذا الغرض للعمل على تطبيقه ومساعدة القطاع الخاص بألا يكون لهم حجة عن عدم إدراك السعوديين للمهن المعنية ومنع التعليلات التي يشتكي منها القطاع الخاص.
وأكد الحديثي أن أعداد العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الراغبة في العمل لدى منشآت القطاع الخاص حاليا لايرقى إلى الطموحات التي تفي بحاجة العمل، إذ ما زال القطاع الخاص يعاني من قلة توفر بعض العاملين في المهن الفنية التي تمثل الفرص الوظيفية الأكثر في هذا القطاع، إلا أنه يلاحظ أن هناك نمواً مستمراً في هذا الجانب نتيجة لارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن ونتيجة لتحفيز الدولة أيدها الله لخريجي معاهد التدريب وتطوير الموارد البشرية في المجالات الفنية.
وأبان الحديثي أن مسألة توظيف الشباب السعودي في مختلف قطاعات الأعمال وإحلاله محل العمالة الوافدة تعتبر الشغل الشاغل لمكتب العمل بمنطقة الرياض إيماناً بأهمية الدور الذي يجب أن يؤديه في عملية إحلال القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بأسلوب منظم وعملي يدعم فرص النجاح والاستمرارية في وظائف القطاع الخاص، ويقوم المكتب بتحويل جميع طالبي العمل من المواطنين وفق برنامج معد لذلك الغرض يتضمن بيانات طالب العمل ونوع الوظائف المتاحة وشروط شغلها ليتم تحويل المرشحين بأسلوب دقيق يضمن استمرار طالب العمل في العمل الموكل إليه، وفي حالة عدم تجاوب المنشآت في توظيف من يتم تحويلهم إليها يتم تطبيق العقوبات المقررة بحقها ومنها وقف جميع الخدمات المقدمة من المكتب وتتمثل في وقف الاستقدام وإصدار رخص العمل ونقل الكفالات وتغيير المهن وعدم منحها شهادات السعودة المطلوبة لصرف المستحقات الحكومية أو دخول المناقصات وعدم الموافقة على تجديد أو تعديل السجلات التجارية.
|
|
|
|
|