|
| مقـالات
يتحدث ويؤلف كثير من العلماء عن المنكرات المحدثة في المجتمعات، فيتحّمس لها أناس يطبقونها تقليداً، على أنها من أمور الدين، لتصبح بدعاً ما أمر الله بها ولا رسوله، صلى الله عليه وسلم..
وقد يكون بعضها جاء عن حسن نية، رغبة في زيادة الخير، لكن دين الله كامل، وليس في حاجة إلى زيادة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً» (3:المائدة).
وقد تكون تقليداً لما عمله الآخرون، وهو من الأعمال الباطلة، فأرادوا محاكاة غيرهم، كما في حديث المشركين المعلّقين أسلحتهم بشجرة، فقال نفر من الصحابة حديثي عهد بالإسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» (الأعراف:138).
فكل شيء ليس عليه أمر الله، ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يختم بخاتم الإسلام الكامل، عن كل عيب ونقص، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» وفي رواية مسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهوردّ».
والشيخ الإمام محيي الدين، أبو زكريا: أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي المتوفى عام 814ه، قد قال السخاوي في وفاته: أكثر المرابطة، والجهاد، وهو مقيم بمصر، حتى قتل شهيداً بالقرب من الطيبة، بأيدي الأفرنج مع رفيقين له، بعد أن قتلوا من الكفار جماعة في ثالث عشر جمادى الآخرة، سنة أربع عشرة وثمان مائة، فلفَّ الثلاثة في أكياب، وحملوا إلى دمياط، فدفنوا بها في أكيابهم، بالقرب من الشيخ «فتح» بمكان واحد، لكن جعل بينهم حواجز من خشب، واجتمع عند دفنهم من لا يحصى كثرة (الضوء اللامع 1:20342).
وقال ابن حجر عن ابن النحاس: «كان ملازماً للجهاد بثغر دمياط، وفيه فضيلة تامة، وجمع كتاباً حافلاً في أحوال الجهاد، وقتل في المعركة مقبلاً غير مدبر (أبناء القمر 1:492).
المؤلف أحمد النحاس هذا، في واحد من كتبه: «تنبيه الغافلين» الذي يبلغ 550 صفحة، الذي خصصه لبيان ما ظهر له في زمانه من المنكرات والبدع، في حياة الناس، وأهمها ما يتعلق بالأمور الدينية، التي تفسد على الإنسان عباداته وأعماله، التي يتحمس لها، على اعتبارها من الدين، ومما يجب المحافظة عليه، وما هي إلا منكرات أدخلت في الدين عن جهل أو تقليد، وقد يكون المتحمس لها، له أهداف وغايات، يريد بها إفساد الإسلام، بعمل أبنائه أموراً لم يأذن الله بها، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، لتكون حملاً مردوداً على صاحبه.. ونجتزئ مما ذكر رحمه الله أشياء منها:
السخرية والاستهزاء بالمسلم: وهذه من الآداب الشرعية، التي أدّب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات: قال المؤلف: وقد أجمعت العلماء على تحريم ذلك، وفي كونه كبيرة مجال للنظر، مع أنه قد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» (الكهف:49). قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك على حالة الاستهزاء.. وهذا تصريح بأن ذلك من الكبائر.. ثم قال: واعلم أن معنى السخرية، الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وقد يكون بالضّحك كأن يضحك على كلامه إذا تخبّط فيه أو غلط، أو على بيان صنعته، أو قبح صورته ونحو ذلك..
وفي هذا قد خرّج البيهقي عن الحسن البصري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المستهزئين بالناس ليفتح لأحدهم باب الجنة، فيقال: هلمّ فيجيء بكربة وغمة، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر، فيقال: هلمّ فيجيء بكربة وغمّة دونه، فما يزال كذلك، حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال: هلمّ هلمّ، فلا يأتيه من اليأس».. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» (الحجرات:11) من لقّب أخاه وسخر منه فهو فاسق، حكاه القرطبي (ص258).
الخوض في الباطل: قال الغزالي: وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال الناس، ومجالس الخمر ومقامات الفساق، وتنعمّ الأغنياء وتجبر بعض الملوك، ومراتبهم المذمومة، وأحوالهم المكروهة، فإن ذلك مما لا يحلّ الخوض فيه، وهو حرام، قال: ويدخل في ذلك أيضا: الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ما جرى من قبل الصحابة، على وجه يوهم الطعن في بعضهم، وذلك باطل، والخوص بالحديث فيه باطل، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثر الناس خطأ يوم القيامة، أكثرهم خوضاً في الباطل» (ص351).
ومنها السرور بالصغيرة: والفرح بارتكابها، والافتخار بها، وشهود تمكينه منها نعمة، والغفلة عن كونها نقمة وسبباً للشقاء، مثل أن يقول: ظفرت بفلانة البارحة بعد طول اقتناعها. وتعزيزها فعانقتها وقبلتها، على رغم أنف الحسود، وخاصمني فلان، فأظهرت مساوه وفضحته على رؤوس الأشهاد، وجلس فلان في صدر الحلقة، فأقمته وجلست مكانه.. وأغضبتني فلانة، فطلقتها ثلاثاً ولم التفت إلى حيضها.. وكان فلان يخطب فلانة فأجابوه، فلما خطبتها أعرضوا عنه ورغبوا فيّ. وخزنت في سنة كذا غلة، وكان بالغلاء فكسبت فيها كذا.. ولا قيت الركب إلى الموضع الفلاني، فاشتريت منه كذا، أو بعته بكذا.. ومثل هذا الكلام. فمثل هذا يصيّر الصغيرة كبيرة، وهو جدير بأن يكون من الأخسرين أعمالاً (ص363 364).
ومنها ما هو شائع عند كثير من الناس وذلك: بالإشراف على بيوت الناس وخاصة الجيران بغير إذنهم، ومع مافي هذا من الخيانة، وعدم رعاية حقّ الجوار، فإنه منكر قد حذّر منه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والترمذي وحسَّنه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« ثلاث لا يحلّ لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في ثغر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولايصلي وهو حقن حتى يخفف »، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه» (ص 315).
ومنها احتكار الأقوات: قال: هو حرام.. لما في صحيح مسلم عن معمر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ» ، وروى أحمد والطبراني والحاكم، واللفظ له عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من دخل في شيء من أسعار المسلمين، يغلي عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسفل».. واعلم أن من أقبح الاحتكار بمكة، لشرف المكان، وغلظ المعصية.. فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« احتكار الطعام بمكة إلحاد» .. (ص326).
ومنها: استصغار العبد للمعصية: لأن الذنب كلما استعظمته أيها الإنسان، صغره عفو الله تبارك وتعالى، وكلما استصغر العبد المعصية الذنب عظمه الله سبحانه .. وما ذلك إلا أن استعظام المعصية يشعر بشهود القلب شيئا من عظمة الله وجلاله وكبريائه، ويدل على ندم وكراهة في القلب، واستصغار المعصية، يدل على قلة المبالاة بمن عصاه. وعدم الاكتراث بشهوده ومخالفته.
وقد روي عن ابن عباس قوله: كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبيرة.. وقد اختلف العلماء في حدّ الإصرار.. ولعل أصح ما ينطبق على الإصرار، الاستهانة بالذنب واحتقاره، كما قال أنس:«إنكم لتعملون أعمالاً، هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات»رواه البخاري، وما ذلك إلا أن الإنسان لا يرفع بها رأسا ولا يتوب منها، سواء كانت للعباد أو تتعلق بشرع الله.
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من المحقرات بقوله :« يا عائشة إياكِ ومحقّرات الذنوب، فإن لها عند الله طالباً» خرجه النسائي وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.. ومثّل المؤلف للإصرار على الصغيرة بقوله :واعلم أن مثل الإصرار على الصغيرة بالمداومة، كمثل قطرات من الماء، تقع على حجر متوالية، فتؤثر فيه أثرا ظاهراً ولوجمع القطر وصبّ على الحجر دفعة واحدة لما أثر فيه. ولهذا جاء في البخاري عن ابن مسعود موقوفاً أو مرفوعاً:« أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه بيده هكذا» قال ابن شهاب: بيده فوق أنفه.
وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد، ليت كل شيء فعلته مثل هذا، وقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر إلى كبرياء من واجهته بها (ص362).
وقد كان جعل كتابه في سبعة أبواب، وكل باب تحته فصول، في شؤون الحياة كلّها، وخصّص الباب السابع لذكر جمل من المنكرات والبدع والمحدثات، حيث جعل فيه تسعة فصول، جاء في الفصل الأول المتعلق بما يشاهد في المساجد من البدع والمنكرات.. مثل ما اعتاده بعض المؤذنين اليوم من الأذان جماعة على نسق واحد وهذا منكر مكروه، يجب تغييره، وقد أخرجه كثير من العوام عن حدّ الإطراب، فيرجِّعون فيه الترجيعات، فيكثرون فيه التقطيعات، حتى لا يفهم ما يقول.. وقد روى الدار قطني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذِّن يُطرب، فقال له صلى الله عليه وسلم: «إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن» ومنها ما يفعله بعضهم، من عارية حصر المسجد وقناديله في الولائم والأفراح، وذلك لا يجوز، بل لا يجوز أن يعارولو لمسجد آخر، فكيف وفي الغالب لا ترجع الحصر، إلا وقد تقطع بعضها، إن سلمت من التنجيس.
ومنها جلوس الناس في المسجد لحديث الدنيا، وهو بدعة، إذ المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى، وللصلاة ولنشر العلم، ونحو ذلك، وقد ورد في بعض الأخبار: إن الحديث في أمر الدنيا في المسجد، يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب (ص435،439).
وفي الفصل الثاني المخصص : لما يشاهد في الأسواق والشوارع من البدع والمنكرات، وذكر منها عدم تستر النساء من البياعين قال: فقد يدخل العطار والبزاز وغيرهما إلى زقاق غيرنا فذ، ويجتمع عليه النساء من غير حجاب، وقد يكون على بعضهن الثوب الرقيق، الذي يصف البشرة، أو القصير وهي بغير سروال، أو هي مشمِّرة الأكمام، أو ثياب زينتها ونحو ذلك، فيبايعنه ويمزحن معه ويضحكن..وكل هذا منكر شنيع، وبدعة محرمة يجب انكاره، والمنع منه، وربما يزعم أكثرهن أن ذلك جائز وأن هؤلاء لدناءة صنائعهم، وكثرة مخالطتهم النساء، لا يجب الاحتجاب منهم، وإنما يجب الاحتجاب ممن له جلالة ومكانة، وربما زعم بعضهن أن الغريب لا يحتجب منه، وقد شاهدنا ذلك كثيرا بمكة شرفها الله وعندنا ببلاد مصر، وكل ذلك ابتداع في الدين، وافتراء على الله في تحليل ما لم يحل (ص458).
ومنها بناء الدكك من خشب وغيره، على أبواب الدور في الشوارع النافذة، وذلك حرام سواء أضر بالمارة أم لم يضر على الصحيح، ويجب على كل قادر هدم ذلك، والمنع منه.. لأن الناس كلهم مشتركون في الطريق، فليس لأحد منهم أن يختص دونهم بشيء.. ولقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان له صاحب يعزه ويكرمه ويجلسه إلى جنبه، فلما كان في بعض الأيام جاء إلى أحمد فأعرض عنه وتكرر منه هذا غير مرة، فسأله عن سبب ذلك يوماً، فقال: بلغني أنك طينت جدارك من خارج فأخذت من طريق الناس قدر أنملة غصباً (ص460).
وفي الفصل الرابع: عن منكرات وبدع النكاح، ذكر منها من لا دين له ولا مروءة عنده من جلاء المرأة على زوجها بحضور الرجال الأجانب، ليلة الزفاف وهم يتفرجون عليها بزينتها وحليها: وقد تحققنا ذلك عند طائفة من أهل دمياط والبرلس وغيرهما، وحكي ذلك عن بلاد كثيرة من بلاد مصر، حتى أنهم يعيبون من ستر زوجته من الرجال حال الجلاء، أو منع رؤيتها، وهذا لا يحتاج في تحريمه إلى بيان إذ هو من أشنع البدع، وأقبح المحرمات ومن استحل ذلك فهو آثم فاسق، ومن لم ينكر وهو قادر فهو شريك لهم فيما ارتكبوه (ص474).
وغير ذلك من المنكرات والبدع التي تحدث عنها، واستدل عليها بأحاديث صحيحة، وبأقوال العلماء، وقد اتسع نطاق كثير من تلك المنكرات التي يذكر، حتى استمرأها الناس، وصارت عندهم مستساغة نسأل الله العافية.
المأمون والمرأة الفصيحة:
ذكر الأبشيهي في كتابه المستطرف رواية عن ابن عبدالله النمري أنه قال: كنت مع المأمون يوماً وكان بالكوفة، فركب للصيد ومعه سرية من العسكر فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة، فأطلق عنان جواده، وكان على سابق من الخيل فأشرف على نهر ماء من الفرات، فإذا هو بجارية عربية خماسية القد، قاعدة النهد كأنها القمر ليلة تمامه، وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها، وصعدت من حافة النهر، فانحل وكاؤها، فصاحت برفيع صوتها، يا أبت أدرك فاها، قد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها، فعجب المأمون من فصاحتها، ورمت الجارية القربة من يدها، فقال لها المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ قالت: أنا من بني كلاب، قال: وما الذي حملك على أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب، وإنما أنا من قوم كرام غير لئام، يقرون الضيف ويضربون بالسيف.. ثم قالت: يا فتى من أي الناس أنت؟
فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم قال لها: أنا من مضر قالت: من أي مضر؟
قال: من أكرمها نسبا، وأعظمها حسباً، وخيرها أما وأبا، وممن تهابه مضر كلها. قالت: أظنك من كنانة قال: أنا من كنانة، قالت: من أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولدا، وأشرفها محتدا، وأطولها في المكرمات يدا، ممن تخافه كنانة وتهابه.. قالت: إذا أنت من قريش. قال: أنا من قريش قالت: من أي قريش؟ قال: من أعلاها منزلة. وأشرفها قبيلة، من تهابه هاشم وتخافه.
فعند ذلك قبلت الأرض وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين.
فعجب المأمون وطرب طربا عظيما، وقال: والله لأتزوجن بهذه الجارية، لأنها من أكبر الغنائم، ووقف حتى تلاحقته العساكر، فنزل هناك، وطلب أباها وخطبها منه، فزوجه بها، وأخذها وعاد مسرورا وهي والدة ولده العباس (1:122).
وقد جاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي: أن هارون الرشيد أمر جماعة من أهل العلم، بمحادثة المأمون وهو صغير في أول الليل، ليقتبس الأدب، فجلس الحسن بن زياد ذات ليلة، فبينما هو يحادثه، ويناشده إذ نعس المأمون، فقال الحسن نمت أيها الأمير فاستيقظ وقال: سوقي أنت ورب الكعبة يا غلام خذ بيده وأخرجه ولا تأذن له في الدخول علينا بعدها.
فبلغ الرشيد خبره، فاستصوب رأيه، لأن طريق الأدب مع الملوك، إذا نام الملك أو الرئيس يخرج جلساؤه من غير تشويش ولا حركة (ص40).
|
|
|
|
|
