|
| الاقتصادية
* ينبع أحمد دليم:
أوصى المشاركون في الاجتماع المتخصص الرابع لمديري ومسؤولي المدن والمناطق الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمساهمة والدخول في مشروعات البنية التحتية وتطوير وتحسين الخدمات العامة بالمدن والمناطق الصناعية القائمة والجديدة مع مبادرة الجهات المسؤولة باعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة،
وأوضح أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد بن علي المسلم ان الاجتماع الذي عقد في مدينة ينبع الصناعية يومي 22 و23 اكتوبر 2001م توصل إلى توصيات من شأنها تطوير واقع المدن والصناعات بدول المجلس ومن بينها توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتوحيد الأجهزة المسؤولة عن المدن والمناطق الصناعية بدول المجلس والدعوة لفتح قنوات للحوار وتبادل الآراء بين ادارات المدن والمناطق الصناعية ومسؤولي المنشآت الصناعية القائمة بمناطقهم والدعوة إلى إنشاء وحدات للتخطيط والمعلومات تابعة لادارات المدن والمناطق الصناعية،
وأضاف المسلم ان من بين التوصيات تشكيل فريق عمل استشاري للتنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن المدن والمناطق الصناعية والاستفادة من الامكانات المتوفرة والعمل على تبادل التجارب والخبرات ومتابعة تنفيذ التوصيات المتخصصة وتوحيد نماذج أو نظم أو معايير متعلقة بالمدن والمناطق الصناعية،
ويضم فريق العمل المقترح ثمانية أعضاء يمثلون الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان والهيئة الملكية للصناعة بدولة الكويت ووزارات الصناعة في كل من دولة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالإضافة الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية،
يذكر ان الاجتماع الذي استضافته الهيئة الملكية بينبع شارك فيه عدد من المديرين والمسؤولين من مختلف وزارات الصناعة والهيئات والمؤسسات والبلديات ذات الصلة في دول المجلس بالاضافة الى خبراء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقد افتتح الاجتماع مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر الذي تحدث في كلمته عن إعادة النظر في الاهداف والاستراتيجيات في إدارة المدن والمناطق الصناعية وركز على ميزتين أساسيتين تحققان للاستثمارات الصناعية في المدن والمناطق الصناعية هما الحصول على الخدمات الاساسية بطريقة ميسرة وملائمة لاحتياجات القطاع الصناعي وتحقيق تجاوز الصناعات في هذه المدن مما يساعد على التفاعل المشترك فيما بينهم ويؤدي الى ايجاد فرصة للتكامل بينهما، كما اشار الجويسر إلى ضرورة البدء في ايجاد قاعدة معلوماتية متكاملة عن الصناعات بدول المجلس،
يذكر ان برنامج العمل قد اشتمل على تقديم أوراق عمل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعنوان تخطيط وتنظيم المدن والمناطق الصناعية في دول المجلس وورقة عمل الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت بعنوان تجربة الهيئة العامة للصناعة مع القطاع الخاص بشأن تخطيط وتنظيم المناطق الصناعية الجديدة وورقة عمل وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر بعنوان تخطيط وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الدوحة وورقة عمل الهيئة الملكية لمشروع ينبع بعنوان تجربة الهيئة الملكية في تخطيط مدينة ينبع الصناعية،
|
|
|
|
|
