|
| الاقتصادية
* الرياض ـ عبيد العتيبي:
اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن حمد القنيبط الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية في المملكة خطأ كبيراً، ، وقال في ندوة :«المياه مواردها والحفاظ عليها» التي نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء أول من أمس الثلاثاء وشاركه فيها كل من أ، د، عبدالله بن سعد الرشيد عضو هيئة التدريس بالجامعة، وم، خالد بن عبدالله البواردي مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض، قال يمكن للدولة وبنفس التكاليف الحالية لدعم زراعة القمح، وقف دعم زراعة القمح تماماً، وفي نفس الوقت تقديم إعانة للمزارعين على عدم زراعة القمح تبلغ 50 ـ 70 هللة للكيلو جرام، وتستورد احتياجات المملكة من القمح بأقل من نصف الإعانة الحالية،
وحول آلية تخزين المياه لدى المستفيدين ذكر القنيبط بأنها لم تجد الاهتمام اللازم من الأجهزة المسؤولة عن المياه في المملكة حيث لا يوجد أي نوع من التوجيهات من البلديات (الأمانات) للمواطنين بشأن مقاسات خزانات المياه الأرضية والعلوية في المنازل والمجمعات السكنية، « فليس هناك أدنى شك من أن مخزون المياه لدى المستهلك هو في حقيقة الأمر مخزون مياه استراتيجي للدولة ككل» وأكد بأن الخزانات الاستراتيجية للمياه لدى المستهلك ومصالح المياه في مدن المملكة، حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، فغالبية المواطنين يملكون في منازلهم مواد غذائية تكفيهم لعدة أسابيع، في حين لا يملك غالبيتهم من الماء ما يكفيهم ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر،
وأشار القنيبط إلى أنه على الرغم من حساسية التطرق لأسعار المياه المنزلية، فإنه لابد من مواجهة هذا الموضوع الحساس ـ تسعيرة المياه المنزلية ـ والوصول إلى نظام سعري للمياه المنزلية يجبر المستهلك على الترشيد، دون أن يضر بالمواطنين ذوي الدخول المنخفضة،
وقال أ، د، عبدالله بن سعد الرشيد بأن الإسلام حث على ترشيد استهلاك المياه التي جعل الله منها «كل شيء حي» ونهى عن الإسراف في استخدامها حتى وإن كان المرء على نهر جار،
وبين م، خالد بن عبدالله البواردي بأن 60% من موارد مياه الشرب بمدينة الرياض هي عبارةعن مياه محلاة تأتي من محطات تحلية المياه المالحة بالجبيل وتبلغ 000، 800م3/ «يوم» والباقي 40% ويبلغ 000، 500م3/ «يوم» عبارةعن مياه آبار خاضعة للتنقية،
وأضاف بأن الجانب الفني من برنامج ترشيد استهلاك المياه يشمل الكشف عن التسربات غير الظاهرة من شبكة المياه العامة، والمباني العامة، والمباني الخاصة، إضافة إلى خفض أقطار التوصيلات المنزلية، وعمل مواصفات قياسية لقطع المواد الصحية والسباكة، والتحكم الآلي في شبكة المياه العامة،
وقال البواردي: إن أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك بالمباني الخاصة هي التسربات غير الظاهرة من التمديدات الداخلية للشبكة والخزانات الأرضية المدفونة وصناديق الطرد (السيفونات)، واستخدام مياه الشرب لري الحدائق الداخلية بالمنزل أو لغسيل الأفنية والسيارات،
|
|
|
|
|
