|
| شرفات
لم تمض عقود طويلة على انقضاء عهد الاستعمار التقليدي وتمتع دول العالم بالاستقلال إلا وعاد الاستعمار بأقنعة أخرى وبأشكال جديدة تتناسب مع معطيات العصر الذي يعيشه، وفي ضوء طغيان وسريان التكتلات الاقتصادية العالمية وتحرر التجارة وحركة الأسواق وزيادة التطورات التكنولوجية الحديثة، ظهر نمط جديد من الاستعمار والصراع التكنولوجي في العالم يسمى «الاستعمار التكنولوجي الاقتصادي» هذا ما يؤكده الدكتور مختار هلوده رئيس مجلس الشركة المصرية لدعم الصناعات في الندوة التي استضافته فيه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة مؤخراً.
الاستعمار التكنولوجي
أكد د. هلودة أن الاستعمار تحول من القدرة العسكرية والاحتلال إلى خلق الفجوة التكنولوجية والاقتصادية والتسابق لخلق سيطرة تكنولوجية عالمية واستخدام الضغوط التكنولوجية الاقتصادية كسلاح في الصراع الاقتصادي، حيث تشعر الدول النامية بضعف شديد في قدراتها بما تراه من منجزات في مختلف المجالات الصناعية أو العسكرية أو المعلوماتية والفضائية والذرية وبالتالي محاولة اللحاق بالتقدم التكنولوجي العالمي ومن ثم يظهر ما يمكن أن نسميه الاستعمار التكنولوجي والتبعية للدول المتقدمة.
وقال د. هلودة إن هناك الكثير من التحديات تواجه الدول النامية ومنها اتساع وتعدد الفجوات في مختلف المجالات والقطاعات بينها وبين الدول الكبرى هذا بجانب عجز تلك الدول عن التطور والتنمية مما يضعف من قدرتها التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية وقد تصبح ضعيفة إدارياً عن السيطرة على مواطنيها وغير مهيأة ثقافياً للتحدث باللغة العالمية التي تستدعي ضرورة معرفة أبعاد التعقدات المنظومية للإنتاج والتطور والقدرة على التجاوب بناء على دراسات ورؤى صحيحة.
ويتمثل الاستعمار التكنولوجي في ظهور نظام القطب الأمريكي الواحد الذي يحاول أمركة العالم من خلال نشر نظام رأسمالي فردي على مستوى الدول النامية وبالتالي إمكان التحكم في السياسات المختلفة لها، وإمداد تلك الدول بالمعدات العسكرية الأمريكية مع توقف عمليات الإنتاج المحلي وإمكانية السيطرة على أبعاد نواحي الاستخدام من خلال التدريب وقطع الغيار وأنظمة الحاسب والاتصالات التي قد تكون نوعا من التحكم الخفي في جميع الأجهزة الدفاعية أو الهجومية.
ويظهر الاستعمار التكنولوجي في زيادة المساعدات المالية والتكنولوجية للدول النامية ومحاولة ربطها بالولايات المتحدة ربطاً كلياً.. وتأكيداً للقطبية الواحدة، والانطلاق في التطورات التكنولوجية التي تؤدي إلى زيادة الارتباط عن طريق الإنترنت وإدخال النواحي الثقافية الأخرى،
التحول للعولمة
ويرى د. هلودة أن اقتصاديات السوق وانفراد الولايات المتحدة أدى لتحول المجتمع الدولي لحقبة العولمة والتي جاءت انعكاساً لأربعة عناصر أولها: التغيير التكنولوجي الذي خلق اتصالات فاعلة وسريعة ووسع من شبكات المعلومات، ثانيا: التكامل الاقتصادي العالمي وارتفاع التحركات في رؤوس الأموال وخلق تعريفات جمركية أقل، ثالثا: نضوج وتشبع الأسواق في الدول المتقدمة وازدياد الاتجاه نحو التصدير، رابعاً: سقوط الأنظمة الشيوعية والاشتراكية وتحول الدول إلى اقتصاديات السوق والخصخة وفي النهاية وجود طفرة حقيقية على نطاق المنظمات الاقتصادية العالمية. أدت تلك التغييرات لمحاولة الدول المتقدمة في التزايد التدريجي لأساليب ممارسة الأنشطة الاقتصادية مما يكون عقبة للدول النامية وبخاصة مع اتجاه الدول المتقدمة لتوسيع قدراتها المعرفية والفكرية من خلال التطور الذاتي والتحالفات مع الدول الأخرى، وظهر اتجاه الدول الصناعية الكبرى لخلق حرية تجارية كاملة وتقييد حركة القوى العاملة والأفراد.
إعادة النظر
يؤكد د. هلودة أنه على الدول النامية إعادة النظر في معايير الاقتصاد وحركة رؤوس الأموال العالمية وإدراك التنافس المستمر الذي يعتمد على الابتكار والتطوير، وأن الاتجاه نحو العولمة يتطلب وضع أهمية كبرى للقاعدة أو البنية الأساسية المحلية والقومية وهي الأفراد والمؤسسات والخبراء ومراكز التصميم والابتكار داخل الدولة واعتبار مبدأ سرعة التعليم عنصراً محورياً في معاييرها الاقتصادية وتطوير إمكاناتها المعرفية والقدرة على التغيير.
الخروج من الأزمة
وعن أسس الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية قال د. هلودة: لا بد من ضرورة تطوير الأداء لقطاع الأعمال العام لاستمراريته أو خصخصته ودفع القطاع الخاص لزيادة مشاركته والعمل على رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاعات الإنتاج، والتعاقد مع بعض الجهات الوطنية على أداء الأعمال على أساس الاتفاق وفق برتوكول معين بجانب إيجاد مفهوم التوازن في الأولويات بالنسبة للقطاعات المختلفة وأهمية الاعتماد على الكفاءات المحلية ووضع بنية تحتية للإنتاج مع تواجد تطوير في مجال أساليب الإنتاج للاستفادة من التكنولوجيات المختلفة لاختيار الأنسب نوعاً وكماً وعمل نظم المعلومات التي تخدم التكامل الرأسي والأفقي عن طريق تحديد مشاريع قومية في مجالات التكنولوجية المتقدمة، واعتبار السوق الحكومي سوقاً محجوزة مع دعمه في المراحل الأولى دعماً مباشراً وعمل برامج محددة لدفع الخطوات اللازمة لإنتاج المعدات الرأسمالية التي يوجد احتياج مستمر لها.
ويقدّم د. هلودة عدة نقاط من شأنها أن تحقق الرخاء الاقتصادي لدول العالم الثالث وأهمها: تحقيق تحول سريع نحو التكنوجيا الغربية واقتصادياتها مع الاستفادة من التطور الحالي في وسائل التصنيع واستخدام التمويل الأجنبي في تحقيق الأغراض الإنتاجية وليس في النواحي الاستهلاكية أو التجارية مع تشجيع الإدخار والاستثمار المحلي وتجنب العجز نتيجة التوسع في النفقات بجانب تبني سياسات مالية ونقدية أخرى فعالة وتواجد إطار للسياسات الصناعية يمكن الاعتماد عليه وتحسين النظام التعليمي بكافة مراحله.
وأكد د. هلودة على ضرورة المشاركة في حل المشاكل الخاصة باقتصاديات السوق وعلى رأسها البطالة والكساد والعجز في الميزان التجاري الذي يحتاج زيادة القدرة على التصدير والتقليل من الاستيراد ورفع القدرة التنافسية للسلعة المحلية في السوق العالمية.
محمد حسن
|
|
|
|
|
