|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
في اطار جهودها المتواصلة لمكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية قامت وزارة الاعلام خلال الاشهر الثلاثة الماضية بحملات مداهمة في كل من مدن الرياض والدمام وجدة اسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الاجهزة والبرامج المقرصنة بقيمة قدرها 000،552 ريال.
ففي أسواق الصالحية وسوق الجفال وسوق كمبيوتر العليا في مدينة الرياض تم ضبط ومصادرة عدد كبير من اجهزة الكمبويتر مع برامج مقرصنة بقيمة 000. 246 ريال وفي المنطقة الشرقية تم ضبط ومصادرة اجهزة كمبيوتر وبرامج بقيمة 300،100 ريال هذا الى جانب مصادرة عدد كبير من اجهزة الكمبيوتر وبرامج مقرصنة مختلفة في مدينة جدة في كل من اسواق الباروم شارع خالد بن الوليد ستي سنتر تقدر قيمتها ب«000،204» ريال سعودي.
وكشفت مصادر عاملة في اسواق الكمبيوتر تراجع أعمال القرصنة في السوق المحلية بشكل لافت نتيجة لهذه الجهود حتى وصلت الى 59% في عام 2000 في الوقت الذي انعكست فيه هذه المحلات ايجابيا لدى منتجي البرامج نتيجة تقلص اعمال القرصنة لديها بجانب ايجاد فرص عمل أكثر للشباب السعودي المتخصص في هذا المجال.
ولم تتوقف خطوات الوزارة عند الحملات المكثفة واتلاف كميات كبيرة من البرامج المقرصنة بل تقوم الوزارة بالمراقبة الفعلية لعدد كبير من الشركات في المملكة لمعرفة مدى التزامها بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية على أن يستفاد من هذه الرقابة في تحديد نسبة قرصنة برامج الكمبيوتر.
هذا ومن الجدير بالذكر هنا ان وزارة الاعلام وصعت خططاً استراتيجية بعيدة المدى للقضاء على عمليات القرصنة وسوء استخدام برامج الحاسب الآلي للمستخدم النهائي التي تقدر خسائرها بملايين الريالات في المؤسسات والشركات بجميع قطاعاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفي كل التخصصات منها على سبيل المثال لا الحصر المؤسسات الاعلامية الصحية، الفنادق، التجارة، الصناعة والبنوك ويتم تحديثها كل ستة أشهر وفقا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي.. وستنعكس هذه الاجراءات إيجاباً على المستثمرين المحليين في مفاوضاتهم مع منتجي البرامج لإقامة مشاريع في السوق السعودي نظراً لتخوف مصنعي البرامج من تعرض استثماراتهم للمخاطر في ظل تنامي القرصنة وكذلك مساعدة أولئك المبدعين من أبناء الوطن والمتخصصين في حماية حقوقهم وخصوصا ان مثل هذه الفئة من مصنعي البرامج تخشى تعرض أنشطتهم لقرصنة غير شرعية وبالتالي تحد من استثمارهم في هذا المجال كما يكمن خطر الاستخدام غير الشرعي هذا بحجب فرص توظيف خريجي الجامعات والمعاهد الذي سينعكس سلبا على تطوير البرامج العربية ومن ثم تصديرها للدول المجاورة.
|
|
|
|
|
