|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة دبي رويترز:
قال اقتصاديون امس الأول الاربعاء انه من المتوقع ان يزداد العجز في ميزانية المملكة في عام 2002 بفعل انخفاض أسعار النفط،
ومن المتوقع ان تقر المملكة التي تملك ربع احتياطيات العالم من النفط ميزانية العام المقبل في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد في الرياض ،
وقال الاقتصاديون ان الاوضاع المالية للمملكة في العام المقبل ستتأثر بالركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة،
لكنهم شددوا على ان العجز المتوقع للمرة التاسعة عشرة في الاعوام العشرين الماضية سيكون من السهل تمويله في ضوء الاحتياطيات الكبيرة من النقد الاجنبي لدى المملكة وموارد الاقتراض المتنوعة لديها،
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك المملكة «سيكون عاما صعبا»،
وقال لرويترز هاتفيا «انخفاض أسعار النفط سيخفض الايرادات بدرجة كبيرة مما سيجعلنا نشهد عجزا آخر»،
وبنى الشيخ توقعاته على أساس ان متوسط سعر مزيج برنت سيكون 50، 19 دولارا للبرميل في العام المقبل وقال ان دخل المملكة في العام المقبل سينخفض على الارجح إلى نحو 186 مليار ريال «6، 49 مليار دولار» من 230 مليارا في العام الجاري،
ومن المتوقع ان تخفض الحكومة الانفاق في 2002 إلى نحو 205 مليارات ريال من 215 مليارا هذا العام ليبلغ العجز 20 مليار ريال،
وأضاف الشيخ ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي الذي نما بما بين 5، 2 و5، 3 في المائة هذا العام سينكمش على الارجح بدرجة طفيفة في عام 2002،
وقالت المملكة انها تستهدف تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق في عام 2001 في ميزانية حجمها 215 مليار ريال بعد ان حققت في العام الماضي أول فائض منذ 20 عاما،
وتوقع ابراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية من قبل ان تسجل الميزانية عجزا هذا العام رغم ان الاقتصاديين قالوا ان ارتفاع أسعار النفط في بداية العام دعم الدخل،
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي أيضا انه يتوقع عجزا كبيرا في عام 2002 خاصة في ضوء المجال الضيق المتاح أمام المملكة لخفض الانفاق،
وفي اشارة إلى مجالات مثل أجور العاملين في الحكومة ومدفوعات الفوائد على الدين قال بورلاند ان قدرة الحكومة على تقليص الانفاق محدودة،
وقال بورلاند ان الحكومة ستخفض الانفاق على الارجح بنسبة هامشية إذا اتخذت قرار خفضه مشيرا إلى ان الخفض قد يبلغ بضع نقاط مئوية،
أما سعيد الشيخ فقال ان الحكومة ستفرض على اقصى تقدير تجميدا على تعيين موظفين جدد في الوقت الذي تحث فيه القطاع الخاص على توظيف مزيد من السعوديين،
وفي أول تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي نصح الصندوق المملكة في الشهر الماضي بتحسين سياساتها المالية وخفض الدعم الحكومي وتقليص حجم الجهاز الحكومي بالاضافة إلى ادخال اصلاحات على سوق العمل،
وتمثل ايرادات النفط نحو 80 في المائة من دخل المملكة ويشعر بعض المحللين بالتشاؤم بشأن العام المقبل حتى إذا خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» انتاجها لرفع الاسعار العالمية من مستوياتها المتدنية،
ويعتقد ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن ان اجمالي ايرادات تصدير النفط للمملكة في العام المقبل ستنخفض بما يزيد قليلا على سبعة مليارات دولار إلى 4، 51 مليار دولار حتى إذا خفضت منظمة أوبك الانتاج،
وإذا لم يخفض الانتاج يتوقع درولاس ان تنخفض ايرادات التصدير بمقدار 16 مليار دولار إلى 5، 42 مليار دولار في العام المقبل،
ورغم التوقعات المتشائمة فإن ارتفاع اسعار النفط عامين متتاليين سيتيح للمملكة مصادر كبيرة لتمويل العجز،
وقال الاقتصاديون ان المملكة يمكنها الاقتراض من البنوك المحلية بما يزيد الدين المحلي الذي يبلغ الآن 107 في المائة من اجمالي الناتج المحلي او الاعتماد على احتياطياتها الاجنبية البالغة 15 مليار دولار،
لكنهم قالوا انهم يأملون ان يكون لانخفاض الايرادات نفس الاثر الذي أحدثته ازمة انخفاض أسعار النفط عام 1998 على الحكومة وذلك بالتعجيل بتنفيذ اصلاحات اقتصادية،
|
|
|
|
|
