* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
حذر محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية من مخاطر تزايد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، نتيجة زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة بمناسبة موسم الحج في الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة تجار السوق السوداء بسبب إغلاق الكثير من شركات الصرافة بموجب قرارات إدارية أو أوامر اعتقال. وأكد أن السوق السوداء هي التي تتحكم في تعاملات النقد الأجنبي، بعد تراجع تعاملات شركات الصرافة، بشكل كبير مما أجبر الشركات علي الاستغناء عن معظم العمالة لديها، مشيراً إلى أن الريال السعودي يباع في السوق السوداء بسعر 150 قرشاً رغم أن سعره الرسمي 123 قرشاً لعدم توافره بالأسواق، موضحاً أن الشركات كانت تقوم خلال السنوات الماضية بتوفيره من خلال استيراده من الخارج، ولكن الشركات في الوقت الراهن لا تستطيع القيام بهذا الدور الذي أصبح مقصوراً على البنوك فقط.
وأشار أصحاب شركات الصرافة إلى وجود ندرة واضحة في الريال السعودي خاصة في المواسم وذلك منذ أن تم حرمان شركات الصرافة من حق تصدير الأجنبي، لأن الشركات كانت تلعب دوراً مهما في هذا المجال بتصدير أو استبدال العملات التي لا تشهد طلباً في مواسم العمرة أو الحج بالريال السعودي مما كان يزيد من حجم العرض الأمر الذي كان يسهم بقدر كبير في السيطرة على الأسعار، أما الآن فرغم أن البنوك لها حق التصدير إلا أنها لم تسهم في تلبية احتياجات الأسواق. وطالبت شركات الصرافة بضرورة الالتزام بأحكام القانون عند التعامل مع مخالفات الشركات بدلاً من الاعتقال الفوري عند أي مخالفة، وضرورة المساواة في هذا بين جميع أطراف التعامل بالأسواق سواء شركات صرافة أو بنوك خاصة وأن البنوك ترتكب الكثير من الأخطاء مثل الامتناع عن البيع ومع ذلك لا يتم محاسبتها، بينما يتم اعتقال أصحاب الشركات لنفس السبب.
وأشار الأبيض إلى أن الحكومة تعتزم من اشتراط زيادة رأس مال شركة الصرافة إ لى 20 مليون جنية في القانون الجديد للبنك المركزي إلغاء شركات الصرافة التي يزيد عددها على 150 شركة والتي تعمل بموجب القانون رقم 38 لسنة 1994م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، حيث ما زال المسؤلون يروجون أن شركات الصرافة هي السبب في القفزات التي شهدها الدولار والريال خلال العامين السابقين، بينما تجاهلت الحكومة أن سعر الدولار يخضع أساساً إلى قانون العرض والطلب وإلى حجم موارد واستخدامات هذا النقد الأجنبي. وكان عدد من أصحاب الشركات طالبوا بتقديم طلب جماعي من خلال الشعبة إلى السلطات النقدية لإغلاق الشركات لمدة 6 أشهر على الأقل، خاصة وأن طلبات الإغلاق الاختيارية لا تتم الاستجابة لها في الوقت الراهن، كما اقترح البعض تقليص عدد ساعات العمل على أن يتم إخطار الجهات الرقابية بساعات العمل التي ستفتح فيها الشركات أبوابها.
اعتراضات على قانون البنوك
وحول مشروع قانون البنوك الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً طالبت الشعبة العامة للصرافة بأن تكون الزيادة في رأس مال شركات الصرافة في حدود 3 ملايين جنيه فقط، بدلاً من 20 مليون جنيه كما هو مقترح بمشروع قانون البنوك، مع منح الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها. وقال محمد الأبيض
إن رأس المال المقترح زيادته يمكن تطبيقه على الشركات الجديدة التي يتم إنشاؤها بعد صدور القانون فقط، مع الاحتفاظ بأوضاع الشركات القائمة كما هي، مشيراً إلى أن اقتراح الشعبة بزيادة رأسمال الشركات إلى 3 ملايين يأتي من منطلق أن أسعار معظم العملات الأجنبية ارتفعت خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن رأسمال الشركات حالياً وهو مليون جنيه لا يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق، مؤكداً أن اقتراح زيادة رأسمال الشركات إلى 20 مليون جنيه مع منحها 6 أشهر فقط لتوفيق الأوضاع لا يوجد ما يبرره. وأكدت الشعبة أن معظم البنوك في الوقت الحالي تتجاوز في تعاملاتها الأسعار المعلنة للعملات الأجنبية، وتتعامل بأسعار السوق السوداء، كما أنها قررت مؤخراً زيادة الفوائد على المسحوبات النقدية أو المشتريات من خلال بطاقات الائتمان «الفيزا والماستر كارت» إلى 12% بدلا من 1%، بما يخالف القواعد المعمول بها في أسواق النقد دون أن تعترض الحكومة على هذا الإجراء.
| 
