* القاهرة محمد العجمي / إبراهيم محمد:
تشغيل الشباب يحتل اولويات الصدارة لدى الحكومات العربية وتضع له كافة الامكانيات للقضاء على البطالة التي تعاني منها المنطقة العربية، حتى البلدان المنتجة للبترول لم تسلم من هذا الخطر واتجه الخبراء الى ان المشروعات والصناعات الصغيرة هي منجم فرص العمل للشباب الى جانب انها القوة الدافعة لخطط التنمية لدى البلدان النامية فكيف يسهم هذا القطاع في حل مشكلة البطالة ؟ الاجابة في هذا التحقيق :
اكد الدكتور أحمد العماوي وزير القوى العاملة بمصر ان البطالة اصبحت تهدد الاقتصاديات العربية في ظل تراجع دور الحكومات في إيجاد المزيد من فرص العمل، بل اصبحت مشكلة البطالة تنذر بأمراض اجتماعية لا تستطيع الدول العربية مواجهتها الا من خلال آليات مشتركة.
وقال انه على الرغم من اهمية الصناعات الصغيرة التي تتمحور حولها معظم الصناعات الكبرى ومنها اتسعت الدوائر وتنوعت المنتجات الا انها لم تنل نصيبها المستحق من الرعاية والاهتمام شل الصناعات الكبرى باعتبارها تجسد مستقبل العمل في القطاعات الاقتصادية الاخرى بدعوى ان ما سواها غير قادر على اثارة اي حافز او دافع من اجل احداث التغير الاجتماعي والاقتصادي هذا في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة حتى اصبحت تشكل خطورة حتمية على الامن الاجتماعي خاصة ان اغلب البلدان العربية التزمت بتطبيق الاصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي مما قلص من دور الدولة وتحويل الملكية العامة للقطاع الخاص وهو ما تسبب في الاستغناء عن اعداد كبيرة من الايدي العاملة. واضاف ان مشكلة البطالة ظاهرة ملموسة في جميع البلدان العربية بما فيها الدول المنتجة للنفط والتي كانت حتى قريبا لا تعاني من هذه المشكلة بل اصبحت معدلاتها تتجاوز المعدلات العالمية وهو ما دفع مصر الى محاولة التخفيف من حدة آثارها السلبية عن طريق المشروعات الصغيرة والذي بدأ منذ الاربعينات بمشروع الاسر المنتجة وكانت تقتصر على الاسر الفقيرة، واتسعت لتشمل فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب، موضحا انها تجربة خلاَّقة تسهم في توفير فرص عمل جديدة والتصدي لمشكلة البطالة والارتقاء بمستوى الدخل.
وطالب وزير القوى العاملة والهجرة بوضع اطار من التنسيق والتعاون المثمرلارساء اسس التكامل العربي في مجال العمل والعمال تحت مظلة منظمة العمل العربية، مع تضافر كافة الجهود على مختلف الاصعدة في الوطن العربي لايجاد حلول جذرية ومناسبة لها، والحد من تفاقمها من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة كمورد هام لإيجاد فرص العمل واداء متميز لوضع حد للبطالة خاصة ان الكثير من تجارب ومحاولات التصنيع والتنمية في العديد من البلدان النامية تعثرت لانها لم تستوعب حقيقة الدور الفعَّال للمشروعات الصغيرة في دفع عجلة التنمية لأنها لا تكمن اهميتها في كونها طاقة انتاجية مولدة للانتاج والدخل وفرص العمل بل إنها تمد الدولة بالمهارات والخبرات الفنية والتنظيمية للتطور الصناعي.
الاعتماد على الذات
الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية يرى ان الرؤية العلمية الاجتماعية والاقتصادية للتصدي لمشكلة البطالة تحولت من الاعتماد على الحكومة الى الاعتماد على الذات حتى اصبحت من ابرز معالم عصر التكنولوجيا وصاحب هذا التغير انماط ثقافية واجتماعية جديدة موضحا ان تشغيل الشباب يحتل الاولوية في صدارة اهتمامات الحكومات والشركاء الاجتماعيين في الوطن العربي، ومن اصحاب الاعمال وادراكا لحقيقة الترابط الكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدل الاجتماعي. واشار إلى ان تجارب معظم بلدان العالم اثبتت ان المشروعات والصناعات خاصة الحرفية تعد منجما لتوليد العمالة المنتجة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى دخول الشباب خاصة ان التجارب والممارسات الوطنية في اقطار الوطن العربي في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مزدوجا في إيجاد فرص العمل للشباب وتنمية المهارات الفنية والادارية، ودعم الجهود الانتاجية كما تؤكد التجارب ان المؤسسات الصغرى تلعب دورا متميزا في اكتشاف وتنمية طاقات وقدرات الشباب عن الانضمام المبكر الى مجتمع الاعمال فهي تعد بمثابة الورشة التي يتأهل فيها الشباب حديثو التخرج لإدارة المشروعات او تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة تمهيدا واستعدادا لتعبئة الامكانات للتوسع في النشاط الاقتصادي والتحول الى المشروعات المتوسطة بشكل تدريجي عدم ملاءمة السياسات.
ويقول الدكتور إبراهيم عوض مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال افريقيا بالقاهرة، ان تشغيل الشباب يحظى بأهمية كبيرة لدى الاقتصادات والنظم السياسية والمجتمعات في البلدان المتقدمة النامية، فمشكلة البطالة قد ترجع الى التباطؤ الاقتصادي والكساد او الى عدم كفاية السياسات السكانية وعدم ملاءمة السياسات الاقتصادية والتشغيلية، وقد تنشأ من الارتقاء بالمستويات الصحية والمعيشية في المجتمعات المتخلفة، او انجازات العلم والتقنيات الحديثة واوضح ان تعدد اصول مسألة تشغيل الشباب يتطلب من كل المنظمات والهيئات ومراكز البحث والدراسة المعنية ان تتكاتف حتى تبتكر في جهودها وتزداد كفاءة فتستطيع الاستجابة لاحتياجات الدول والمنتجات المختلفة.
وأضاف ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي احدى الادوات التي تستخدمها الدول والمجتمعات لتنشيط الحياة الاقتصادية وتحدث النمو الاقتصادي ذا محتوى التشغيل المرتفع مما يزيد الطلب على العمل، ولا يعني الاستعانة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كأداة من ادوات سياسة التشغيل اهمال الادوات الاخرى لأنها كأداة لن تكون ذات فاعلية ان لم تصحبها اجراءات اخرى على كل مستويات السياسة الاقتصادية والمالية والتجارية وسياسات سعر الفائدة والصرف وغيرها من اجراءات السياسة النقدية كما ان الاجراءات مطلوبة على المستوى القطاعي، كما ان على مستوى سوق العمل لا بد ان تتضافر مع الترويج للصناعات الصغرى الاجراءات المتعلقة بالتدريب والتوجيه للمهنيين والتوفيق بين عرض العمل والطلب عليه الصناعات الصغيرة. ويضيف عماد الشقنقيرى الخبير بجامعة الدول العربية ان الصناعات الصغيرة تحظى حاليا باهتمام مخططى السياسات في مختلف دول العالم انطلاقا من الدور الحيوي لهذه الصناعات في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول خاصة ان دعم وتشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة باعتبارها لا تحتاج الى رؤوس اموال كثيرة او تكنولوجيا عالية، وقادرة على استيعاب نسبة من القوى العاملة بما يكفل الحد من نسبة البطالة بين الشباب.
واشار الى أن الدراسات والبحوث اثبتت اهمية دور الصناعات الصغيرة في انعاش الاقتصاد ورفع مستوى الدخل القومي بالاضافة الى اهميتها كأداة لتدريب واعادة التدريب المهني والاداري والمالي، حيث تملأ هذه المنشآت الصغيرة فراغا كبيرا في الحلقة الانتاجية كأداة لتغذية المؤسسات الصناعية الكبري بما تحتاجه من مواد ومنتجات تكميلية من اجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير، فالتعليم هو البداية والاداة الفاعلة لمكافحة بطالة الشباب ومواجهة تحديات التشغيل ومتطلباته في عصر يتسم بالتحدي التقني والاقتصادي والثورة المعرفية والمعلوماتية، كما ان نظام التعليم التقني والتدريب المهني ملازمان للتعليم العام لادماج الشباب في سوق العمل للحد من البطالة.
وأوضح عماد الشقنقيري انه نتيجة للتوجهات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي طرأت على العالم ابتعد العديد من الدول العربية الاعتماد على القطاع العام كقوة دافعة رئيسية لاقتصادياتها، كما ادت برامج اعادة الهيكلة والتوجه لاقتصاد السوق الى تخفيف في القيود التجارية والاستثمارية ومزيد من الخصخصة كما ان نتيجة لرفع حواجز التجارة الدولية او تقليصها وظهور التجمعات الاقليمية وازدياد سرعة التغيرات التكنولوجيا جعل المؤسسات العربية تواجه العديد من التحديات والفرص في وقت واحد، وتحتاج من اجل البقاء الى اعتماد استراتيجيات خاصة لتطوير العمليات والمنتجات والاسواق وفقا للمتغيرات العالمية بالاضافة الى ضرورة ادارة مواردها الرأسمالية والبشرية بصورة فعَّالة.
واكد ان المتغيرات السريعة للنظام العالمي الجديد على الامة العربية تدرك بكل وضوح الاهمية المتزايدة لتنشيط دور مؤسسات العمل العربي المشترك لتحقيق اعلى فائدة ممكنة من النظام العالمي الجديد او مواجهة السلبيات التي قد تنشأ عن بعض المتغيرات الحالية ومسؤولية الدول سواء على الصعيد القومي او المحلي ستظل في صدارة القوى المؤثرة في التغيير الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستثمارالامثل للطاقات البشرية والمتغيرات العالمية تملي علينا جميعا الاسراع في وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتأهيل الطاقات الكامنة والقادرة على العمل والانتاج وترجمتها الى خطط، وبرامج قابلة للتنفيذ من اجل الاجيال القادمة فلا يوجد مجال الآن للانعزال عن النظام العالمي وآلياته ومتطلباته التي تفرضها الظروف الاقتصادية السائدة في العالم حاليا.
وأضاف ان التنمية الشاملة المنشودة للأمة العربية ترتكز على تنمية الموارد البشرية عن طريق تنظيم سوق العمل وتغيير انماط و حماية القوى العاملة والدعوة الى عودة الاستثمارات العربية من الخارج للاستثمار في الدول العربية بهدف التقليل من نسب البطالة والاسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالغاء القيود والعوائق التي تحول دون انسياب السلع والاموال والقوى العاملة بين الاقطار العربية بهدف اقامة السوق العربية المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يساهم في تدعيم الامن القومي العربي الذي يساهم في تدعيم الامن القومي العربي واستقرار السلام الاجتماعي في المنطقة.
| 
