* الرياض ياسر الكنعان:
طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من مجلس الأمن الدولي البحث في موضوع الأزمة العراقية من جميع جوانبه حتى في حالة صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بالحرب لا قدر الله وضرورة اعطاء الدول العربية فرصة زمنية اخيرة للوساطة والتدخل لمحاولة منع وقوعها.
وأشار سموه إلى ان المملكة العربية السعودية قدمت مسعى وليست مبادرة لوضع الامم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياته الكاملة وتجنيب العمل الانفرادي.
وقال سموه نحن في نظرنا ان الامم المتحدة هي المعنية بالموضوع وهذا يتجنب العمل الانفرادي لان عمل له اهمية مثل عمل عسكري ضد دولة عضو في الامم المتحدة امر ليس بالسهل أو يجب ان لا يكون بالسهولة ان يبحث مجلس الأمن فقط هل يشن حرب اولا يشن وبالتالي المفروض على مجلس الأمن ان يعالج القضية برمتها فمن هذه الزاوية قدمنا مقترحاً لان مجلس الأمن مختلف على هذا الموضوع ولكن الجميع يجمع على محاولة تجنب العمل الانفرادي وبالتالي الطريقة الوحيدة لجلب موقف مشترك في مجلس الأمن هو ان يكون هناك افكار تحدد ما هية العمل العسكري ان اقر.
وطالب سموه في اللقاء الصحفي الدوري الذي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية بالرياض ان يكون هدف العمل العسكري ليس معاقبة العراق أو احتلاله ولكن حفظ وحدة العراق واستقلالها وسيادتها على اراضيها وامنها الداخلي.. موضحا سموه انه إذا انفرط الأمن الداخلي فلا اعتقد ان الامم المتحدة حتى بعدد قواتها الموجودة الآن هناك قادرة على ان تبقي الدولة وسيكون هناك انهيار للإدارة المحلية وبالتالي النتيجة ستكون وخيمة على المنطقة.
واضاف سموه فمثلا قوات الأمن العراقية لا تحتفظ إذا احتلت العراق بأمنها الداخلي في العراق وماذا سيعني هذا هل سيكون هناك فوضى ومن سيعاقب المجرمين إذا انفرطت الحزمة من سيأتي يجمعها من جديد.. الذي سيحصل انه سيطلب من كل فئات موجودة في العراق ان تقدم تصوراتها لتكوين حكومة وطنية كما حصل في افغانستان وستأتي الفئات المختلفة وتقدم آراءها حول تكوين الحكومة الوطنية هذه الفرضيات التي نحن نراها انها ستقع في العراق وإذا حصل ذلك فكل منطقة ستطلب ان يكون عندها الادارة المحلية مستقلة لها ومتى ما اقرت الادارة معناها انك اقررت دولة منفصلة أو مستقلة.
واكد سموه انه لم يحدث في التاريخ ان اقر مبدأ الادارة المحلية إلا وادى إلى الاستقلال فاذا انتهى الامر لوجود ثلاث اواربع دويلات في العراق ستكون هناك صراعات فيما بينها على ثروات العراق عندئذ لا يعرف من الصديق ومن العدو في تلك الفوضى.. مشيرا سموه إلى ما حدث في لبنان اثناء الحرب الاهلية حيث عششت كل اجهزة الارهاب في لبنان.
وبين سموه ان ذلك ان حدث فإن ذلك يعني إضعافاً للعراق.. ومن هذا المنطلق كنا واضحين مع الامم المتحدة واكدنا لها ان تأخذ في عين الاعتبار عدم وقوع هذه الكارثة لانها ستدخل المنطقة والتي هي برمتها مستثارة اساسا من الصراع العربى الاسرائيلي والسياسات التي تتبعها اسرائيل في المنطقة في دوامة.. لهذا جاء المسعى السعودي لوضع الامم المتحدة حول هذه العناصر وان يكون هناك قرار ليس فقط بالترخيص لاستخدام القوة ولكن لوضعها بهدف الحفاظ على امن العراق وان لا تكون قوة احتلال ولكن قوة مؤازرة للعراقيين للحفاظ على استقلاهم وسيادتهم ووحدة اراضيهم.
وتناول صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في بيانه الذي القاه في بداية اللقاء الصحفي ابرز المستجدات والاوضاع الراهنة في المنطقة والعالم وقال «انه خلال الاسبوعين المنصرمين شهدت المنطقة والعالم تحركا واسعا استهدف معالجة تطورات الأزمة العراقية في اعقاب التقريرين المقدمين لمجلس الأمن الدولي من كل من رئيس لجنة التفتيش الدولية في العراق السيد هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي».
وأشار سموه في هذا الصدد إلى الاجتماع الوزاري السداسي الذي عقد في اسطنبول بمشاركة المملكة وما تمخض عنه من موقف سعى إلى الدعوة لاهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1441» الذي وافق عليه المجتمع الدولي وذلك في اطار التأكيد على الحل السلمي للازمة العراقية عبر الامم المتحدة ومنع وقوع الحرب وافساح المجال للمفتشين الدوليين للقيام بمهامهم دون اية ضغوط.
وفي معرض رده على سؤال عن ان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قال ان لديه دليلاً على ان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل.. وهل اطلع على هذا الدليل قال سمو الأمير سعود الفيصل «لم نر هذا الدليل المزمع تقديمه لمجلس الأمن اما بالنسبة لتغيير رأينا حيال ضرب العراق فان مثل هذه المعلومات ان كانت تستهدف تطبيق قرارات الامم المتحده فإن موقفنا هو تطبيق قرارت الامم المتحدة.. وما يهمنا هو ان مجلس الأمن هو الطرف المهتم بتحديد السياسات حيال العراق وهذه السياسات ليست مقتصرة على شن حرب على العراق أو عدمه بل النظر في القضية العراقية ككل فهو معني بتنفيذ ميثاق الامم المتحدة وحماية الدول وتحقيق وحدة اراضي الدول والنظام المدني.. وبهذا السياق فان مجلس الأمن اثناء تقييمه للوضع في شن حرب على العراق فينبغي اعطاء نظرة عادلة في وحدة الاراضي العراقية كما هو منصوص عليه ضمن ميثاق الامم المتحدة».
ونفى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن الغاء الزيارة التي كانت مقررة له لموسكو.. وقال «ان الزيارة لم تلغ وهي مازالت مقررة».
وبين سموه ان السبب في تأجيل هذه الزيارة انها كانت في فترة انشغال الرئيس الروسي بزيارة رئيس وزراء ايطاليا وايضا معالي وزير الخارجية فاتفقنا مع وكيل الوزارة واطلعناهم على منظورنا قبل اجتماعات مجلس الأمن حتى يكونوا في الصورة.. ونفس العرض قدم للصين إلا انهم في فترة عيد وتصادفت الاعياد هنا وهناك.. ولكن الزيارة قائمة ايضا للصين، وعن رأي سموه في مدى امكانية ان تقدم القمة العربية القادمة شيئاً جديدا يخص هذه الأزمة افاد سموه ان المشاورات مازالت مستمرة بهذا الخصوص والقمة بعد جهد جهيد اقرت انعقاد دورتها مشيرا إلى ان موعد التقديم هو مجرد ايام عن موعدها المقرر.
وقال سموه «نحن لانعرف مبررات لهذا وإذا كان هناك نقاط معينة ستخدمها القمة إذا قدمت عن موعدها ونحن لم نسمع أي مقترحات في هذا الاطار.. والمفروض هو ان القمة هي اعلى سلطة عربية وانه عندما يحدث تغيير يكون مبرر لاسباب عملية وليس لاسباب لم تظهر.. والمملكة لها مبادرة لاصلاح الوضع العربي ونحن نعتقد انه قبل اقرار هذا المبدأ وهذا التصور الاصلاحي لاصلاح الوضع العربي والعلة ليست في الاجتماعات وليست في تحرير جداول اجتماعات بل العلة في المصداقية والجدية في التعامل معها وفي التنفيذ الذي قبل التعامل مع قضايا القمة.
وعن اعتقاد سموه بوقوع الحرب ضد العراق وتعليقه على نفي الرئيس العراقي بعدم وجود اسلحة دمار شامل وعدم وجود علاقة مع تنظيم القاعدة اجاب سموه «اعتقد انه إذا حصل تعامل كامل الوضوح من جانب العراق مع المحققين الدوليين فهذا الامر يعد اسلم طريقة لعدم وقوع حرب» لافتا سموه النظر إلى ان هذا القرار لا يستطيع ان يتخذه إلا العراق.
وقال سموه «نحن نتكلم بصدد إذا افترضنا اسوأ الاحتمالات وقامت الحرب.. فكيف نستطيع ان نحمي العراق ودول المنطقة من آثار الحرب اما عن نفي العراق على وجود اسلحة دمار شامل وعدم وجود علاقة مع تنظيم القاعدة فاجاب سموه قائلا «ان هذا من زمان والعراق تنفيه» واجاب سموه عن سؤال يقول ان الادارة الامريكية اقترحت ارسال وفد عربي تركي للعراق لاقناع الرئيس العراقي بالتنحي عن السلطة فهل المملكة مع هذا الاقتراح وإذا طلب منها ايفاد موفد مع هذا الوفد فهل ستوافق المملكة قال سموه «نحن اقترحنا إذا صدر قرار مجلس الأمن ان تعطى مهلة للجامعة العربية والدول العربية حتى تبذل مجهوداتها لتفادي وقوع أي كارثة لا قدر الله أو أي حرب تؤثر ليس فقط على العراق ولكن على دول المنطقة اما تشكيل المقترحات أو اسلوب تقديمها فهذه ليست مشكلة في المداولات المهم ما هو المضمون وماهو الطلب وكيفية التجاوب».
واردف سموه قائلا « ومقترحاتنا ليست نقطة واحدة بل هي مقترحات متكاملة وقد طلبنا من مجلس الأمن ان يعالج القضية برمتها وان الحرب ما هي إلا وسيلة وانه لا يقرر الحرب إلا إذا استنفذ الوسائل المتاحة للتفتيش وغيرها.. وعندما يقرر المجلس الحرب فلابد ان يأخذ في عين الاعتبار ان يكون هذا القرار مؤديا إلى وحدة العراق واستقلاله وسيادته على اراضيه وهذا شرط مهم للغاية.. لان هذه مسؤولية مجلس الأمن وليست مسؤوليته ان يقسم الدول ويهدد استقلالها.. وإذا صدر مثل هذا قرار فنحن نطلب ان يكون للدول العربية وجامعة الدول العربية دور في تجنب هذا التنفيذ عن طريق الحل الدبلوماسي.
وفي اجابة لسموه على تساؤل عن مناسبة اجتماع سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقيادات وضباط القوات المسلحة وعلاقتها بمدى مواجهة انعكاسات الحرب على العراق.. قال سمو وزير الخارجية «ان كل دولة مسؤولة عن مواطنيها ومسؤولة انها تفترض اسوأ الاحتمالات وتأخذ كل الاحتمالات وهذا الاجتماع في نظري يرتبط بالحج وكل القيادات الامنية تلتقي قبل الحج عادة ومن الطبيعي ان تأخذ الاحتياطات المطلوبة في اوضاع مثل هذه الاوضاع التي نحن فيها».
وعن مدى تأثير الحرب على الأمن الداخلي اكد سمو الأمير سعود الفيصل بأن الجبهة الداخلية متضامنة في الرغبة لتجنيب المنطقة الحرب مفيدا سموه ان الشعب والحكومة ليسا متفقين فقط على تجنب هذه الحرب خصوصا في هذه الفترة الملتهبة بالشرق الاوسط ولكن ساعين ايضا لاكثر من ذلك بافتراض كل الاحتمالات والتأكد من ان نتائج الحرب لا تضر الضرر الكبير لا على الشعب العراقي ولا على استقرار المنطقة.
وفي سؤال عن ما إذا كان هناك ضمانات للمملكة في حالة سيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط في العراق قال سموه «نحن نطالب ان لا يكون هناك احتلال للعراق في الاساس ويبقى العراق موحداً ومستقلاً بإدارته وان لا يؤثر شيء على ذلك اما الاتهامات التي تصدر من العراق على نوايا الولايات المتحدة فنحن نرى بخصوص هذه ان القرار يكون من مجلس الأمن وليس من دولة واحدة حتى لا يكون هناك أي شبهة في ان دولة واحدة تنفرد بقرار الحرب فهي بذلك تكون عرضة للاتهام بانها دولة امبريالية».
| 
