المحكمة الإسرائيلية العليا تشرع الاغتيالات وقتل المدنيين

* عمان - الجزيرة - خاص:
في وثيقة قضائية شاملة هي الاولى من نوعها طرحتها حكومة إسرائيل على المحكمة العليا الإسرائيلية تدعي بأن سياسة التصفيات ضد نشطاء الانتفاضة ومرسليهم هي سياسة قانونية ومنظمة سواء وفقا للقانون الإسرائيلي ام وفقا للقانون الدولي وقوانين الحرب فيه.
وجاء في الوثيقة «ان ضرب المراكز الفلسطينية والمشخصين ذوي العلاقة بشكل مباشر بالعمليات الاستشهادية القاسية بالشكل الذي تطبقه محافل الامن الإسرائيلية هو شرعي وقانوني تماماً» حسب تلك الوثيقة.
وبهذا ردت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة العليا الذي يطالبها بطرح موقفها في مسألة ما هي منظومة القوانين التي تطبق في مسألة التصفيات والاغتيالات.
وقد طرح طلب المحكمة في ضوء التماس رفعته اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل والجمعية الفلسطينية باسم القانون ((LAW((. واللتين طالبتا باصدار الاوامر للحكومة لالغاء سياسة التصفيات والاغتيالات ضد الفلسطينيين.
ويقول الملتمسون بواسطة المحامي افيغدور فيلدمان وميخائيل سفرات بأن سياسة التصفيات هي سياسة غير قانونية على نحو ظاهر وتتناقض وقوانين الشعوب.
وترد الحكومة في الوثيقة التي تقع في 85 صفحة عرضها ممثل النيابة العامة المحامي شاي نيتسان هذه الأقوال ففي المناطق الفلسطينية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية تجري منذ ايلول 2000 «مواجهة مسلحة» وفي مثل هذا الوضع يعمل الجيش وفقا لقواعد القتال وليس بالذات وفقا ل قواعد الدفاع عن النفس والتي ترتب في القانون الدولي النشاط الميداني المسموح به. وطالما يعمل الجيش الإسرائيلي وجنوده في نطاق صلاحياتهم المقررة قانونيا. فانهم لا يرتكبون مخالفات جنائية حسب رد الحكومة الإسرائيلية.
وفي ختام رد الحكومة الإسرائيلية فانها تشدد على وجود عدم تطابق بالحقائق من ناحية قانونية واخلاقية بين القتال الذي يخوضه جندي من الجيش وبين المقاتل الفلسطيني الذي يهاجم اسرائيليين جنوا ومستوطنين بطرق غير قانونية مع علمه الجيد بأنه كلما ازداد عدد من يقتلهم ازداد ثناؤه على حدزعم التقرير الإسرائيلي الذي يبرر قتل المناضلين الفلسطينيين.