* بلجراد د ب أ:
تبنى البرلمان اليوغوسلافي دستوراً جديداً في وقت متأخر يوم «الثلاثاء» كما أصدر قانوناً تنفيذياً يلغي بمقتضاه مسميات الدولة الاتحادية ويوغوسلافيا ليحل محلها اتحاد يطلق عليه صربياً مونتينيجرو «جمهورية الجبل الأسود».
وقد تبنى مجلس النواب الذي يضم 138 عضواً الميثاق الجديد بأغلبية 84 صوتاً ضد 31 صوتاً. كما تبنى القانون التنفيذي الذي ينظم مسائل محددة بأغلبية 72 صوتاً ضد 38 صوتاً.
وقد وافق مجلس الشيوخ على الوثيقتين في وقت سابق، وبدأ سريان الوثيقتين باعتماد البرلمان لهما كما بدأ سريان مدة 15 يوماً يتم إثرها تكوين برلمان من مجلس واحد يضم 126 عضواً.
وسيتعين على البرلمان الجديد انتخاب رئيس ومجلس يضم خمسة وزراء، وللدولة الجديدة جيش ولكن بدون ميزانية تقليدية وإيرادات، بل يتم تمويله عن طريق مساهمات من الدولتين العضو.
ويبقى تسوية قضايا كثيرة من ضمنها توفيق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين العضو ويتم تنظيمها بقوانين تصدر لاحقاً خلال ثلاثة أعوام.
قادة جمهوريتي الصرب والجبل الأسود بعد نهاية جلسة البرلمان اليوغسلافي
وتمنع اتفاقية بلجراد التي كانت وراء الدستور الجديد والتي عقدت تحت ضغوط شديدة من الاتحاد الاوروبي منذ عشرة أشهر أي مبادرة نحو الاستقلال من جانب الدولتين العضو خلال الفترة نفسها.
وكرر فيليب فويانوفيتش حليف رئيس الوزراء ميلو ديوكانوفيتش والمرشح البارز لانتخابات الرئاسة في جولة الاعادة يوم الأحد المقبل وعده بإجراء استفتاء بعد انقضاء مدة تجميد الوضع.
وقال «بعد ثلاثة أعوام سيتمكن مواطنونا في أجواء ديمقراطية حرة من تقرير ما إذا كانوا يريدون العيش في اتحاد دول أم في ظل دولة مستقلة». وأضاف أن هذا سيكون «الميراث الأساسي لاتفاقية بلجراد».
وفي الجانب المقابل وصف مسئول متشدد من أنصار الاستقلال الميثاق بأنه «خيانة للمصالح الوطنية لدولة مونتينيجرو»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بيتا الخاصة.
وقال زعيم الحلف الليبرالي ميودراج أنه حتى القادة في بلجراد وبودجوريتشا الذين ضغطوا لإصدار الدستور الجديد لم يأخذونه مأخذ الجد.
وانتقدت المعارضة في بلجراد أيضا الدستور الجديد قائلة إنه مقدمة لانفصال أجزاء من الصرب سعت بالفعل إلى حكم ذاتي أوسع وليس فقط لاستقلال مونتينيجرو.
| 
