يشمل تبسيط قواعد الإقراض ورفع قروض برنامج المشاريع المهنية
مشروع جديد لدعم المنشآت الصغيرة بين بنك التسليف ومجلس الشورى

* كتب فياض الدحو:
أكدت ل«الجزيرة» مصادر في بنك التسليف السعودي انه يجري حاليا تنسيق بين البنك ومجلس الشورى لتقديم مشروع يكفل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما تعكف في الوقت نفسه لجنة في بنك التسليف السعودي على إعداد مشروع نظام جديد لتطوير القروض المهنية، لتشمل عددا من الفئات الجديدة من المستفيدين من القروض التي يقدمها البنك.
ويشمل مشروع التطوير عددا من المميزات الجديدة، حيث سيتم تطوير شروط وقواعد الإقراض وكذلك تخفيف القيود الحالية المفروضة على تلك الفئة، كما سيتم تبسيط الضمانات المطلوبة على المتقدمين.
ويتوقع أن تسفر تلك التعديلات عن السماح للبنك بإقراض المشاريع التجارية الصغيرة التي لم تكن ضمن الفئات التي يسمح بإقراضها نظام بنك التسليف السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير آلية عمل البنك التي أعلن عنها معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في وقت سابق، حيث سيلعب بنك التسليف السعودي دوراً جوهرياً في تمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويقتصر حالياً برنامج إقراض المهنيين على المواطنين الذين لديهم أنشطة فنية أو مهنية يزاولونها بأنفسهم، ويشمل الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين والصيادلة وأصحاب الورش، ويبلغ السقف الأعلى لقروض هذه الفئة حاليا 200 ألف ريال، ومن أبرز شروط هذا البرنامج ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وألا تقل مدة الشهادة أو الدورة التي تلقاها المتقدم في التخصص عن ستة أشهر.
كما افتتح البنك برنامجاً جديداً في نهاية العام الماضي لإقراض سائقي سيارات الأجرة، وبلغ حجم القروض التي قدمها البنك للمستفيدين منذ افتتاح البرنامج وحتى الآن أكثر من 18 مليون ريال.
يشار إلى أن بنك التسليف السعودي تأسس في عام 1394هـ ، وقدم العديد من القروض عبر برامجه الرئيسية وهي القروض الاجتماعية، وقروض المهنيين، وقروض سائقي سيارات الأجرة، وقروض الترميم، وبلغ الحجم الإجمالي لتلك القروض أكثر من 760 مليون ريال.