* الرياض الجزيرة:
أشار القبطان محمد عبود من مركز الدراسات البحرية والاستشارات والتحكيم البحري في المملكة العربية السعودية، في كلمته أمام الوفود المشاركة بفعاليات اليوم الثاني لندوة «سي تريد الشرق الأوسط البحرية» إلى أن عمليات الشحن الفاعلة، تحتل الآن أولوية قصوى على خارطة تطوير وتنمية الاقتصاديات الوطنية، وطالب بضرورة تشكيل تحالف اقليمي لشركات الشحن البحري لمواجهة سيطرة التحالفات العالمية العملاقة.
وقال عبود خلال كلمته أمام الندوة التي استقطبت خبراء ومشاركين من 27 دولة عالمية، ان قطاع المواصلات البحرية يلعب دوراً حيوياً هاماً في الترويج للاقتصاديات الوطنية، وذلك بقوله: «لا يتوقف دور أساطيل النقل البحري عند عمليات نقل الشاحنات والبضائع، بل انها تلعب دوراً هاماً في الترويج للطموحات والأهداف الوطنية للدول والبلدان التي تنتمي إليها». وأضاف عبود : «تساعد مدخولات صناعة الشحن الوطنية في أية دولة، بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق خطط التنمية وتنوع مصادر الدخل ضمن الإطار العام للناتج الإجمالي الوطني، كما لا يتوقف دور صناعة الشحن على خدمة المدخولات فقط، بل يمتد ليشمل الدخل المركب عن حصة رأس المال والمدخولات الناتجة عن الاستثمارات البحرية. وقال القبطان محمد عبود إن الاستثمارات بقطاع صناعة الشحن البحري تفتح المجال أمام المزيد من الفرص للأيدي العاملة بمختلف قطاعات الشحن، حيث أضاف: «تساوى عمليات دعم الأساطيل التجارية الوطنية مع عمليات إيجاد المزيد من فرص العمل والوظائف بالقطاعات المختلفة لصناعة الشحن مثل أنشطة شحن وتفريغ السفن ووكالات الشحن البحري وعمليات نقل الشحنات، فضلا عن تأسيس مؤسسات بحرية لإصلاح وصيانة السفن وخدمات الإمداد والتوريدات البحرية للسفن».
ومضى القبطان محمد عبود في حديثه يستعرض الأهميّة الكبيرة التي يمثلها قطاع الشحن البحري خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تحتل حاليا المرتبة ال 20 على مستوى العالم من حيث معدلات التجارة الخارجية ونقل البضائع عن طريق البحر، وأشار إلى أن صناعة الشحن البحري تستقطع حاليا نحو 90% من الحجم الإجمالي للواردات السعودية و95% من الحجم الإجمالي للصادرات.
وأوضح عبود: «أدرك القادة في المملكة العربية السعودية حقيقة أن التجارة الخارجية تمثل عاملاً أساسياً من عوامل النجاح الاقتصادي، ومن هنا تعد عمليات النقل البحري من أنسب سبل ووسائل النقل التي تدعم من عمليات التجارة الخارجية والمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها».
|