* نيويورك - ان رأس المال العربي الذي كان يستثمر في مناطق أخرى من العالم أخذ يعود إلى الشرق الأوسط في «كميات مدهشة» وهكذا فإنه يدعم امكانات الاستثمارات في هذه السنة.
وقد أوردت هذا الاستنتاج صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت تقريراً للمستر دانا ادمز شميدث حول الموضوع وبعث به من بيروت ونشرته الصحيفة المذكورة.
وقال المستر اشميث في تقريره ان الحكومات والمستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص والأثرياء في الكويت والإمارات المتصالحة والمملكة العربية السعودية قد بدأوا في استثمار رأس المال العائد من أوروبا والولايات المتحدة.
وإذا ما ظلت عوائد البترول في التوسع، فإن العقد القادم يحمل في طياته بشائر جديرة بالاعتبار على الرغم من الاضطراب السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المستر سميث قائلاً، انه يبدو أن تقارب فرص الاستثمار والتحرر من القيود في الخارج قد عجلت بعودة رأس المال إلى المنطقة.
وقال: إن عودة بعض رأس المال المصدر يعكس رحيلاً عاماً للأموال في السنين الحالية إلى البلدان الأكثر تقدماً.
كما ذكر أن أموال البترول الكبيرة التي تمتلكها المشيخات وغيرها التي كانت توضع في بنوك بيروت كانت قد بدأت تذهب في كميات متزايدة إلى لندن وزيورخ ونيويورك حتى قبل إعلان افلاس بنك انترا في بيروت في شهر اكتوبر عام 1966م ويونيو عام 1967م ابان الحرب الإسرائيلية - العربية.
وقد سجل التقرير أيضاً التطورات الآتية:
* استمرار المملكة العربية السعودية في التنمية الداخلية الضخمة وفي بناء الطرق وتحسين وسائل الزراعة والخدمات اللاسلكية وكذلك التحرر السعودي من اقامة الاستثمارات في الخارج، ووجود آمال مشرقة في الداخل، وهذا ما يشجع السعوديين على استثمار أموالهم في صناعات جديدة وبصورة رئيسية في صناعة المواد الاستهلاكية، كما أن التطورات نفسها تحدث في الكويت وفي الوقت نفسه، فقد تضمن التقرير مشيختي أبو ظبي ودبي، اللتين قال انهما تجريان في سباق في مجال التنمية حيث تقوم حكومتا البلدين بمشروعات عديدة كإقامة المستشفيات المجانية والمدارس، وإنشاء الموانىء والمطارات.
واختتم المستر شميدث تقريره قائلاً:
إن الشيء الذي يبدو مؤكداً هو ان هذه السنة ستشهد تدنيا في قوة الاقتصاد الإسرائيلي، ويتكهن الاقتصاديون بأن زيادة الانتاج التي قدرت بنسبة 13بالمائة عام 1968م و12 بالمائة عام 1969م ستنزل إلى 8 بالمائة في عام 1970م على الرغم من زيادة نسبة 4 بالمائة في القوة الانتاجية، كما سينخفض تبعاً لذلك النشاط الاقتصادي بسبب الاقتطاعات الكبيرة في المصروفات، كما أن طلبات الوزراء لاعتمادات مالية أكثر يجب أن تصاحبها مصادر للدخل أكثر لمواجهة المتطلبات.
| 
