لم يعد التدريب هو ذلك النوع من التعليم داخل فصول دراسية مغلقة لا يربطها مع الواقع العملي في الخارج سوى استخدام وسائل إيضاح صورية أو نماذج عملية لا تتوافق مع طبيعة العمل والخبرة العملية التي يحتاج إليها المتدرب عند التحاقه بالعمل الذي سيناط به بعد التخرج.
وعليه فقد ارتأت المؤسسات التي تؤمن بأن التدريب هو عنصر أساسي في تقدمها ونجاحها، بأن تدخل منهجية جديدة منظمة تسمح بمواصلة التدريب بعد التخرج وقبل التحاق المتخرج بالعمل الفعلي الذي سيكون مسؤولاً عنه، سواء كفرد أو كجزء من مجموعة عمل، وهذه المنهجية تتمثل في الدور الذي تقوم به الإدارة (الهدف) بالتعاون مع إدارات التدريب والتعليم في تدريب الخريجين على رأس العمل (ON JOB TRAINING)، وكانت الشركة السعودية للكهرباء من رواد هذه المنهجية، حيث تبنت فكرة التدريب على رأس العمل كجزء أساسي من عملية التدريب بعد التخرج ، وتحضير المتخرج لكي يصبح عضواً فاعلاً ومسؤولاً في إدارته الجديدة.ومن هذا المنطلق كان التدريب على رأس العمل الذي تبنته الشركة السعودية للكهرباء، هو الوسيلة الناجعة والعملية لإعداد الكوادر اللازمة للعمليات التشغيلية ولضمان مستوى عال من التأهيل يثبت معه المتدرب بأنه جدير بالمهام العملية التي سيكلف بها بعد اجتيازه بنجاح لبرامج التدريب على رأس العمل التي تقدم له بتعاون وتنسيق كاملين بين معاهد التدريب والإدارة التي تم تعيينه فيها ومن خلال المتابعة المستمرة للوقوف على مدى التقدم المهاري للمتدرب ولتقييم أدائه في المهام المكلف بها من قبل المشرف على تدريبه في إدارته (MENTOR).
تلك كانت إيجابيات التدريب على رأس العمل، وجدواه في تأهيل وتدريب موارد بشرية وكوادر فنية وإدارية قادرة على تأدية العمل بكفاءة واقتدار.ومما لا شك فيه أن تجربة التدريب على رأس العمل التي خاضتها الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وبعض الشركات والمؤسسات الحريصة على تفعيل وتطوير مواردها البشرية، تعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس، حيث أتاحت هذه التجربة للمسؤولين عن تلك الشركات الفرصة في توفير كوادر فنية وتشغيلية وإدارية وطنية قادرة على أن تحل محل العمالة الوافدة، محققة بذلك أهدافاً كثيرة، أهمها الهدف الوطني الذي يقضي بضرورة الاعتماد على المواطن السعودي ليشارك إيجابياً في مسيرة التطوير والنهضة التي تعيشها بلادنا الحبيبة، ويأتي في المرتبة التالية بعد ذلك عوامل اقتصادية واجتماعية لا تخفى علينا جميعاً، أهمها توفير تكاليف التدريب خارج الشركات والتي كانت تتكبدها لتأهيل منسوبيها وإعدادهم لتولي مهام الأعمال المناطة بهم، وأخيراً للحد من المشاكل الاجتماعية المترتبة على زيادة نسبة البطالة من ناحية بإيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين، ودرء الاعتماد على العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة تختلف طبيعتها وثقافتها وظروفها الاجتماعية والحياتية، مع تلك التي يتصف فيها الشعب السعودي الكريم.
إنه من المؤكد أن هذا النوع من التدريب يمكن أن تستفيد منه كل قطاعات الأعمال دون استثناء بعد أن أثبت نجاحه وجدواه، وكل ما يحتاجه هذا الأمر لتحقيق الأهداف المنشودة منه أن تتولد أولاً القناعة لدى القطاعات بأهمية التدريب بشكل عام، والتدريب على رأس العمل بشكل خاص، وأن تتولد القناعة أيضاً لدى المسؤولين بأن ما يتم إنفاقه في مجالات التدريب المختلفة، ما هو إلا استثمار حقيقي ستجني منه الشركة أو المؤسسة عائداً مجزياً وسيستمر باستمرار النشاط نفسه.والله الموفق.
| 
