توجت جهود البنك السعودي البريطاني بالفوز بجائزة سمو الأمير نايف للسعودة حيث حقق البنك معدلات سعودة عالية بلغت نسبتها 78% من مجموع الموظفين ولا زالت إدارة البنك تعمل على تسريع خطوات التدريب وتطوير الجانب الفني والتقني لصالح السعودة. وقد حصل البنك السعودي البريطاني مؤخراً على جائزة السعودة من صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة تقديراً لدور البنك الرائد في مجال السعودة لعام 1421-1422هـ وجهوده الملموسة في مجال استقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية.
ولقد استطاع البنك السعودي البريطاني تحقيق هذه الإنجازات في مجال السعودة باعتماده على سياسة واضحة فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والخبرات السعودية المؤهلة واعتماد سياسات التدريب والتطوير الوظيفي، حيث يتبع البنك خططاً وسياسات مدروسة لتطوير برامج السعودة في كافة إدارات البنك وذلك من خلال الدعم اللامحدود لإدارات ومراكز التدريب وخطط التطوير المهني و الوظيفي في قطاعات البنك المختلفة إيماناً من البنك أنه لا سعودة حقيقية بدون تدريب.
وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية أنشأ البنك السعودي البريطاني 3 مراكز للتدريب في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية وتعتبر هذه المراكز من أكبر المراكز وأكثرها تجهيزاً في أوساط البنوك العاملة في المملكة.
ودعماً لاستراتيجية السعودة فإن البنك يقدم برامج تدريبية للملتحقين الجدد وبرامج تطويرية لكافة الموظفين ومن هذه البرامج:
برنامج مديري المستقبل لخريجي الجامعات، ومدته سنة واحدة يتلقى خلالها المتدرب برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها وذلك حسب الخطة التدريبية المرسومة لكل متدرب، ومعظم القياديين في البنك من خريجي هذا البرنامج. وكذلك برنامج تدريب المشرفين والذي صمم لتولي هذه الفئة مراكز إشرافية عليا وأيضاً برنامج التأهيل النسوي والذي صمم لتأهيل العنصر النسوي للأعمال المصرفية التي تتلاءم مع المتطلبات والخصوصيات الاجتماعية للمرأة السعودية، ويفخر البنك السعودي البريطاني بأن نسبة الموظفات السعوديات هي 100% ويشكلن 11% من مجموع العاملين لدى البنك، وهذه أعلى نسبة موجودة في القطاع المصرفي حتى الآن.
وقد تم تحقيق النسبة العاملة من السعودة في الكوادر من السعوديات من خلال السمعة المتميزة التي يحظى بها البنك ومنها المحافظة على خصوصيات المرأة السعودية في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لها للمشاركة في تنمية وتطوير القوى العاملة في المملكة. هذا بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل المخصصة للسيدات.
كما أن لدى البنك العديد من الأنشطة والبرامج والتي ينفذها البنك في مجال توظيف الطلاب السعوديين في إجازات الصيف، لاستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.
كما يولي البنك السعودي البريطاني خدمة المجتمع أولوية مهمة حيث يعد البنك السعودي البريطاني أول منشأة من القطاع الخاص تتبنى ابتعاث المواطنين السعوديين لدراسة الماجستير في الإدارة والعلوم المالية في بريطانيا، حيث خصصت ميزانية خاصة لهذا الغرض، وقد تم ابتعاث 22 مواطناً سعودياً منذ طرح هذا البرنامج حتى نهاية عام 2002م. وقد تبنى البنك أيضاً تمويل كرسي أستاذية في مجال العلوم المالية لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باسم (كرسي البنك السعودي البريطاني للعلوم المالية)، كما حاز البنك على موقع الريادة في ابتعاث عدد من الطلب المتفوقين داخلياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ولا يزال البنك السعودي البريطاني ماضياً في استراتيجية السعودة، والاستمرار في تطوير البرامج وذلك بهدف استقطاب الكفاءات العالية وتأهليها في مجال العمل المصرفي.
كما يواصل البنك السعودي البريطاني لعب دور مهم وحيوي جداً في التطور والنمو المستمرين للبنك، وتتمثل الأهداف الرئيسية في توفير وتقديم مستوى عال من التدريب والمساندة الاستشارية من خلال أنسب الوسائل التدريبية وأفضلها كفاءة. وذلك للوفاء بالاحتياجات المرحلية و المستقبلية.
وإدراكاً من البنك لأهمية كل موظف من موظفيه في تطوير أعمال البنك وتعزيز مركزه وبأن الخبرة والالتزام والوفاء باحتياجات العملاء هي السمات المميزة لموظفي البنك فإنه يسعى دائماً لتعزيز وتطوير قدراتهم وذلك من خلال التدريب المستمر سواء داخلياً أو خارجياً وأيضاً من خلال الدورات الدراسية لدى الجامعات والكليات والمدارس في المملكة والخارج. وقد بلغ متوسط أيام التدريب لكل موظف 10 أيام تدريب في عام 2002م سنوياً، علماً بأن المتوسط المتعارف عليه دولياً هو 5 أيام سنوياً.
وكمؤسسة مالية متخصصة فإن البنك يوفر الفرص التدريبية لكافة الموظفين خلال فترة عملهم لدى البنك بما يضمن قدرتهم على تحقيق طموحاتهم المستقبلية مع تعزيز مراكزهم باعتبارهم من موظفي البنك السعودي البريطاني. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم تحديد بيانات الوظائف ووضع خطط التطوير والإحلال الوظيفي وإجراء التقييم من حين لآخر باستخدام أفضل طرق التقييم. كما أن التطوير المستمر لهذه الأنشطة يعتبر ضرورياً لضمان التطوير لكافة الموظفين الملتزمين والمؤهلين.
| 
