* الرياض عوض القحطاني:
قال معالي وزير الشؤون البلدية والقروية د. محمد الجار الله بأن اعتماد ما يقارب من 25 مليار ريال للقطاع البلدي يدل على ما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني للمشروعات التنموية للقطاعات البلدية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد معاليه في إجابته على أسئلة الجزيرة بأن هناك معايير وضوابط معينة يتم بموجبها توزيع المشروعات على مدن المملكة وأن لا واسطة أو محسوبية في هذه المشروعات. فإلى نص الحوار:
وزير البلدية في حديثه للزميل عوض القحطاني
* فيما يتعلق بميزانيتكم هذا العام ما هو الجديد فيها هل هناك مشاريع جديدة؟
ليس هناك شيء جديد ولكن هناك استمرار للأيادي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو الأمير سلطان بالقطاع البلدي من خلال السنين كلها.. والظاهر أنني قلت في مقابلة سابقة لبعض الأخوة بأن المشاريع البلدية التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما كانت أبداً مسبوقة يعني الحمد لله هناك مشاريع أبرمت عقودها بعضها اكتمل وبعضها تحت التنفيذ خلال الثلاث سنوات الماضية فقط لا تشمل ما هو في ميزانية هذا العام وهو مليار ريال، للقطاع البلدي وهذه تشمل كلها تقريباً مشاريع البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها، فالحمد لله الخير كثير، السنة هذه أيضاً يوجد مشاريع كثيرة بعضها اكتمال للمشاريع التي سبق اعتمادها وبعضها جديدة، كلها مشاريع سفلتة وإنارة ومشاريع الصرف ومشاريع سيول.
* معالي الوزير كيف تقيمون تخصيص مبالغ لكل منطقة وكيف توزعون هذه المشاريع، وهل هناك واسطة في هذه المشاريع؟
لا، ليس هناك معايير دقيقة، نحن عملنا قبل سنوات الاستراتيجية العمرانية الوطنية، واعتمدت من مجلس الشورى ومجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي، وصدرت في شهر 5/ 1421ه وبدأنا في تنفيذها وعملنا الآن المخططات الاقليمية في كل المناطق والآن نحن في وضع الخطط المحلية للمحافظات والمراكز إلى آخره.. ومن ضمن العناصر الأساسية للاستراتيجية العمرانية الوطنية هو تحديد أولويات التنمية بمعنى فيما يخص المشاريع البلدية كل الخدمات والمشاريع سواء كانت مشاريع أو خدمات أو المرافق ا لتي تخصنا وتخص جميع الدوائر الحكومية بمعنى أن نأخذ حيا معيناً كمثال نرى ما فيه من مدارس ابتدائية بنين وبنات ومتوسطة وثانوية إلى آخره للبنين و البنات، أيضاً من الرعاية الصحية مؤسسات الرعاية نأخذ المؤسسات البلدية وهكذا.. نحدد الموجود طبعاً هناك معايير للذي يجب أن يكون عليه الوضع.
سيقاس هذا بذاك وتخرج منه الأحياء التي تحتاج إلى زيادة في المشاريع يعني مثلاً في قطاع التعليم مثل ما قلت، في قطاع الصحة، في الرعاية الاجتماعية في المشاريع البلدية والبنية الأساسية إلى آخره..
فمن خلال تحديد أولويات التنمية تقر مشاريعنا الآن والحمد لله يعني أصبحت وزارة المالية تطالب الجهات الحكومية عندما تقدم بمشاريعها اعتمادها في الميزانية تطلب منها تحديد أولوياتها في قائمة مشاريع التنمية من خلال ما أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية بمعنى أن لو كنا نساهم بجهود متواضعة حتى مع الجهات الأخرى تسهيل المهمة بحيث تكون مشاريع الدولة مبنية على الاحتياج الفعلي الذي قيس بموجب ضوابط ومعايير بحيث لا يظلم أحد ويسير هناك توزيع عادل للمشاريع والخدمات.
* الأحياء المقفلة معالي الوزير كنتم تفكرون في إنشائها في منطقة الرياض، لماذا عدلتم عنها؟؟
المقفلة كلمة صعبة ولكن الأحياء التي لم تكن مصممة على النظام الشبكي، النظام الشبكي القديم له مساوئ كثيرة بالتجربة، ومن ضمنها مثلاً أرصاف الشوارع تصل إلى 86 كيلو لكل بلوك طوله 2 كيلو وعرضه 2 كيلو، لما تأخذ نظام الشبكة المقفلة هذا يطلع الذي تحتاج فقط 38 كيلو في ال2 كيلو طول وعرض يعني باختصار نحن خفضنا أكثر من النصف من تكاليف تجديد الخدمات.
والأمور والحمد لله جيدة، والآن صار هناك توزيع عادل ومحاولة تلافي ما كان يصير في الماضي.. وهناك محاولة لتعديل الكلفة وهناك مشاريع ما شاء الله بكميات كبيرة فالمناطق التي كانت في الماضي تقدر تقول عليها ما أخذت نصيبها، فالحمد لله الآن.
عندنا مثلاً في القطاع البلدي في منطقة مثل جازان يأتي لها في سنة واحدة 968 مليون ريال مشاريع في منطقة واحدة في سنة واحدة، هذا أنا أعتقد بأنه إنجاز بكل المقاييس وهذه المبالغ لم تأت نتيجة للظروف التي مرت بها منطقة جازان بل اعتمدت في السنة التي جاءت فيها المشكلة.. يعني أن هذه المبالغ كانت موجودة بطبيعة الأمر.
* فيما يتعلق بتوفير الأراضي والمنح وفيما يتعلق بإعطاء مواطن أكثر من منحة خاصة في القرى.. لأن كثيراً من أصحاب القرى يطالبون منحهم في قراهم ويحرمون بحكم إنهم أخذوا في المدن؟؟
قال معاليه: هذا الجانب وهذه الحقيقة ليست غائبة عن بالنا ودرسنا هذه المواضيع في مناسبة سابقة لكن الإشكال أنه دائماً الطلب أكثر من العرض نتيجة لأسباب عدة منها:
زيادة السكان، التي هي ما شاء الله ارتفعت بشكل ما هو موجود في أي مكان في العالم، وهناك أيضاً سبب آخر وهو الهجرة من الريف إلى المدينة هذا يشكل ضغطاً كبيراً على المدن الكبرى على المحور الرئيسي الدمام - الرياض - جدة بشكل كبير والمدن الكبرى كلها.
* ولكن معالي الوزير هذه قرى؟
نعم لكن هناك قرى كثيرة مثلا في المناطق الجبلية للمدن التي فتوجغرافيتها صعبة لا يوجد فيها أراضٍ أصلاً إلا أراض معدودة جداً ومحدودة مثل منطقة عسير والباحة ومكة المكرمة، فأين تلقى أراضي.
يعني يحضر مثلاً مواطن من منطقة الجوف أو من منطقة عسير أو منطقة الباحة ويعمل في المنطقة الشرقية وأخذ منحة هناك طبعاً لما يتقاعد أو يتقدم بالسن يعني يريد أن يرجع إلى مدينته، لكن غالباً هذا يظل أحسن ممن هو جالس هناك ولو أتيحت له فرص.
وإنك لا تستطيع أن تعطي في قرية أو في منطقة وتمنع في قرية أخرى.. يعني مثلاً إذا كان الإنسان سبق وأن أخذ ثم أعطي في قريته نظراً لظرف معين لأن الأراضي متاحة في قريته، مثلا في النماص ما يمنع أن تمنح الأخ الذي من حريملاء ولا من تمير في منطقة سدير يعني يجب أن يكون مشكلتنا أن الناس تطالب دائماً بالمساواة ومعهم حق المساواة أساس العدالة.. صحيح في بعض الأماكن هناك فرص، لكنها محدودة..
* هناك احتيال على تحوير بعض المرافق الخاصة بقطاعات الدولة، وصدر تعليمات فيها، كيف يتم مراقبتها؟
نعم هناك تعليمات مشددة وأنا منذ أن تسلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية لم أوافق قط على تحوير أي مرفق إلى الاستعمال السكني أو التجاري إطلاقاً فأنا لم أوافق على هذا ولا أرضى عنه ولو أعرف عن ذلك شيئاً محدداً سأحقق فيه وأعاقب المتسبب.
| 
