في العصر الحديث تحولت صناعة الجمال إلى صناعة ضخمة تدر على أصحابها مدخولات مريعة وهائلة تتوازى مع التوق النسوي الكبير للفوز بالجمال، هناك صناعة الأزياء وصناعة أدوات التجميل وصناعة آلات ومواد تنحيف وتجميل الجسد وجراحة التجميل، وكل هذا يقودنا إلى الواقع الذي تعيشه صناعة الجمال لدينا في السعودية.
ولأن هذا الموضوع لم ينل حظه من النقاش والمراجعة والضوء فهو تحول إلى ممارسات غامضة ولا عادلة يكون المستهدف الأول فيها هو المرأة واقتصاد بلاد برمته.
وحتى لا يكون الأمر غائماً ويخضع للأقاويل والتوقعات سنحاول هنا أن نفند بنوده ونناقشها ونسأل جميع الأطراف المعنية من خلال تحقيق شامل يطال جميع الأطراف المعنية.
مشروعية المشروع:
كتبت مندوبة الجزيرة
المشاغل النسائية أو المراكز التي تعنى بالتجميل ما برحت تعمل بطريقة مزدوجة وتحت وجهين فهي من ناحية تسمى مشاغل نسائية بينما هي في الواقع مراكز يتم فيها تصفيف الشعر وتلطيخ الوجوه وما هنالك من أمور تتعلق بنقل المرأة من هيئتها العادية إلى لاعبة سيرك.
فعلى الرغم من أنه لا يتصدر تأشيرات استقدام لمصففات الشعر أو خبيرات التجميل فإنهن يحضرن تحت مسمى خياطة أو عاملة بينما تكون هي في حقيقة أمرها إخصائية تجميل لا توجد جهة تتابع شهادتهن وتتأكد من خبرتهن الموضوع يسيركيفما اتفق.
هذه الازدواجية الغريبة في التعامل مع موضوع المشاغل جعلها بعيدة عن المراقبة والمتابعة سواء من وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو هيئة حماية المستهلك فقط يذهب النسوة إلى هناك وتنتظرهن سكاكين الأسعار الخيالية وانتقال الأمراض والإهمال والغش التجاري.
إذاً الموضوع برمته قائم على أرضية مخلخلة وغير صائبة أدت إلى الممارسات التي تتم في مراكز التجميل أو ما تحاول تسميته «بالمشاغل».
وعلى الرغم من هذا يستمر الأمر ويضج الجميع بالتذمر والرفض وعلى الرغم من هذا ما برح الموضوع كما هو عليه.
اشتكت لي إحدى صاحبات المشاغل المعروفة بأن عاملات التجميل لديها استقدمتهن تحت مسمى عاملات خياطة بينما هن في الحقيقة إخصائيات تجميل ومصففات شعر وعندما زارها بعض من الأفراد في الجهات المسؤولة استفسرن عن سبب هذه الازدواجية، والجميع يعرف بأن الموضوع مزدوج، ولكن على الرغم من هذا فوجئت بأن احدى عاملاتها وهي تهم بالمغادرة تمنع من السفر تحت ذريعة كونها تعمل في غير العمل الذي استقدمت من أجله.
وتضيف أنها تعاني الآن من مشكلة حقيقية مع البلدية التي ترفض تسهيل وتيسير أمورها تحت مبررات غريبة ويأتي المساح ويذهب ويرفض تجديد الرخصة ولا ندري كيف نقنعه لتيسير الأمور وتجديد الرخصة مرة ثانية.
ثوبي قبيح مَنْ ينصفني؟
تلك الفترة التي انتقلت بها الخياطة النسائية من منازل الخياطات الشاميات ودكاكين الخياطين الآسيويين، اعتبرت قفزة كبيرة ترافقت مع الطفرة واتساع المدخول المادي فوجد ما يسمى بالمشاغل النسائية للخياطة تلك المشاغل التي تمتلكها سيدة سعودية حيث تشرف على عدد من الخياطات الآسيويات وتقوم بخياطة الثياب للسيدات بأسعار كبيرة ومهولة استغلالاً لرغبة المرأة وحاجتها للجمال.
فالزبونة تتكفل عادة بتهيئة القماش والأدوات، ويقوم المشغل بخياطتها وتهيئتها ويطلب مقابل ذلك أسعاراً كبيرة تتراوح بين خمسين ألف ريال وما فوق لفستان الزفاف أو السهرة نزولاً إلى 200 ريال للتنورة، وهذا المجال المتسع وقعت فيه النساء ضحيات للجشع والرغبة في الكسب دون حماية من وزارة التجارة ودون رقابة من حماية المستهلك وإذا تم إفساد الزي أو تخريب القماش فلن يحميها أحد فصاحبة المشغل لن تعوضها بالتأكيد ولا يوجد هناك جهة تحمي حقوقها والطف كلمة ستسمعها هي «هذا حوفك يالرفلة .. وكليه».
فصاحبة المشغل ستتعلل بأنها هي التي طلبت هذا التصميم وبين الشد والجذب والصياح سيضيع الحق وستتقهقر المرأة خائبة بلا نتيجة.
تقول أم محمد وهي من سكان البديعة إن اسعار جنوب الرياض تختلف عنها في شماله وبما أنني من سكان الجنوب ولدي أربع فتيات فأضطر للخياطة في مشاغل الجنوب لعلها بسبب رحمة أسعارها وعدم وصولها إلى الأرقام الفاحشة التي في الشمال على الرغم من أن فتياتي يتذمرن من خياطة الجنوب ويؤمن بأن خياطة مشاغل الشمال أكثر جودة وعلى الرغم من هذا لانصاع لمطالبهن نظرا لمحدودية ميزانيتي فأخيط أثوابهن بتكلفة تتراوح بين ألف وألف وخمسمائة ريال أي ما يوازي «400» دولار، وهذا السعر المحتقر في مشاغل الجنوب قد يجلب لك ثوبا معتبرا من «الفيفث أفنيو بنيويورك» أو اكسفورد ستريت في لندن أغلى مدينة في العالم.
هذا وإذا غادرنا الجنوب وبدأنا في الصعود إلى الشمال فإن الفاتورة ستتضخم ليتراوح سعر رداء السهرة لغير العروس ما بين عشرين ألف ريال وخمسة آلاف ريال والجميع يدفع ويخضع للجشع طالما هناك حاجة ولا توجد رقابة من حماية المستهلك أو وزارة التجارة بل يترك الموضوع على إطلاقه ومن ثم نشتكي من ارتفاع الأسعار وغلاء المهور.. إلخ وهي شبكة متصلة.
وقد التقينا مع إحدى صاحبات مشاغل الشمال التي تشتكي من صعوبة العمل في ظل المنافسة الحامية فهو المجال الوحيد المتاح الذي من الممكن أن تستثمر به المرأة أموالها في القطاع الخاص اضافة إلى الإيجارات وأسعار التأشيرات ورواتب العاملات والكهرباء والماء.. إلخ جميع هذا يتطلب منافسة حامية وشديدة».
وعلى الرغم من هذا لا تنخفض أسعار المشاغل، تقول أم محمد لربما إن النساء يؤمن بمقولة «الرخيص مخيس».
وفي ظل المنافسة الحامية تظهر نماذج كثيرة من الاستغلال كادعاء بعض المشاغل استعانتها بمصمم أزياء أجنبي أو بعمالة مدربة أو أي موضوع من شأنه أن يضيف بضعة أصفار إلى فاتورة الزبائن.
وفي ظل محدودية المشاريع الخاصة التي من الممكن أن تستثمر أموال النساء وإمكانية إشرافها عليها بنفسها تصبح مشاريع المشاغل النسائية هي الملجأ الوحيد والتي احتوت بدورها الجميع سواء من لديها خلفية عن هذا الموضوع أو أولئك اللواتي لا ينظمن خيطاً في إبرة كما يقولون.
وعلى الغالب السعودية لا تلتزم بالحضور والانتظام في متابعة عملها بل توكل الأمر للعاملات أو إحدى السيدات من الجنسيات العربية وفي غيابها تحدث كثير من التجاوزات سواء بحقها أو بحق زبائنها.
تقول أم عبدالرحمن «اشترط علي المشغل مبلغ عربون قبل قص القماش فدفعت ألف ريال ولكن بعد اربع بروفات ظل الفستان قبيحاً وغير ملائم لجسمي وتركت الفستان وهربت وضاع مني مبلغ الألف ريال هدراً».
وتقول موضي «لقد طلبوا مني اثني عشر مترا لصناعة ثوبي فقلت لهم هل هو ثوب أم ستارة.. ولم أجد اجابة شافية بين يدي الأعين الآسيوية اللامبالية».
هذا هو المدخل الكئيب الأول الذي سيقودنا لنافورة الصبا والجمال في السعودية وسنغوص أعمق في تلافيفه لكي نصل إلى صورة أكثر وضوحاً عما يجري في الكواليس.
المرأة لدينا هادئة ومسالمة ولم تعتد المطالبة بحقوقها واعتبارها لعدة أسباب:
الأول: لا تدري بأن لها حقوقاً، وهذه الحقوق بالنسبة للمشاغل هي توفير الخدمة الجيدة السريعة ضمن اسعار معقولة ومناسبة ولكن انها لم تعرف بهذا فهي تسهم في ترويج هذا الظلم والاستسلام لجشع صاحبات المشاغل.
الثاني: المرأة التي تحتج وترفض الانصياع ستصنف بأنها شرسة وطويلة لسان وبالتالي ستفقد أحد مميزات أنوثتها التي تجعلها مقبولة في المجتمع.
الثالث: هي لم تعتد الرفض وعدم الرضوخ للظلم.
هذه الأسباب تتحكم في سوق المشاغل لدينا.
يقول أبو فهد أنتن من يساهم في الترويج لهن من خلال إصراركن عليهن وعلى العودة لهن ولا تعرفن شيئاً اسمه المقاطعة ولا تعرفن ايقاف الجشع عند حدوده وأنتن من يجعل هذا البلد مكانا لاقتناص الفرص وتضخيم جيوب المنتفعين.
أفخم ثوب رجالي لا يتجاوز سعره «200» ريال أي خمسين دولاراً وأنتن وحدكن النساء بحلمكن الساذج تروجن للجشعات، نحن لو جرؤ دكان خياطة على تجاوز تسعيرته لقاطعناه على الفور بدليل عجز مشعوذي الموضة على اختراق الزي السعودي وبقائه صامداً أمام اللوثة العالمية ومهما حاول الشماغ أن يتبع الموضة فهو يبقى ضمن اطار محدود ونحن نتحكم بالسوق ولا ننساق كالنعاج إلى مطالب صاحبات المشاغل.
الأقنعة الباهظة
وفي ظل هذه الفوضى وغياب الرقيب أو الإحساس بالمسؤولية والمتابعة من الجهات المعنية والبلديات تعمل صالونات التجميل التي يؤطر عملها عدة أمور:
إنها تعمل بصورة غير رسمية كما أسلفت ولا توجد رخصة تحت مسمى صالون تجميل، هذه الازدواجية العجيبة لها تاريخ غريب حيث حدثت في السابق منذ ما يربو على عشرين عاماً بعض التجاوزات من صاحبة صالون تجميل وحيدة هذا التجاوز خلق حالة رعب أدت إلى إغلاق جميع الصالونات من باب سد الذرائع!
ولأن النساء عبر التاريخ لا يستطعن العيش دون التجميل فأخذت تعود هذه الصالونات رويدا رويدا تحت مسمى مشاغل خياطة أو مراكز نسائية وبالتالي وجدت هذه الازدواجية التي تخلق إشكالية وصنوفاً من الممارسات العجيبة.
هذه الصالونات كونها غير معترف بها رسميا فإنها مع الأسف غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة.
ولنبدأ بالحمامات التركية والمغربية من يتابع نظافة المكان والأدوات والعاملات «هل يمتلكن شهادات صحية تؤهلهن للقيام بالحمام التركي أو المغربي»؟.
المواد المستعملة هل هي صحية هل هناك تاريخ صلاحية؟؟ بالطبع لا ولنا أن نتخيل ماءً وبخاراً وتوالي أجساد أشكال وألوان كمية القاذورات والميكروبات التي تنشأ دون متابعة دون حسيب أو رقيب هذا إذا انتهينا من الحمامات والتدليك نبدأ بالشعر حيث الفرشاة والمشط تنتقل من رأس إلى رأس حاملة في أسنانها القمل والثعلبة والقشرة والقروح وجميع ما تتخيلون من الأمراض الجلدية التي تنتقل طالما أن تلك الفراشي والأمشاط تمر على مئات الرؤوس يومياً.
في العالم الخارجي المتحضر وحيث تخضع هذه الصالونات للرقابة يتم تعقيم الأجهزة والأدوات بأجهزة خاصة وتلف بنايلون كي يتم استعمالها من جديد ولمرة واحدة ولا تنتقل من رأس لرأس بل تعقم بعد كل استعمال.
وهناك ما يسمى بالمانكير والبديكير أي تقليم الأظافر وتجميلها هذه المقصات والمبارد والمحفات التي تستعمل للتقليم تنتقل من قدم لقدم وقد يحدث قطع أو نزف وتكبر احتمالية نقل الأمراض مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي التي تنتقل عبر الدم.
أين وزارة الصحة؟
وزارة الصحة ستجيب هل سنواجه أشباحاً لا وجود رسمياً لهذه الأماكن ثم يتم تجميل الوجه حيث أدوات التجميل الرخيصة منتهية الصلاحية واسفنج وفرشاة وضع المكياج تنتقل من وجه إلى وجه وأخيراً المسكارا وهي بيت الداء وهي التي توضع على الرموش فتنقل الرمد والحساسية والالتهابات ومن عين إلى عين وهكذا وجميع ذلك يتم تحت مسمى مشغل.
لا أدري إلى متى سنظل نرضخ إلى سياسة النعامة ونترك هذه الأماكن تأخذ مجدها على حساب المستهلكات اللواتي لا حول لهن ولا قوة.
الناحية الإدارية:
بالطبع هذه الاماكن وطريقة ادارتها تعكس الفوضى الإدارية القائمة في البلد على وجه العموم فأهم نقطة تواجهك عند المدخل أن صاحبة المحل غير موجودة وينوب عنها عند المدخل موظفة استقبال ومحاسبة وموظفة أمن وجميع هذه الادوار تقوم بها سيدة وحيدة، ومن ثم العاملات يتقاذفن الزبونة لانهن إما مرتبطات بعمل خارج البيت وإما انهن تعبات من سوء توزيع العمل والادارة.
وبالطبع لا يوجد شيء اسمه مواعيد او انضباط، فهذا من رابع المستحيلات ولعل هنا المسؤولية مزدوجة بين الزبونة وأصحاب المحل، فالزبونة من المستحيل أن تنضبط لانها لا تعي معنى الوقت، والوقت قيمة مهملة في مجتمعها ومواصلاتها ليست تحت سيطرتها وهكذا، ومن ناحية أصحاب الصالونات فإنهن يلجأن إلى أسلوب من سبق لبق، ولو كان قبلك عشرون فما عليك سوى الانتظار.
الناحية المالية
ونصل هنا إلى حالة غريبة لا تحدث إلا في بلدان تقبل بها ونسوة يروجن لها تزيين الوجه وتلطيخه بمكياج بشع يكلف «500» ريال أي ما يقارب «120» دولار، وعلى الغالب من يقوم بهذا غير مختصة وتقوم به بأدوات رخيصة فتتحول وجوه النساء كممثلات في مسرح ياباني. تسريحة الشعر تكلف «250» ريال أي ما يقارب 70 دولاراً وهي في الغالب بشعة قامت بها من لا تمتلك الأولويات في هذا المجال ولكن دوما تجد نسوة يسلمن رؤوسهن لها كالنعاج مع العلم أن تصفيف الشعر بأكبر صالونات نيويورك في فندق ماريوت لم يكلفني سوى «عشرين» دولاراً.
لكن أين وزارة التجارة؟
أين حماية المستهلك؟
سيجيب الجميع بأننا لا نتعامل مع أشباح لا وجود لها على الأوراق الرسمية وهكذا الأمر يستفحل ويتمادى والسكين تنزف ويبقى الأمر على ما هو عليه.
لن أورد الأرقام التي تتعلق بالعروس فهي مستغلة لأكبرمدى وهن يستغللن كونها ليلة العمر ورغبة العروس بأن تبدو في أبهى حلتها فيضربن ضربتهن فيصل مبلغ تزيينها إلى «خمسة آلاف ريال» أي ما يقارب ألفاً وثلاثمائة دولار واعتقد بأن هذا السعر لا وجود له في جميع اصقاع العالم.
تقول مها أخذت مني المزينة اللبنانية خمسة الاف ريال لتزيين وجهي يوم عرسي وفي اليوم الثاني يوم «التحوال» طلبت منها مكياجاً عادياً لكن مجرد معرفتها بأن الحفلة لي جعلها تطلب 2500 ريال هذا استغلال بشع ونحن نرضخ له وأهل العروس يقلن لا نريد منها أن تسير وتفضحنا بين البيوت.
هذا الوضع البائس خلق العديد من الممارسات سننقل بعضاً منها.
تقول أم فهد حاولت أن أتعامل بأسلوب حضاري مع بعض الصالونات وحجزت موعدي قبل شهر وحين حضرت قبل موعدي بنصف ساعة فوجئت بأن السيدة التي طلبت قبل شهر أن تصفف شعري مرتبطة بموعد خارجي وحولوني على مصففة أخرى أما من ستقوم بوضع المكياج على وجهي فقد اعتذرت عن موعدها لوجود اربع قبلي وعليَّ الانتظار حتى تنتهي طبعا حدثت مشادة كبيرة بيني وبينها وبين الزبائن كادت تتطور إلى تشابك بالأيدي ولكنني اضطررت للصمت لارتباطي بمناسبة وبعد أن حضرت الساعة الثامنة لم أغادر المكان سوى في الساعة الحادية عشرة بعد أن تعرضت للإهانة والمكياج البشع الذي وضع كيفما اتفق ودفعت «750» ريال ومن ثم غادرت المكان محملة بكم وافر من الغضب والغبن والخيبة.
تقول أم عبدالله: لدي ابنتان ذهبتا إلى مكان شهير وقد هيأت ميزانيتي على شيء معين ولكن ماذا حدث؟
قالوا لي في البداية بأن التسريحة ب «250» ولكن عند الدفع قلن تبدأ التسريحة من «250» ريال ومن ثم تغير على حسب رأي المصففة وأسعارها ولنا أن نتخيل هذا التلاعب الذي يفضي إلى هذا الاستغلال.
ابنتها الكبرى كان تكاليف تجميلها «850» ريال ما بين مكياج وشعر وصبغ ولوازمه كل هذا يتم بشكل سريع وارتجالي.
مشكلتنا مع الفضائيات مشكلة، مشكلة قبل وبعد، مشكلة الجمال اللبناني الذي يحدث فجأة عبر الألوان والرموش والخطوط مشكلة الطلة الحلوة التي يحلم بها النساء.
تقول أم خالد أن لديها ست بنات وحينما تكون هناك مناسبة أحشر بناتي الست في السيارة وأبدأ في البحث عن أماكن تجميل ولا انتهي إلا عند الساعة العاشرة احدى بناتي حين انتهت من تسريحتها دفعت «250» اكتشفنا بأنها مائلة وبشعة وحينما طلبنا تغييرها دفعنا «250» ريالا أخرى لأن «كل شيء بثمنه».
هذا إذا كان التجميل في الصالون فإذا انتقل التجميل إلى المنزل تبدلت الاسعار بالنسبة للمزينة ولابد من سائق لاحضارها واعادتها لكي تقوم بتلطيخنا ونذهب إلى متى؟؟
إلى متى هذا الظلم يحدث ونحن نستسلم له بوداعة؟
أين البلديات؟
أين وزارة الصحة؟
أين وزارة التجارة؟
أين حماية المستهلك؟
جدول بمعدل قوائم الأسعار
**********
اسعار الخدمات
قص شعر 250
قص غرة 50
قص أطراف الشعر 50
سشوار شعر طويل 200
سشوار شعر متوسط 150
سشوار شعر قصير 100
صبغة شعر طويل 400
صبغة شعر متوسط 350
صبغة شعر قصير 300
تسريحة 250
نتف حواجب 50
تشقير 50
مكياج عيون 250
مكياج كامل 500
مونيكير 100
بديكير 100
تنظيف وجه 300
تركيب رموش 200
حمام مغربي 500
حمام تركي 500
حلاوة كاملة 300
حلاوة أرجل 100
حلاوة «أيدي» 100
| 
