في نطاق من أمن العقوبة أساء الأدب
مخالفات الشركات المساهمة تضع نظام الشركات على المحك

  * تقرير أحمد السويلم:
أثار التأخر الواضح في اعلان الشركات المساهمة عن اعلان ميزانياتها اضافة إلى الاعلان عن نسبة الصرف لأرباح عام 2002م، واضافة إلى التأخر بالإعلان عن أحقية صرف الأرباح للعديد من الشركات المساهمة، وكذلك التأخر في صرف الأرباح النقدية للمساهمين أثار ذلك حفيظة المتداولين في سوق الأسهم المحلية والتي من شأنها أن تعمل على عرقلة أداء السوق وانسيابية الطلبات والعروض الواثقة من شفافية السوق، حيث ما زالت العديد من الشركات تمارس مخالفة نظام وزارة التجارة الذي حدد موعداً نهائياً أقصى لاعلان ميزانية الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلية لا يتجاوز فترة ثلاثة شهور من اغلاق المركز المالي المطلوب الافصاح عنه. ونلاحظ أن هناك العديد من الشركات لم تعلن عن ميزانياتها السنوية لعام 2002م حتى نهاية شهر مارس الحالي وتتركز عملية حجب اعلان المراكز المالية للشركات المساهمة عن الوقت المحدد نظامياً في الشركات الضعيفة الأداء والتي تحاول اداراتها جاهدة استخدام أساليب تضفي عليها روح المناورة في السعي لاخفاء نتائج المراكز المالية لشركاتهم عن طريق استخدام أسلوبي الاعلان في صحف ضعيفة التوزيع والتأخير قدر الامكان عن الموعد المتوقع لاعلان المراكز المالية، اضافة إلى الاعلان في أيام العطل كالجمعة مثلاً وذلك بهدف ستر عورة النتائج المالية الهزيلة وتمارس تلك الأعمال بصفة دائمة عند فترة الاعلان عن نتائج أي مركز مالي لهم طوال العام سواء ربع السنوي أو السنوي.
ويستاء العديد من المساهمين من التأخير الواضح لصرف الأرباح لمساهمي الشركات وخصوصاً بعد الاعلان عن نسبة الأرباح الموزعة عن نتائج عام 2002م ووجودها كسيولة في حسابات الشركات المساهمة حيث عزا المتداولون تأخر صرف الأرباح إلى فترة تصل إلى أبريل من كل عام إلى رغبة أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات في استغلال الأرباح المحققة في قناة استثمارية لتحقيق هامش ربحي اضافي على حساب تأخير المدة الزمنية لصرف الأرباح للمساهمين عن العام حيث تمارس تلك الشركات تلك المماطلة سنوياً في التاريخ في صرف الأرباح والتي تمتد أكثر من شهر من تحديد نسبة الأرباح وتحديد الأحقية لهم والمقيدين في سجلات الشركة.
ويبدو أن وزارة التجارة ممثلة بقسم الشركات يتساهل في عملية تطبيق النظام على الشركات المخالفة لنصوص الاعلان للمركز المالي وهو ما يستمرئ القائمون على الشركات الاستمرار في نهج التلاعب وقت اعلان ميزانيات الشركات المساهمة لتحقيق أهداف خاصة بهم أما الاستفادة من المضاربة على السهم لاضافة المزيد من الأرباح غير الشرعية من الهامش الفارق للسعر السوقي بين قبل الاعلان وبعد الاعلان سواء في مسار النزول أو الصعود مما يزيد عناء حملة أسهم الشركة من حيث ممارسة الضغوط النفسية لمتغيرات السهم اليومية، فلم نر أو نسمع حتى الآن عن ايقاف التداول إلى شركة مساهمة لمعاقبتها على الممارسات المشينة من بعض مجالس إدارات الشركات المساهمة في التسويق في الاعلان عن الميزانية العمومية، واختيار يوم حيث يقل فيه عدد القراء لحجب المعلومة عن أكبر قدر ممكن من المساهمين للشركات واختيار كذلك صحيفة ضعيفة القراءة لاستحياء أعضاء مجالس الإدارات من نشر مراكزهم المالية الهزيلة.
ويبدو أن قرار الايقاف لتداول أسهم الشركات المخالفة والتي تلوِّح به وزارة التجارة لن يرى النور ما دام أسلوب غض النظر الذي تتجه به الوزارة تجاه تلك الشركات المخالفة فإذا أُمن العقوبة أسيء الأدب. والمطلوب من وزارة التجارة وليس المرجو أن يكون نظام الشركات مطبقاً بشكل حازم على الشركات المخالفة وتحديد مهلة أقرب لاعلان الشركات المساهمة عن ميزانياتها ومراكزها المالية لا تتعدى شهراً من يوم اقفال المركز المالي المراد الاعلان عنه وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء الشهر الأول من اقفال المركز المالي والشروع في الصرف مباشرة في الاسبوع التالي لانعقاد الجمعية العمومية واقرارها لنسبة صرف الأرباح بعد أن يتم تحديد أحقية الأرباح والتي لا تتعدى يوم انعقاد الجمعية العمومية وتقيد المساهمين المستحقين للأرباح في سجلات الشركة ويطالب المتعاملون في السوق ببتر عملية التغير في صرف الأرباح والتي تتغير أحياناً بين توصية مجلس الإدارة في اجتماع يعقد سلفاً لاقراره من قبل الجمعية العمومية والتي أحياناً تطالب برفع نسبة صرف الأرباح للمساهمين ويتم تغيير توصية مجلس الإدارة إلى نسبة صرف أرباح أفضل بعد موافقة مجلس الإدارة ومساهمي الشركة في الجمعية العمومية كما حدث في جمعية كل من شركة الغاز والتي رفعت نسبة الصرف من 5 ،3 إلى 4 ريالات للسهم عام 2001م وأسمنت ينبع الذي غير توصية مجلس الإدارة بصرف 5 ،7 ريالات للسهم بدلاً من 5 ريالات عام 2001م ومحاولة جمعية أسمنت ينبع مرة أخرى لرفع نسبة الأرباح إلى 5 ،12 ريالاً بدلاً من توصية مجلس الإدارة في وقت سابق بـ10 ريالات للسهم والتي اعترضت عليه وزارة التجارة في خطوة تهدف لبتر تغير صرف الأرباح والذي يمس سلوك السهم ونفسيات المتداولين وقراراتهم في البيع والشراء ويطالب المساهمون بأن يتم اقرار نسبة صرف الأرباح خلال الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وليس من خلال توصيات مجلس الإدارة المكلف بالتوصية ولا يملك صلاحية الاقرار للتوصية التي تملك صلاحيتها الجمعيات العمومية لاقرارها، فلماذا وضع فجوة احتمالية لتغير صرف الأرباح بين مجلس الإدارة المالك للتوصية فقط وبين الجمعية العمومية المالكة لحق التصويت واقرار نسبة الصرف المسموح به نظامياً.