* الرياض - محمد السنيد:
كشف معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ان هناك دراسة تتعلق بصندوق التنمية العقاري بشأن اعادة النظر في لوائح الاقراض للرفع من كفاءتها ولتتلاءم مع الأوضاع الحالية والعمل على تشجيع القطاع الخاص لأخذ دور هام في مجال تمويل اقامة المباني وتذليل ما قد يعترضه من عقبات.
وتوقع معاليه أن يكون لهذه الدراسات نتائج طيبة ستنعكس ايجابياً على توفير السكن الملائم للمواطنين وعلى دور الصندوق الرائد وتحقق له الاستمرارية في نشاطه المتميز واستبعد معاليه أن يكون هناك نية لاستثمار رأس مال الصندوق أو جزء منه للحصول على عوائد تزيد من موارد الصندوق موضحاً أن الصندوق يعيد اقراض جميع المبالغ التي يحصل عليها المواطنين آخرين ممن هم على قوائم الانتظار حيث إن اقتطاع جزء من هذه الموارد بهدف استثمارها يعني الحد من عدد القروض التي يقدمها ويطيل فترة الانتظار. وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان لصندوق التنمية العقاري موارد ذاتية تتمثل في قيمة أقساط القروض التي يسددها المقترضون السابقون وأخذت هذه الموارد تتنامى سنة بعد أخرى نتيجة تنامي شعور المواطنين بأهمية التسديد بأنه واجب ديني أولاً ثم واجب وطني واخلاقي فتجاوزت موارد الصندوق السنوية حاجز المياري ريال مؤكداً معاليه أنه رغم ضخامة هذا المبلغ إلا أنه أقل مما يطمح الصندوق إلى الحصول عليه آملين أن يتجاوز التحصيل ثلاثة مليارات سنوياً مما يُمكِّن الصندوق من الاعتماد على هذه الموارد في الاستمرار في تأدية رسالته وتلبية طلبات المواطنين.
جاء ذلك في حديث لمعاليه في العدد الأول الجديد من مجلة «التنمية العقارية» التي أصدرها صندوق التنمية العقاري.
| 
