«الراجحي المصرفية للاستثمار» تطبق مشروع «بوابة الحكومة الإلكترونية»

* الرياض - الجزيرة:
أنهت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تطوير مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية «e- Government» لتحقق بذلك المركز الأول في تطبيق هذه الخدمة من خلال جميع قنوات الشركة «الفروع، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الإنترنت»، وقد تم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من خلال نظام الاصدار الآلي لتأشيرات الاستقدام.
وقال الأستاذ عزام أبا الخيل نائب المدير العام للمجموعة المصرفية في الشركة إن هذه الخدمة تتيح لكافة المواطنين فتح حساب آلي خاص بهم لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برقم بطاقة الأحوال ليتم التعامل من خلاله مع مركز المعلومات الوطني وكافة الجهات الحكومية الأخرى، مما سيوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، كما سيتيح النظام للمواطنين امكانية التعامل مع هذا الحاسب الآلي «كالاستفسار وتنفيذ الخصم واسترداد المبالغ» بشكل آلي عن طريق كافة القنوات الإلكترونية «الانترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي».
وأوضح أن الشركة تقوم بالإعداد مع مركز المعلومات لتطبيق المرحلة الثانية والتي ستشمل أنظمة الاصدار الآلي للجوازات ورخص القيادة، وجار أيضاً التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق النظام الآلي لاصدار رخص العمل مما سيجعل المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تقوم بتطبيق هذا المشروع الاستراتيجي والمتطور، حيث سيتمكن كافة المواطنين في المستقبل القريب عند الانتهاء من المراحل القادمة من تنفيذ كافة اعمالهم وتعاملهم مع الجهات الحكومية دون أن يكون هناك داعٍ لمراجعة تلك الجهات.
وكشف أبا الخيل عن أنه تم الانتهاء من تطوير بوابة الدفع الإلكتروني «Payment Gateway» والتي تشمل كافة المواصفات القياسية المتطورة لبناء الأنظمة التي تختص بمواصفات السرية والأمان وتبادل الوثائق والبيانات بين التطبيقات المختلفة، وجار التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لتكون أولى الجهات التي تقوم بتطبيق هذا النظام المتطور على مستوى المملكة بحيث يتيح النظام لكافة المواطنين الراغبين في اجراء أية تعاملات مع الأمانة تنفيذها من خلال الانترنت دون أن يكون هناك داعٍ لمراجعة الأمانة أو حتى زيارة فروع الشركة.
وقال إن نظام الحكومة الإلكترونية لا يفترض نهائياً أن كل المواطنين سيكون لديهم حسابات أو حتى يستطيعون القراءة والكتابة، مشيراً إلى أنه من الممكن استخدام الهاتف أوالتوجه لأجهزة الصراف الآلي التابعة للشركة والتي يبلغ عددها 750 جهازاً موزعة في كافة أنحاء المملكة.
كما قامت الشركة بتقديم وعرض منتجات جديدة كالبطاقات المسبقة الدفع والتي تمكن المواطنين من الاستفادة منها في اتمام معاملاتهم، وقد قامت الشركة بعرضها على عدد من الجهات الحكومية لتكون المملكة العربية السعودية من أوائل البلدان التي تطبق مثل هذا النظام الجديد، وقد لاقى هذا المشروع تجاوباً ونجاحاً كبيراً في ثلاثة مشاريع قامت الشركة بتطبيقها مع شركة الاتصالات والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي حيث يتم تزويد المواطن برقم آلي الخدمة من خلال جميع قنوات الشركة «الفروع، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والانترنت» ويتم الربط من خلاله مع كافة الجهات المشاركة في هذا النظام لتأكيد وجود رصيد ويتم الخصم منه.
الجدير ذكره أن المملكة واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم في معدلات النمو واستخدام الانترنت التي بلغت عام 2000 على سبيل المثال أكثر من 30 في المئة وحافظت على مستويات نموها للسنوات اللاحقة.
وأن السوق السعودية لأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها وخدماتها يقارب حجمها 3 مليارات ريال وهي تنمو سنوياً بمعدل يقدره الخبراء بين 15 - 25 في المائة.
ويتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنهاية العام 2004 نحو مليون مستخدم يرتفعون إلى 6 ملايين مستخدم مع حلول العام 2010 وفقاً لتقديرات العاملين في السوق. وتسعى الحكومة السعودية منذ مدة للعمل على تطوير الدوائر الحكومية الكترونياً للتواؤم مع طموحات تطبيق الحكومة الالكترونية.