في إطار حملات الدعاية الانتخابية في اليمن
ملابس داخلية للناخبين ووعود بتزويج الشباب من مرشحي بعض الأحزاب

  * صنعاء-الجزيرة -عبدالمنعم الجابري:
تتواصل في عموم المدن والمناطق اليمنية حملات الدعاية الانتخابية من جانب مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك المرشحون المستقلون لانتخابات مجلس النواب التي ستجرى في الـ27 من الشهر الجاري.
ويبلغ عدد المرشحين الذين سيخوضون هذه الانتخابات ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثين مرشحاً من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين من بينهم تسع نساء وذلك من أصل 1719 شخصاً كانوا قد تقدموا بطلبات ترشيح أنفسهم إلى اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء إلا أن 183 شخصاً منهم عادوا وأعلنوا استقالاتهم فيما بعد.
وحسب مصادر لجنة الانتخابات فقد وصل عدد مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية للانتخابات البرلمانية في اليمن إلى ألف وخمسين مرشحاً من بينهم 296 مرشحاً للمؤتمر الشعبي العام -الحزب الحاكم - الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح و198 مرشحاً للتجمع اليمني للإصلاح 'وهو الحزب الذي يمثل الحركة الإسلامية الرئيسية في اليمن .. أما الحزب الاشتراكي اليمني فقد وصل عدد مرشحيه إلى 109 مرشحين في حين توزع نحو 447 مرشحاً بين باقي أحزاب المعارضة الأخرى وعددها 19 حزباً.
وسوف يتنافس هؤلاء المرشحون من جانب الأحزاب إلى جانب 486 مرشحا من المستقلين على 301 مقعد في البرلمان تُمثل فيها جميع محافظات اليمن المقسمة إلى 301 دائرة انتخابية .
ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن الساحة اليمنية أخذت تشهد بوادر منافسات حادة وقوية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية .. وبالتالي فقد جاءت حملات الدعاية الانتخابية بما يتخللها من أنشطة وفعاليات مختلفة حاملة معها دلائل ومعطيات تعكس قوة التنافس الحاصل بالنسبة لهذه الانتخابات وهي الثالثة من نوعها منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م. وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملات الدعاية الانتخابية أخذت تبرز أجواء التوتر في العلاقات بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات وأخذت الخلافات تتصاعد بوتيرة عالية وعمدت هذه الأحزاب إلى تبادل الاتهامات فيما بينها وراح كل منها يطلق اتهامات حادة ومختلفة على الآخر.
أضف إلى ذلك أن بوادر انشقاق قد بدأت تظهر بين احزاب المعارضة الرئيسية التي كانت قد شكلت تحالفاً تحت مسمى أحزاب اللقاء المشترك وذلك بهدف التنسيق فيما بينها لخوض الانتخابات البرلمانية غير أن بعضها وعلى مايبدو لم يلتزم بما جاء في هذا الاتفاق وهو الأمر الذي من شأنه إضعاف موقف هذه الأحزاب خلال الانتخابات التي تشير المعطيات إلى أن المؤتمر الشعبي العام- الحزب الحاكم- ستكون له الغلبة فيها وذلك بالحصول على الأغلبية المطلقة في عدد المقاعد في البرلمان الجديد. وقد يكون من اللافت على صعيد الحملات الانتخابية أن جميع الأحزاب السياسية في اليمن تقريباً اخذت ترفع شعارات تهدف في مجملها إلى استمالة الناخبين وكسب ودهم وهي الشعارات التي لايخلو معظمها من عبارات مكافحة الفساد وإطلاق الوعود بتحسين الظروف المعيشية للسكان والقضاء على البطالة والفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني 'وكل ذلك من أجل الحصول على أصوات الناخبين والظفر بما أمكن من مقاعد البرلمان .. إلا أن الشارع اليمني وكما يبدو لم يضع لهذه الوعود ذلك القدر من الأهمية ولم يعد يتأثر بما تطرحه الأحزاب من شعارات بات الناس يدركون أنها تهد ف من وراء ذلك فقط للحصول على أصواتهم من أجل تحقيق مكاسب انتخابية بالنسبة لهذه الأحزاب وبالذات أحزاب المعارضة التي أصبح معظم المواطنين اليمنيين يشعرون أنها بعيدة عنهم وعن همومهم وقضاياهم وأن ارتباطها بهم أصبح موسمياً وذلك كلما حانت مواعيد الانتخابات .. وهو الأمر الذي اوجد حالة من انعدام الثقة بين هذه الأحزاب وجمهور الناخبين.
ولعل من الأشياء المثيرة هنا هو أن بعض الأحزاب الإسلامية ذهب في حملته الانتخابية إلى حد تقديم وعود للشباب في بعض الدوائر بتزويجهم في حال فوز مرشحيه وبالذات في العاصمة صنعاء.. وفي تقارير حصلت «الجزيرة» على نسخٍ منها اتهم المؤتمر الشعبي العام حزب الإصلاح بارتكاب سلسلة من الخروقات والتجاوزات لقانون الانتخابات ودليل الدعاية الانتخابية، وذلك من خلال الدفع بعناصر من أعضائه إلى بث دعايات مسيئة لمرشحي الأحزاب الأخرى إضافة إلى تنظيم حملات ميدانية لنزع وتمزيق ملصقات وصور المرشحين الذين لاينتمون لحزبهم .. وأشارت التقارير إلى أن حزب الإصلاح قام بتوزيع ملابس داخلية رجالية ونسائية تحمل الرمز الانتخابي للحزب وذلك على المواطنين في التجمعات السكانية في محافظة «المهرة» الشرقية المتاخمة للحدود العمانية.
إلى ذلك قررت اللجنة العلياللانتخابات والاستفتاء في اليمن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال سير عملية الانتخابات البرلمانية. ان مايقرب من مائة الف جندي وضابط من ابناء القوات المسلحة والأمن سيتولون توفير الحماية الامنية اللازمة لسير العملية الانتخابية وضمان اجراء عملية الاقتراع والتصويت والفرز في مناخات ديمقراطية هادئة ومستقرة.
وفي هذا الإطار فقد تقرر نشر مائة ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة في 5620 مركزاً انتخابياً موزعة على عموم المحافظات اليمنية لغرض توفير الأجواء الأمنية اللازمة لسير الانتخابات ومنع حدوث أية أعمال عنف أو شغب خلال عملية الاقتراع والتصويت وكذا فرز الأصوات. وتؤكد مصادر لجنة الانتخابات أنه سيقوم بالحماية الأمنية لكل صندوق انتخابي ثلاثة جنود حيث سيصل عدد الصناديق الانتخابية إلى25 ألف صندوق بالإضافة الى ان كل مركز انتخابي سيكون مزودا بطقم للحراسة الأمنية مكون من خمسة أفراد وضابط أمن.. في حين يشارك في إدارة عملية الانتخابات البرلمانية في اليمن قرابة 82 ألف شخص هم قوام اللجان الميدانية والاشرافية والأصلية المنبثقة عن اللجنة العلياء للانتخابات وقد شددت لجنة الانتخابات على ضرورة التزام جميع المواطنين اليمنيين والمرشحين بعدم حمل أية أسلحة خلال عملية الاقتراع والتصويت والفرز في الـ27 من الشهر الجاري واعتبار هذا اليوم يوماً بلا سلاح .. وأكدت أن اية مظاهر مسلحة في اية مركز انتخابي ستؤدي الى ايقاف الانتخابات والغاء النتائج وسيتحمل الحزب او المرشح تكاليف اعادة العملية الانتخابية مع حرمان المرشح من دخول الترشيح في المرة الثانية.