يعد التصنيع أهم الخيارات التنموية لآي قطر نامٍ، لذا فمن المتوقع تحقيق معظم الدول النامية لدرجات متفوقة من التصنيع للالفية الثالثة، وان تتكرر التجربة الآسوية في مختلف مناطق العالم.
ويعني هذا زيادة كميات المعروض من السلع المصنعة والخدمات بدرجة تتجاوز الطلب العالمي المتوقع عليها.
كما ستؤدي زيادة عدد الدول المصنعة على هذا النحو الى انخفاض الاسعار نتيجة التنافس، في ظل سهولة النقل والاتصال بالعملاء في القرية الكونية المتشابكة.
فيمكن للعميل ان يتعامل مع موردين وشركات في الجهات المختلفة من الكرة الأرضية بنفس السهولة التي يتعامل بها معظم الموردين والشركات داخل البلد الواحد، مما سيدفع معظم الشركات العالمية الى الانتاج الصناعي بكميات تجارية لا لسد الطلب المحلي أو الطلب الإقليمي فحسب، بل من اجل المنافسة على المستوى العالمي.
كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تزايد الكميات المعروضة من السلع المصنعة والخدمات بوفرة، وتبدأ عندها كل الاسواق العالمية في مواجهة مشكلات الإغراق وفي الوقت الحالي فان وفرة الفائض من المنتجات الآسيوية التي تعرض في الأسواق العالمية لهدف البيع عبر البحار وعدم الاكتفاء ببيعها في الاسواق المحلية يرجح بأنه أحد الاسباب الرئيسة لما يشهده اقتصاد العالم اليوم، لما أحدثته النهضة الصناعية هناك من تغيرات وضعت الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من الكساد، ومنذ بداية الألفية الثالثة تمر الساحة العالمية بتطورات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها على معظم دول العالم حيث تخيم عليها الأحداث المتلاحقة من تراجعات في أسواق الأسهم إلى زيادة تراكمية في مخزونات السلع الى استمرار في هبوط أسعار هذه المنتجات الصناعية. ومنذ ما يقرب من عامين تقريبا تسيطر على الدول النامية مشاعر مخلوطة تتراوح بين الأمل والخوف في إعادة صياغة قواعد النظام العالمي الجديد بحيث تكون في خدمة البشرية، وليس فقط من اجل تحقيق الأرباح من مبيعات المنتجات المصنعة، من خلال تعاون عالمي يحدد فيه كيفية تعزيز وتنسيق المواقف بتفعيل دور المنظمات والمؤسسات العالمية في اتخاذ القرارات المناسبة في التعامل مع معطيات الواقع الاقتصادي العالمي بأبعاده الكونية، فيها أصبح من المفترض ان تجري عمليات التنمية على اساس توفر القدرات التنافسية وإمكانيات النفاد الى الأسواق العالمية.
| 
