* الرياض- ياسر المعارك:
أنهى مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات المرحلة الأولى من المشروع، التي تكونت من عدة مراحل فرعية وصرح الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مدير المشروع ان فرق العمل وعندها خمسة عشر فريقاً يعمل فيها أكثر من «75» عضواً وتغطى خمسة عشر مجالاً ر ئيسياً في تقنية المعلومات، أنهت - ولله الحمد - الدراسات المطلوبة منها، وصرح أن هذه الدراسات تتركز حول ما يلي:
1- قام المشروع بدراسات مستفيضة لتحديد عدد من المبادرات العاجلة «مشاريع وأنظمة» التي تعتبر من أول النتائج التي توصل إليها، والتي تكمن أهميتها بأنها تلبي متطلبات أساسية لقطاع تقنية المعلومات، وتعالج عدداً من القضايا الملحة والضرورية في مجال تقنية المعلومات في المملكة، وتتطلب هذه القضايا عملاً فورياً لتحقيقها لا يحتمل التأجيل.
وهي ست مبادرات رئيسة وتتلخص في هيكلة قطاع المعلومات، وإعداد الكوادر المعلوماتية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتنمية الصناعة المعلوماتية، ودعم المحتوى العربي الإسلامي، ودعم جهود الحكومة الإلكترونية.
2- دراسات الوضع الراهن لتقنية المعلومات في المملكة، وهي دراسات قامت بها فرق العمل للتعرف على واقع تقنية المعلومات، وما وصلت إليه المملكة من تقدم في هذا المجال، وكذلك التعرف على جوانب القصور.
3- دراسات تجارب الدول، وهدفت هذه الدراسات إلى التعرف على تجارب بعض الدول في مجال التخطيط لتقنية المعلومات، كما هدفت إلى التعرف على ما وصلت إليه بعض الدول في مجالات محددة من تقنية المعلومات.
4- دراسات التقنيات الحديثة، وهدفت إلى التعرف على احدث ما وصل إليه العالم في مجال التقنيات الحديثة في كل مجال من مجالات الخطة، والهدف من ذلك هو السعي لتجاوز تلك المراحل واستنباط تقنيات محلية حديثة تساهم في البدء من حيث انتهى الآخرون.
وصرح الدكتور محمد بن عبدالله القاسم مشرف الدراسات المسحية في المشروع أنه تم الانتهاء من الدراسات المسحية، وتم جمع البيانات بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة، وقد شملت العينة جميع الفئات المختلفة للمنشآت من وزارات ومستشفيات حكومية وأهلية وبنوك وشركات بأنواعها «صناعية، تجارية..الخ» وكانت العينة موزعة على مناطق المملكة المختلفة وكشفت النتائج عن الكثير من الحقائق وجوانب القصور لدى مراكز المعلومات المختلفة حيث قسمت أسئلة الاستبانة إلى تسعة أجزاء رئيسية، وقد تم عمل دراسات أخرى خاصة بالأفراد ودراسة تستهدف الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات.
وأشار الدكتور القاسم إلى أن من النتائج غير المرضية، وهي نتائج متوقعة، أن ما يزيد على 30% من مسؤولي المراكز الحكومية يرون أن استخدام البريد الإلكتروني في الاتصالات الخاصة بالعمل ضعيف رغم أن الدراسة أوضحت أن ما يزيد عن 70% من الجهات الحكومية لديها مواقع على الانترنت وثلاثة أرباع هذه المواقع قد تم إنشاؤها خلال الثلاث السنوات الماضية، وبشكل إجمالي فإن فقط ربع العينة راضين عن مستوى الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات فيما يخص خدمات الانترنت.
كما أوضح الدكتور القاسم ان الدليل على زيادة الوعي من جهة وانتشار فيروسات الحاسب من جهة أخرى فإن 88% من المراكز لديها برامج حماية من الفيروسات، ورغم ذلك فإن 40% من المراكز سبق ان تعرضوا لهجوم فيروس وقد يكون سببه عدم تحديث برامج مقاومة الفيروسات أو انه لا يتم تطبيق وسائل الحماية المناسبة من قبل بعض المستخدمين وفي نتيجة غير متوقعة فإن 20% من المراكز سبق أن تعرضوا لاختراق أمني، هذا بالإضافة للذين لا يعلمون باختراق مراكز معلوماتهم، ومع ذلك فإن فقط نصف المراكز لديها آلية للتعامل مع الحوادث الأمنية و40% فقط سبق أن عملوا اختبار اختراق Penetration test للقدرات الأمنية.
وقال الدكتور القاسم رغم التوجه الجاد من الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية إلا أن ما يزيد عن 50% من مراكز الحاسب الآلي في القطاع الحكومي لا يوجد لديها خطة استراتيجية لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
وبين الدكتور السبتي أن العمل جار على إعداد المنظور بعيد المدى لتقنية المعلومات في المملكة للعشرين سنة القادمة، الذي يشمل رؤية مستقبلية وأهداف عامة ومحددة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد المنظور بعيد المدى خلال بضعة أسابيع، وسوف يتم عرض مسودة الرؤية على أكثر من مائتي خبير ذوي خلفيات تجارية واقتصادية وتعليمية وطبية ومعلوماتية، لما لها من أهمية بالغة في توجيه مستقبل المملكة في مجال تقنية المعلومات.
وسيقوم المشروع بعد انتهاء مرحلة إعداد المنظور بعيد المدى بإعداد الخطة التفصيلية التي ستشتمل على برامج ومشاريع محددة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضع الخطة قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تعالى، وذلك حسب الجدول الزمني للمشروع.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع من خلال موقع الإنترنت الخاص www.nitp.org,sa، الذي يشمل تقرير حول أعمال المشروع وإنجازاته خلال عام 1423هـ.
|
