* عمان - الجزيرة - خاص:
كشفت مصادر عبرية أمس النقاب أن الولايات المتحدة ردت الخطة الامنية الفلسطينية التي اعدها محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية الفلسطينية وأعادتها الى الفلسطينيين لاجراء «تعديلات عاجلة».
وقالت المصادر الإسرائيلية ان الخطة رفعت للامريكيين سراً الأسبوع الماضي ولكنها ردت من قبل طاقم أمريكي إسرائيلي مشترك بعد فحص مفصَّل. وحسب الامريكيين فان الخطة لا تتضمن بعض الاسس الاولية للحرب ضد ما يصفونه ب «الارهاب» ومطلوب لها استكمالات عاجلة وطرحها مرة أخرى.
وقال شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي، إن «إسرائيل ستضطر إلى قبول اتفاق فلسطيني داخلي مؤقت لوقف إطلاق النار، تجرى صياغة بنوده بين رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس، وحركة حماس، لعدة أسابيع»، مضيفًا، أن هذه هي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تمنح أبو مازن الفرصة لمحاربة ما يصفه بالإرهاب».
وكان شارون، قد أبلغ نظيره الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائهما الأخير، موافقته على اتفاق كهذا لمدة شهر ونصف. مع ذلك، فإن أقوال موفاز تعتبر أول تصريح إسرائيلي علني بموافقة إسرائيل على هدنة لفترة محدودة.
ووضع وزير الدفاع الإسرائيلي عدة شروط لموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار. ووفقًا لأقواله، فإن إسرائيل لن توافق على التعهد بوقف الاغتيالات والنشاطات في عمق الأراضي الفلسطينية.
وقال موفاز: «إننا مستعدون لنقل المسؤولية عن مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الفلسطينيين، حيث يمكن أن نسمح لهم بممارسة نشاطاتهم، لكننا نحتفظ لأنفسنا بحرية النشاط في الحالات الطارئة».
وأكد موفاز أيضاً أن إسرائيل لن تتنازل عن اتفاق للهدنة كأساس لتسوية مع الفلسطينيين على المدى البعيد، وبعد بضعة أسابيع من وقف إطلاق النار، سيضطر أبو مازن لتقديم أدلة على محاربته (الإرهاب) بشكل حقيقي، على حد زعمه.
وشرح الوزير موفاز، الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، للصحفيين في طائرته، أن تصويته في جلسة الحكومة لصالح القرار المتعلق ب«خارطة الطريق» لا يدل على أنه يؤيِّد «خارطة الطريق».
وقال موفاز: «الحكومة لم تصوِّت على «الخارطة»، وإنما على تحريك العملية بما ينسجم ورؤية بوش وخطابه الذي ألقاه في ال24 من حزيران/يونيو (2002)»، مؤكدًا على أن تطبيق «الخارطة» سيتم وفق التفسير الإسرائيلي، وبما يتلاءم والملاحظات التي قدمتها إسرائيل إلى الأميركيين. وكرر موفاز القول إن «خارطة الطريق» «سيئة بالنسبة لإسرائيل»، لكن نصها سيمكِّن إسرائيل، عندما يحين الوقت، من الإصرار على التحفظات ال14 التي أرفقتها ب«الخارطة».
وأضاف موفاز أنه يعتقد بأن التصويت إلى جانب قرار الحكومة كان أمرًا صائباً، «حتى نُرى في عيون الولايات المتحدة والعالم كمن يؤيِّد تحريك العملية السياسية». وطبقاً لأقواله، فإن قرار الحكومة يوضح أن «مرحلة التطبيق الأولى تلقي بجلّ العبء على الجانب الفلسطيني».
«250» ألف مستوطن
في الضفة والقطاع
وأوضحت مصادر في مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة أن عدد المستوطنين بلغ أيام خروج اتفاقيات أوسلو إلى حيز التنفيذ قرابة ال«100» ألف مستوطن ثم ارتفع عددهم بعد ذلك بشكل حاد، إذ يتلخص العدد الآن ب250 ألف مستوطن اليوم. وقالت محافل في وزارة الداخلية الإسرائيلية و مجلس «يشع» مجلس المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انه منذ بداية هذا العام ارتفع عدد المستوطنين في الضفة والقطاع بنحو 5000 نسمة. ومع ذلك، فان محافل الوزارة لم تفاجأ بالمعطيات، وذلك انه في سياق العام 2002 ازداد عدد المستوطنين المستجلبين بمعدل 5 في المئة، هي اكثر من 11 ألف نسمة.
وحسب معطيات وزارة الداخلية ومكتب الاحصاء المركزي، حتى نهاية 2002 يعيش خلف الخط الاخضر نحو 225 الف يهودي.
واكدت انه في سياق العام القريب القادم سيبدأ بناء نحو 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، 1000 منها نشرت فيها عطاءات عمل للمقاولين. وضمن امور اخرى، فانه في الاسبوع الماضي نشرت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 502 وحدة سكن جديدة في معاليه ادوميم، شرق القدس المحتلة وعلى حد قول مسؤول كبير في الوزارة «لو كنا نشرنا عطاء ل 2000 شقة، لكنا بعناها جميعها». وفضلا عن ذلك، ففي الاشهر الثمانية الاخيرة نشرت عطاءات لبناء اكثر من 240 وحدة سكن في المستوطنات، وذلك ضمن اماكن اخرى في الكنا واريئيل وبيت ايل وشيلو وافرات..
| 
