هل يحمل الإصلاح الاقتصادي زيادة الرواتب في سورية؟
الزيادة تسعى لتلبية احتياجات الشرائح كافة

* دمشق - الجزيرة- عبد الكريم العفنان:
آمال شرائح من السوريين تتعلق باحتمال زيادة رواتبهم، وبشكل يتيح لهم خلال فترة الصيف تلبية احتياجات أطفالهم بعد أن أغلقت المدارس أبوابها. منذ أكثر من شهرين والشارع السوري يتحدث عن زيادة محتملة لرواتب أجور العاملين في الدولة، ولا يشكل هذا الكلام إشاعة بل يملك قاعدة من الحقيقة، لأنها اقترنت مع تسرب أخبار عن مشروع الإصلاح الاقتصادي؛ الذي صرح عن نيته الوصول الى معدل نمو 6%، مما يشير إلى الخطوات التي حققها الاقتصاد السوري خلال عام 2002 حيث تجاوز معدل النمو3 ،4%. وانتشر الخبر فور مباشرة وزارة المالية عبر لجانها المختصة دراسة هذا الموضوع، ومحاولة إيجاد أفضل الآليات لضمان زيادة معقولة تضمن وفرا ماليا لأصحاب الدخل المحدود وتراوحت الدراسات بين:
- تحقيق زيادة على الرواتب تقدر ب 30% من الراتب المقطوع.
- زيادة 2000 ليرة سورية على الراتب مهما بلغت قيمته.
- تخفيض ضريبة الدخل بشكل يضمن مبلغا أكبر يصل إلى الموظف.
عمليا فإن أي زيادة تقترن بخطة الإصلاح التي حددت مجالا زمنيا لها يمتد لخمس سنوات ضمن مرحلة واحدة يتم خلالها إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني، وهي تتضمن إعادة صياغة السياسات التنموية، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بحيث يبلغ نحو 6% في نهاية البرنامج؛ على أن تقوم كل جهة بوضع برنامج زمني يحدد الخطوات والاجراءات المطلوبة لتنفيذ البرنامج. وبهذا الشكل فإن المقترحات الخاصة بزياد الرواتب وجدت أن أي إضافة وفق نسبة مئوية ستؤدي إلى ارتفاع دخل أصحاب الشرائح العليا، بينما لا يستفيد أصحاب الفئات المنخفضة من هذه الزيادة.