خلال مشاركته في اللقاء المفتوح لوزير الحج وشركات العمرة بالمدينة المنورة
الأمير مقرن: على شركات العمرة الالتزام بالعقود وسمعة الوطن ليست مجالاً للمساومة والتلاعب

* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
طالب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المواطن السعودي المستثمر في قطاع تنظيم العمرة والزيارة أن يكون مواطناً منتمياً لهذا الوطن وأن يحرص على سمعة وطنه المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بتحمل مسؤوليات استضافة زوار بيت الله الحرام في الحج والعمرة وبذلت الكثير في هذا الاتجاه محذراً من تمادي البعض في التخلي عن مسؤولياته والتزاماته مع المعتمرين وفق عقود نظام العمرة الذي تشرف عليه وزارة الحج وقال إن سمعة بلادنا ليست مجالاً للمساومة والتلاعب موجهاً المسؤولين بضرورة معالجة أية مشكلات مختلفة للعقود على حساب ونفقة الشركات ذات العلاقة.
كما أثنى سموه على نمط خطط وبرامج وزارة الحج في تنظيمها المتميز للعمرة بالاستخدام الأمثل لتقنية الحاسب الآلي والبعد عن البيروقراطية المنتشرة في العديد من الأجهزة والتي تهدد مسيرتنا التنموية مرجعاً انتشار هذه الظاهرة إلى تمسك البعض بالوجاهة الاجتماعية أو الاستفادة وقال إن إمارة منطقة المدينة المنورة وهي تكثف نشاطها لبدء الحكومة الإلكترونية سوف تستفيد من تجربة وزارة الحج المتميزة في هذا الجانب للحد من التسويف ولضمان خدمات متميزة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة لسموه في ختام اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مساء الاثنين الماضي بفندق موفنبيك المدينة وقد وصل سموه عقب صلاة العشاء حيث كان في استقبال سموه معالي وزير الحج الأستاذ أياد بن أمين مدني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية منير بن محمد ناصر وأعضاء مجلس الإدارة وفور وصول سموه بدأ اللقاء المفتوح بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس الغرفة كلمة ترحيبية بسمو الأمير ومعالي الوزير وأكد أن غرفة المدينة وهي تنظم هذا اللقاء فإنها تواكب واقع الحال بعد استكمال تطوير وتنمية المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والتي تم تأهيلها لاستيعاب مليون زائر شهرياً ونسعى من خلال هذا اللقاء إلى تذليل المعوقات التي تحد من تفعيل نظام العمرة الجديد لبلوغ الهدف من هذا التنظيم.
وبعد ذلك قدم أمين عام الغرفة المكلف نزار بن عبدالمؤمن النعمان ورقة عمل أعدتها الغرفة بعد دراسات لأبرز المعوقات التي يشعر بها ملاك شركات العمرة بالمدنية المنورة وتحد من نشاط شركاتهم مشيراً إلى أن الغرفة رصدت عددا من المعوقات التي تحد من تفعيل نظام العمرة من خلال الشركات كما وضعت الغرفة توصيات مقترحة لهذه المعوقات ومن المعوقات عدم وجود شخص ملم بنظام العمرة في السفارات مما يعطل صدور التأشيرات، واحتكار التأمين على شركة محددة وعدم شمولية بنود التأمين في تحديد مسؤولية الأطراف المعنية بين الشركة السعودية والوكيل الخارجي، تعديل وثيقة التأمين للوكلاء وغير ذلك من المعوقات.
وبعد ذلك قدم الدكتور محمد بن صالح بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عرضاً مرئياً حول آفاق التنظيم الجديد وكان من أبرز ما جاء خلال الشرح الحديث عن أهداف التنظيم ومنها تيسير وصول وخدمة المعتمر أثناء زيارته للمملكة، القضاء على ظاهرة التخلف وكذا فتح باب للاستثمار وإتاحة فرص وظيفية جيدة وتحديد فترة إقامة المعتمر لمدة ستين يوما وتمكينه من زيارة مدن المملكة مشيراً إلى أن النظام والذي يدخل سنته الثالثة هذا العام حقق الكثير من أهدافه حيث تمت خصخصة تنظيم العمرة تحت إشراف مباشر من وزارة الحج ووفق آليات عمل تستخدم تقنية حديثة تعتبر الأولى من نوعها مشيراً إلى أن الشبكة تمتد إلي «160» دولة لتقديم خدمات مميزة للمعتمرين.
وبين بنتن الآثار الإيجابية لتنظيم العمرة وانعكاساته على دائرة الاقتصاد الوطني حيث أكدت الدراسات التي رصدتها الجهات المختصة أن متوسط صرف المعتمر بلغ خلال العام الماضي حوالي (3537) ريالا وقال إن معدلات القادمين للعمرة حسب النظام الجديد في نمو جيد حيث تجاوز عدد القادمين العام الماضي المليونين ونصف المليون معتمر بزيادة فاقت 700 ألف معتمر عن العام قبل الماضي.
وبعد ذلك أعلن معالي وزير الحج في كلمة بالمناسبة عن أن وزارته تستعد لتنظيم لقاء مفتوح بمؤسسات وشركات العمرة في مناطق المملكة خلال هذا الشهر بجدة أو بمكة المكرمة لمناقشة المشكلات التي يراها أصحاب الشركات عوائق تحد من تفعيل أنشطتهم كما شكر لسمو الأمير مقرن رعايته لهذا اللقاء منوها بتنظيم الغرفة له.
هذا وقد أجاب معالي الوزير على أسئلة المختصين بشؤون العمرة من أصحاب الشركات والذين آثاروا العديد من النقاط حيث أكد معالي الوزير رضاه عن تطور سير العمل في تطبيق نظام العمرة وقال إن تفاعلنا بشكل أكبر مع النظام وحرص الجميع على حماية سوق العمل سوف يجعلنا بمشيئة الله نتجاوز طموحات 12 مليون معتمر سنوياً .