في الاقتصاد
عالمية أم محلية
د. سامي الغمري

المنافسة العالمية تجري بين الأفراد ودور المال والأعمال. الأفراد يتنافسون على فرص العمل ويتنافسون على تحسين مستوى دخولهم المالية في مواقع عملهم. ودور المال والمؤسسات التجارية تتسابق على استحواذ أكبر نصيب لها في الأسواق محلية كانت أم عالمية. الجديد انه يصعب في الوقت الراهن دخول المنافسة بنفس أساليب العمل السابقة التي عرفها في العقود الماضية. اليوم نعيش مرحلة اقتصادية عالمية اختفت فيها الحواجز عبر الدول، وصارت الشركات الكبرى تسوق منتجاتها عبر شبكات انتاج وتوزيع كونية اضمحلت فيها الأبعاد المكانية ان لم تكن تلاشت. ولكن بقيت وستبقى الموارد البشرية والقوى العاملة المحلية أهم عنصر انتاج يمكن للمؤسسة المنافسة عالمياً. أي أن الأفراد هم الذين سينعون الفرق، وعلى عاتقهم يتم التحول إلى العالمية، وبهم تتحول وتتطور المؤسسات الاقتصادية المحلية، فهم عصب التنافس الذي يغذي جسد النمو وأكبر مورد تنافسي لها. ورغم أن كل المبادرات والقدرات التقنية من قبل رجال الأعمال والعاملين في المؤسسات الاقتصادية تبدو اليوم وكأنها أقوى وأفضل بكثير عما كانت عليه في العقود الماضية إلا أن البعض منها لا زال يدار بنفس الطرق والوسائل التي سادت في الربع الأخير من القرن المنصرم العشرين. وهي أساليب قديمة نسبياً إذا ما قورنت بالتقدم الكبير السريع في التقنية والعلوم الحديثة. وما زالت بعض المؤسسات المحلية تنظر إلى تطوير الموارد البشرية وكأنها مجرد فكرة أو رؤية يمكن الأخذ بها أو الاستغناء عنها فهي ليست ملحة ولا ضرورية، أحياناً نجد بعض المؤسسات الاقتصادية والتي قامت بتطبيق الأساليب والطرق الحديثة التقنية غالباً ما تنيط بالأقسام الادارية بوضع التصورات العامة للعالمية.
وغالباً ما تطلب من العاملين في المستوى المتوسط بان يتبعوا ويتقيدوا في أساليب انتاجهم وعملهم ما يملي عليهم بالنص والحرف.
صحيح أن الرؤية والتصور المستقبلي أمران مهمان للمؤسسة إلا أن المهارات والكفاءات والروح المعنوية لابد من توفرها في عالمية المنافسة. فالعالمية وصلت إلى جميع ارجاء المعمورة، وستكون حاجة تلك الدور والمؤسسات ماسة وضرورية إلى التطوير الملازم للتكيف خلال القرن الحادي والعشرين، فلقد تضافرت قوى عديدة بالغة التعقيد في تشكيل الاقتصاد العالمي الحالي من فائض سيولة في بعض المواقع، ثم حرية في انتقال الموارد ورؤوس الأموال، الى طرق المعلومات السريعة والتخطيط. هذه جميعاً حددت المناخ العالمي الذي يتسم بكثير من التقلبات الاقتصادية المتواترة، وباتت أنماط الطلب والمنافسة والاستهلاك والتطورات التنظيمية دائمة التغير. ان التغير المستمر سمة وجزء من حياة وكينونة المؤسسات التجارية محلية كانت أم عالمية ولها الاختيار بين المنافسة أو الخروج.