* الأمم المتحدة رويترز:
وافق مجلس الامن الدولي على اعفاء الجنود الامريكيين العاملين ضمن قوات حفظ السلام لمدة عام آخر من المثول أمام محكمة جنائية دولية جديدة.
وتمت الموافقة على هذا القرار في وقت متأخر مساء الخميس بأغلبية 12 صوتا مقابل لاشيء مع امتناع فرنسا والمانيا وسوريا عن التصويت، وتساءل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة عن مدى شرعية هذا الاجراء وحث المجلس على عدم جعل هذه الحصانة دائمة.وقبل عام تمت الموافقة على هذا القرار الذي يستثني الدول التي لا تصدق على معاهدة لانشاء المحكمة الجنائية الدولية من المثول امامها باغلبية 15 صوتا بعد ان هددت ادارة الرئيس جورج بوش باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام الواحدة تلو الاخرى.
وهذا العام قيل ان اعضاء مجلس الامن كانوا حريصين على الا يثيروا معركة اخرى مع واشنطن بعد رفضهم الموافقة على الحرب مع العراق.وانشئت المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة جنائية دائمة في العالم لمحاكمة مرتكبي اسوأ جرائم وحشية في العالم مثل عمليات الابادة الجماعية وجرائم الحرب الواسعة النطاق والانتهاكات المنظمة لحقوق الانسان.
وستبدأ المحكمة في العمل في لاهاي في وقت لاحق من العام الجاري.
وتقول ادارة بوش التي الغت توقيع الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون على المعاهدة انه يجب الا يكون لاي محكمة السلطة القضائية على المواطنين الامريكيين دون موافقة واشنطن.
وقال الممثل الامريكي جيمس كونينجهام لمجلس الامن ان المحكمة الجنائية الدولية ليست القانون.
«في رأينا انها مؤسسة بها نقاط ضعف قاتلة». ووقعت واشنطن على اتفاقيات ثنائية مع 38 دولة وعدت بعدم مقاضاة المواطنين الامريكيين في اي مكان بالاضافة الى اي شخص مرتبط بالولايات المتحدة. وهددت بحجب المساعدات عن اي دولة ترفض ذلك.وعارضت دول الاتحاد الاوروبي تلك الاتفاقيات وقالت انها شاملة اكثر مما يجب وحذرت الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي من التوقيع عليها.
وفي رد على ذلك حذرت الولايات المتحدة في مذكرة ارسلتها لدول الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي من ان الاتحاد يضيف «توترات اخرى» على العلاقات بين الجانبين منذ الخلاف بشأن العراق.ولا يمكن للمحكمة متابعة الجرائم المرتكبة قبل اول يوليو 2002 ولا يمكنها محاكمة المشتبه بهم الا اذا كانت الحكومات الوطنية غير مستعدة او غير قادرة على فعل ذلك. ولكن كونين جهام قال ان هذا الضمان غير كاف.
| 
