* القاهرة - مكتب «الجزيرة»- أحمد سيد:
أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالوضع الاقتصادي في المملكة، واعتبرته مؤشرا جيداً لجذب الاستثمارات .. اضافة إلى اهتمام حكومة المملكة بتطوير تشريعاتها القانونية بهدف منح حماية للمستثمر في شأن علاقاته التجارية.وأكدت المؤسسة في دراسة أصدرتها حديثاً ان الدول العربية تواصل جهودها في تطوير تشريعاتها المتعلقة بالاستثمار الوافد جذبا له، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظاماً معدلاً لنظام العلاقات التجارية بهدف منح حماية للمستثمر في شأن علاقاته التجارية، كما أصدرت نظام الوحدات العقارية وفرزها ونظام التسجيل الأجنبي للعقار ليوفرا للمستثمر نظاما قانونيا متكاملا لتمليك الوحدات العقارية ولإثبات ملكية المستثمر للعقار وأصدرت نظام البيانات التجارية لتوفير الشفافية في توفير البيانات التجارية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب للاستثمار، كما صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى في شأن استراتيجية التخصيص في المملكة بهدف دفع القطاع الخاص للاستثمار لاسيما في الأصول المنتجة في الاقتصاد الوطني.كما ان العراق وموريتانيا واليمن وسلطنة عمان ومملكة البحرين ولبنان والاردن والجزائر ومصر شهدت تشريعات جديدة بهدف جذب الاستثمار وتقديم اعفاءات ضريبية للاستثمارات العربية والأجنبية.
سوق العمل في المملكة
واشارت الدراسة إلى أن مجلس القوى العاملة في المملكة واصل جهوده الحثيثة لرصد الأوضاع والتطورات في سوق العمل ووضع ما يلزم من الخطط والسياسات العامة التي تستهدف تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية وتدريبها وزيادة فرص توظيفها .. مؤكدة ان الاجراءات التي أصدرها المجلس شملت انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية ومراجعة نظام العمل والعمال واعداد مشروع نظام جديد لمواكبة المستجدات والمتغيرات وركز المجلس على مشاركة القطاع الخاص الذي اصبح ممثلا فيه بثلاثة اعضاء، كما واصلت حكومة المملكة جهودها في رفع كفاءة العاملين من خلال اعتماد برامج تدريبية متطورة، اضافة إلى تطوير معاهد التدريب وانشاء كليات جديدة في المجالات الفنية والطبية.
وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان الدول العربية حافظت على وضعها من حيث التقويم السيادي في عام 2002م مع دخول دولة عربية لأول مرة مما جعل مجموع الدول العربية التي تحظى بتقويم سيادي 13 دولة، مشيرة إلى أن التقويم السيادي التجميعي الموحد للأسواق الناشئة يصدر فصليا عن مؤسسة الفاينانشال تايمز بالاستناد إلى التقويم الائتماني لوكالات التقويم العالمية النشطة في الدول العربية وتشمل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و «مجموعة فيتش» و«كابيتال انتييجانس» ووكالة «ريتنغ آند انفسمنت انفورميشن» اليابانية.
وقالت ان البيانات المتوافرة عن الدول العربية التي تم تقويمها تشير إلى أن الكويت حصلت على أعلى تقويم سياسي تجميعي بدرجة استثمارية عالية ومخاطرة منخفضة جداً وقدرة سداد قوية رغم الظروف الحالية السائدة، تليها الإمارات بدرجة تقويم سيادي جيد في الدرجة الاستثمارية المتوسطة وقدرة السداد المعقولة وأربع دول عربية في درجة المضاربة مع اشارة لبروز احتمالات مخاطر في السداد (مصر، المغرب، الأردن وليبيا)، ودولة عربية واحدة (لبنان) في درجة المضاربة مرتفعة مع ضعف قدرة السداد لوجود عوامل مخاطر مرتفعة، ودولة عربية واحدة (اليمن) في درجة مضاربة مرتفعة جداً وأكثر انكشافا بتأثير عوامل سلبية تؤثر على قدرة السداد.
وكالات التقويم الائتماني
وأكدت المؤسسة ان وكالات التقويم الائتماني سابقة الذكر قامت بتقويم 152 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة في الدول العربية منها 9 شركات تتوزع على الكويت (5 شركات) وسلطنة عمان (شركة واحدة) وقطر (شركتان) وتونس (شركة واحدة).. مشيرة إلى أن المؤسسات المالية في البحرين والإمارت تحظى بأعلى عدد من المؤسسات التي تم تقويمها (21 مصرفا ومؤسسة مالية لكل منهما) تليها الكويت (15 مصرفا) ومصر والأردن وتونس (14 مصرفا لكل منها).
وأوضحت ان حصول الدولة على التقويم السيادي يعد مهماً لدخول الاسواق المالية العالمية لاسيما في حال حاجة الدولة للاقتراض الخارجي باصدار السندات او الدخول في قروض مجمعة، كما انه يحكم نظرة المستثمر الأجنبي لها، اضافة إلى ان التقويم السيادي للقطر يفيد في تقويم المؤسسات المالية والشركات داخل القطر ذاته الذي تحتاج إليه عند اصدار سندات خاصة بها في الأسواق العالمية.. منوهة إلى انشاء مؤسسة التصنيف الائتماني الإسلامي في البحرين خلال العام الماضي بمشاركة شركة التقويم العالمية (كابيتال انتيلجانس) والبنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي والتي بدأت نشاطها العام الحالي لتقويم جدارة البنوك الإسلامية في الأسواق المالية العالمية.
| 
