الدكتور غسان السليمان يطالب عبر بإعادة النظر في قوانيننا التجارية
السماح لسيدات الأعمال بإدارة شركاتهن بأنفسهن وإلغاء الوصاية الذكورية قريباً

* جدة - خالد الفاضلي:
دعا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور غسان السليمان الى تخلي وزارة التجارة عن تنظيمات لم تعد تتوافق مع المصلحة الوطنية، وكذلك اعادة النظر في «قوانيننا التجارية» من خلال حوارات مفتوحة، مشيرا الى ان وضع استثمارات سيدات المال والاعمال تحت كفالة «رجل» ومنعهن من ادارة شركاتهن يضر بمصلحة الوطن واستثماراته.
وكان غسان السليمان يتحدث ل «الجزيرة» عن اهمية ازاحة تنظيمات وقوانين تجارية تمنع سيدات الاعمال السعوديات من ادارة شركاتهن بأنفسهن، ويؤكد على ان ارغامهن على تعيين «رجال» لادارة شركاتهن يتعارض تماما مع مصلحة الوطن ويضر بهن، كما ان يعطل مشاركتهن في تنمية وتحريك اموالهن محليا ويدفعهن للاستثمار خارجيا. ومن ناحية ثانية اطلعت «الجزيرة» على دراسة حكومية تطالب بتدشين اقسام نسائية «منفصلة» في وزارة التجارة وفروعها.
وطالب السليمان بتعطيل قانون «الكفيل الرجل» على سيدات الاعمال، مشيرا الى ان متطلبات التنمية الحالية تستوجب السماح لسيدات الاعمال بادارة شركاتهن واموالهن بأنفسهن، وانه مشروع قابل للاتاحة والتفعيل دون الخروج على الاطر الاسلامية، كما اكد على ان مراجعة القوانين السابقة واعادة صياغتها تتيح لسيدات ورجال الاعمال تقديم فرص وظيفية للنساء السعوديات دون الخروج عن الاطار الاسلامي، مشيرا في ذات الوقت الى ان مجلس الشورى ولجاناً متعددة تدرس حاليا صياغة قوانين جديدة تتيح لسيدات الاعمال مساحات اكبر لادارة اموالهن وفي ذات الوقت تتيح للسوق السعودية توظيف سعوديات راغبات في وظائف لا تتعارض مع قيم مجتمعنا.
من ناحية ثانية، تشير دراسة حكومية صدرت مؤخرا الى ان نسبة تواجد السعوديات في وظائف القطاعين العام والخاص تعتبر متدنية ولا تزيد عن 5 ،5% فقط من القوى العاملة، واعتبرت تقلص تواجد المرأة السعودية في سوق العمل احد الاسباب الرئيسة المؤدية الى هبوط معدلات المشاركة الكلية للسعوديين في قوى العمل لا تتجاوز 33% في مجمل القطاعين الحكومي والخاص، ورغم ان الحكومة السعودية انفقت بسخاء على تهيئة السعوديات للعمل، كما ان السوق السعودي يحتوي على مهن عديدة تناسب السيدات السعوديات اكثر من الرجال.
وطالبت الدراسة الحكومة استحداث فرص وظيفية لعمل السيدات السعوديات من منازلهن من خلال الاعتماد على التقنيات الالكترونية «فاكس/انترنت»، اضافة الى تخصيص مجمعات تجارية تتيح للنساء مزاولة بيع المجوهرات، العطورات، ادوات التجميل، والملابس. كما نوهت الى اهمية استحداث وظائف نسائية حكومية في اعمال الصيانة الكهربائية والالكترونية لخدمة قطاعات حكومية نسائية «مدارس البنات، والكليات»، اضافة الى تأسيس لجنة حكومية عليا متخصصة في فتح مسارات جديدة لتوظيف السعوديات في القطاع الحكومي.
وفي ذات السياق يؤكد الدكتور غسان السليمان على امكانية توسيع دائرة تواجد المرأة في القطاعين الحكومي والخاص دون اختراق اطر وقيم تعاليم الاسلام، مشيرا الى ان اجبار «سيدات المال للقبول بوجود رجل» لادارة شركاتهن واموالهن يتعارض مع المصلحة الوطنية الحالية، ويتناقض مع توجه الدولة الهادف الى جلب استثمارات اجنبية لتفعيل السلسلة الاقتصادية السعودية، مضيفا انه لا يجد موانع حقيقية تمنع رجال وسيدات المال من مناقشة وزارة التجارة حول امكانية تجميد قوانين وتنظيمات لا تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدا على ضرورة ان تعي وزارة التجارة ان نظام الكفيل الرجل على سيدات المال قابل للازاحة. واشار الدكتور السليمان الى ان دراسات في مجلس الشورى ولجان موازية تقترب من تقرير الغاء نظام «الكفيل الرجل» على شركات مملوكة لسيدات.
وتشير سجلات غرفة تجارة وصناعة جدة الى وجود 700 سيدة اعمال سعودية يمتلكن رؤوس اموال تجاوز عدة مليارات من الريالات ينام الجزء الاكبر منها كودائع بنكية نتيجة تضييق مساحات الاستثمار امام سيدات الاعمال وربطهن بقوانين تلزمهن بتعيين رجال في مناصب الادارة التنفيذية.