تعقيباً على الدلاك
العنصر الأجنبي مازال هو المستفيد من «ترددنا»!

سعادة رئيس التحرير
شدتني مقالة للأخ خالد الدلاك المنشورة بعدد الجزيرة «11521» في 19/5/1424هـ تحت عنوان سعودة المهن الراقية حيث تطرق الكاتب لقضية من اخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وبدأت آثاره تشاهد وتدرك وهي قضية السعودة وانني اتفق مع ما ذهب اليه حيال ظن الكثير ان السعودة لاتتحقق الا في سوق الخضار وقيادة الليموزين وامتهان حرفة النجارة والسباكة والكهرباء، واقول ان المشكلة التي نعاني منها حقيقة هو فقداننا للاسلوب الأمثل لعلاج مشكلاتنا كلا على حسب حجمها واهميتها بعيداً عن التشنج والتحمس الوقتي وكوننا دأبنا ان تعاملنا يتم بعد وقوع المشكلة واستفحالها وليس قبلها وبهذا رسخنا مفهوم المثل السائد اذا وقع الفأس بالرأس استنهضنا وقمنا من مرقدنا بعد فوات الاوان ثم وضعنا جل جهدنا بإصدار القرارات والتنظيمات التي تفتقد المرجعية المبنية على دراسات وابحاث مسبقة كما هو الحاصل في بلاد الشرق والغرب التي تخطط لعشرات السنين بينما نحن غير قادرين ان نخطط لسنتين واذا خططنا نغيرها قبل ان تكمل مدتها ولهذا لم يؤخذ بالاعتبار من قبل الجهات المعنية بمراعاة النمو السكاني المتوقع وما هي الحلول المقترحة للجيل المؤتمنون عليه؟ وماذا اعددنا له من خطط تعليمية ووظيفية؟ فالسعودة التي طرحت كمشروع للحد من البطالة ويهدف الى إحلال المواطن بدلاً من الوافد اصطدم بعدد من القرارات والتنظيمات التي لم يكتب لها النجاح ولم يكن لها نصيب من تفعيلها على ارض الواقع تقاسم امرها جهتان حكوميتان وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ان القاعدة التي شيدت عليها السعودة كانت هشة جداً فكم قرأنا قراراً يطالب بسعودة الوظائف الحكومية ومازال العنصر الاجنبي يستحوذ عليها بل نجد ان وزارة الخدمة المدنية بحكم انها الجهة المعنية بتنفيذ هذا القرار اصبحت احد معوقات السعودة، ولتأكيد صحة هذه المعلومة اقرأ اعلاناتها عن الوظائف الحكومية فأول الشروط هو وجود الخبرة شريطة ان لاتقل عن اربع سنوات وقد نشر تفاصيل تلك الوظائف مثلاً بعدد الجزيرة «11156» هذا الشرط هو الذي يطالب به القطاع الخاص فمن أين يؤتى بالخبرة فهي ليست دراسة ولا شهادة بل هي ممارسة لعمل او وظيفة ومع هذا نقرأ تصريحات مسؤولي الخدمة المدنية ان الوظيفة المشغولة بأجنبي هي بحكم الوظيفة الشاغرة ونحن نعلم ذلك لكن الحصول عليها مستحيل في ظل وجود شرط الخبرة. ومما يضحك ويبكي ان هذه الوزارة طلبت لإحدى الوظائف مؤهل الدكتوراه مع شرط خبرة لاتقل عن ثماني سنوات فهل بهذا تتحقق السعودة يا أخ خالد؟! ثم تلاه قرار آخر يحدد نسبة السعودة بالقطاع الخاص من شركات ومؤسسات والتي اشترطت هي ايضاً توفر الخبرة بمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالاضافة إلى ما ألصق بشبابنا من وصفه بالخمول والكسل وانه لايحب العمل الا بالمكاتب وعلى كراس دوارة في الوقت الذي يتمتع العنصر الاجنبي بمكاتب وكراس فخمة ومن اراد الاطلاع بنفسه عليه التوجه لكبريات الشركات والمؤسسات ليشاهد العجب العجاب حقيقة نخطئ عندما نلقي باللائمة على شبابنا بعدم العمل باسواق الخضار او في مجالات السباكة والنجارة وكيف يعملون وهم يشاهدون العنصر الاجنبي يسيطر على الوظائف الادارية والكتابية وبمميزات لا يحلم بها في بلده في الوقت الذي يحمل شبابنا مؤهلات تفوق مؤهله ومن جامعات ذات سمعة ومكانة مرموقة ولو حصرت الوظائف المشغولة بالاجانب سواء حكومية او اهلية لفاقت ستين الف وظيفة وفتح المجال امام ابناء الوطن لما وجد لدينا باطلة ولا شباب عاطل، ولتحقيق السعودة لابد من التدرج ابتداء من القطاع الحكومي ثم الشركات العملاقة ثم المؤسسات الكبيرة ثم الصغيرة وهكذا حتى نصل الى سعودة الخضار والمهن الاخرى وبهذه الطريقة نستطيع ان نقنع ابناءنا بالاستسلام للأمر الواقع ولا يكون هناك حجة بوجود اجانب يعملون بوظائف هم اولى بها.