لندن وواشنطن تبحثان قراراً جديداً من مجلس الأمن
فرنسا تشترط لتدخلها في العراق وجود الإطار القانوني الدولي

* القاهرة - لندن - الوكالات:
تجري الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا خلال اسابيع مشاورات لرؤية ما اذا كانت هناك حاجة لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي بشأن مهام السلام واعادة الاستقرار في العراق في حين تمسكت فرنسا بوجود الاطار القانوني الدولي اذا كان لها ان تتدخل في ذلك البلد..
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال إليوماري في حديث لمحطة (تي في 5) التلفزيونية الفرنسية إن مسألة تدخل فرنسا في العراق «غير مطروحة» ولن تحصل خارج إطار قانون دولي.
وأكدت إليوماري في حديثها أن «المسألة غير مطروحة لانه لم يصدر قرار جديد عن الامم المتحدة ولا أي طلب رسمي من قبل الولايات المتحدة».
وأضافت تقول«إذا صدر قرار يتعلق فعلا بجميع المشكلات الواجب معالجتها فإننا مستعدون مثلما طالما قلنا للمشاركة في إعادة إعمار العراق».
الى ذلك قال المبعوث البريطاني السابق لدى العراق جون سورز في تصريحات نشرت امس الاثنين ان بريطانيا والولايات المتحدة تبحثان ما اذا كانت هناك حاجة لاستصدار قرار جديد من الامم المتحدة بشأن مهام اعادة الاستقرار واعمار العراق.
وذكر جون سورز الذي انهى فترة عمله ممثلا خاصا لبريطانيا في العراق لمدة ثلاثة اشهر في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز «نبحث فيما بيننا ومع الامريكيين ما هي مزايا وعيوب (قرار جديد من الامم المتحدة)».
وقال سورز ان المفاوضات المبدئية حول استصدار قرار جديد قد تبدأ خلال اسابيع قليلة.
واوضح المسؤول نفسه ان قرارا جديدا للامم المتحدة يمكن ان يسمح لحكومات عدة من بينها باكستان والهند وتركيا بتمرير فكرة ضرورة ارسال قوات الى العراق للرأي العام لديها.
الا ان المسؤول البريطاني اضاف ان لندن وواشنطن تريدان معرفة مطالب فرنسا وروسيا فيما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه الامم المتحدة في العراق.
وقال «ندرك مدى التوتر الذي يشهده مجلس الامن الدولي».
وتابع ان «التوتر ما زال قائما وقبل ان نبدأ السعي لاعتماد قرار جديد في الامم المتحدة نريد التأكد من تحقيقه بطريقة تدعم الجهود الحالية التي يبذلها التحالف» الاميركي البريطاني في العراق.
واضاف «ينتابنا جميعا القلق من حدوث خلافات في مجلس الامن الدولي، قبل ان نمضي قدما للحصول على قرار جديد من الامم المتحدة نود ان نكون على ثقة من انه يمكن استصداره بطريقه تدعم الجهود الحالية للتحالف».
وبالرغم من الضغوط لتوسيع الوجود الدولي في العراق لاقتسام العبء العسكري والمالي ما تزال الولايات المتحدة حتى الآن غير متحمسة للسعي للحصول على قرار جديد من الامم المتحدة وتقول ان القرارات الحالية تمنح صلاحيات كافية لدول اخرى للمشاركة في جهود اعادة الاعمار.
وقال مسؤولون بريطانيون الشهر الماضي ان بريطانيا اوثق شركاء واشنطن في الحرب التي اطاحت بصدام حسين في ابريل نيسان تعتقد انه ليس هناك حاجة لقرار جديد.
وتسعى الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف العبء عن نحو 148 الف جندي امريكي في العراق يواجهون هجمات المقاومة العراقية منذ ان اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في اول مايو ايار.
وتحجم الولايات المتحدة فيما يبدوعن تمرير اي قرار دون ان يشمل ضمانات بمشاركة دول اخرى بقوات.
وكانت روسيا وفرنسا والمانيا قد اشارت الى انها قد ترسل قوات حفظ سلام للعراق اوتساعد بطرق اخرى اذا ما كلفت الامم المتحدة بدور اكبر.