اطلعت على ما كتبه الباحث في شؤون الموارد البشرية، الاستاذ عبدالله صالح محمد الحمود في صحيفة الجزيرة عدد الاثنين الموافق 28/5/1424هـ تحت عنوان رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وقد اشار فيما كتبه إلى ما أسماه الضرر الذي وقع على الكبائن الهاتفية من جراء تشغيل البطاقات المسبقة الدفع التي سماها البطاقات الذكية.
أشير بداية إلى أن كاتب الخطاب من الصحفيين المشهود لهم بالدقة والأمانة الصحفية، وأجد نفسي من المتابعين لما يكتب في مختلف هموم الوطن والمواطن، كما اشكره على وفائه، ولأهمية الكاتب وأهمية ما كتبه أيضا رأيت ان اتقدم بهذه المداخلة ولو أن رسالة الكاتب موجهة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية اصلا.
فأقول بداية لاحظت أن سعادته كتب خطابه هذا وكأنه قد غابت عنه معلومات كثيرة، مما جعله ينظر الى المسألة من زاويتين اثنتين لا غير، الأولى هي زاوية ان وظائف الكبائن مسعودة بالكامل، والثانية أن المستثمر لم يتم تمكينه من الانفراد بالسوق ليحقق عائدا مجزياً.
وبذلك يكون الكاتب قد استبعد أمورا عديدة ترتبط ارتباطا أساسيا بالموضوع، أجملها في ما يلي:
أن تقنية الاتصالات تتطور على المستوى الدولي بشكل مستمر ولا يمكن ان تعزل شركة الاتصالات السعودية نفسها ووطنها عن هذا التطور، وخدمة الاتصال المدفوع، وبطاقات الهاتف الجوال جزء من هذا التطور ولا تستطيع الشركة أن تحجم عن إضافة أي خدمات جديدة لمجرد أن الخدمات السابقة ستتناقص مبيعاتها.
إن بلادنا الغالية تنمو بشكل مستمر فتتسع المدن والقرى وتشق الطرقات وينمو عدد السكان، وبالتالي فإن الخدمات لابد لها من الاتساع والتشكل والتنوع لملاحقة النمو السكاني والعمراني والتنموي وتقديم الخدمة بأكثر من شكل.
إن خدمة الاتصال المدفوع إذا كانت على مستوى الهاتف الثابت أو الجوال لهي خدمة مطلوبة لما تتمتع به من خاصية الانتشار وسعة التوزيع وهي خدمة عالمية منذ عشرات السنين، وهي تمكن المستخدم من الاتصال في أي وقت وفي أي مكان وهذه مع ضرورتها لا يمكن أن توفرها كبائن الاتصالات التي تتطلب من المتصل أن يأتي إليها ولا يمكنها الانتقال الى المتصل أو الوصول إليه في القرى والهجر والخطوط الطويلة، بل في المنازل وهذا أحد الفروق الرئيسية.
إن خدمة الاتصال المدفوع تتيح لمستخدميها السرية والخصوصية على العكس تماما من كبائن الهاتف التي تجعلك في كثير من الأحيان تضطر لرفع صوتك لأن المتحدث في الكبينة المجاورة يرفع صوته أكثر مما يجب. ذلك فضلاً عن إجبار العائلات على الخروج من منازلهم في ظروف الحر أو البرد وربما يصحبهم أطفالهم لإجراء مكالمة. تخيل صورة مثل هذه في عصرنا هذا، او تخيل مدير مؤسسة أو مشرف مبيعات يضطر للخروج من مكتبه لإجراء مكالمة بالكابينة.
إذا عقدنا مقارنة بسيطة بين حجم التوظيف في الكبائن الهاتفية وحجمه في أي من شركات الاتصال المدفوع، فإننا نجد أن المقارنة غير منطقية وكأننا نقارن بين بقالة صغيرة في داخل الحي وبين مجمع تجاري ضخم يوفر جميع الاحتياجات تحت سقف واحد. فهذا يعمل فيه شخص واحد ولفترة محدودة خلال اليوم، وذاك يعمل فيه العشرات وعلى مدار الساعة.
إن خدمة الاتصال المدفوع توفر لمستخدميها ميزة اقتصادية هامة تعود على المواطن وعلى الوطن بالخير، وهي ميزة التوفير عبر تحديد ميزانية الاتصال، وتوفر حسابا خاصا لكل فرد من أفراد الأسرة وكأنها تتيح لكل شخص خط منفصل وميزانية مستقلة.
ومن حيث السعر تعطي شركة الاتصالات السعودية للكبائن خصما يصل إلى 20% بينما لا تأخذ شركات الاتصال المدفوع التي تتحمل الأجهزة والتقنية والبرمجة وسيارات التوزيع والمندوبين وخصومات نقاط البيع والمنافسة الشرسة سوى 16%.
كما أن خدمة الاتصال هي خدمة ديناميكية تتطلب السرعة وبالتالي ربما تنشأ حاجة للاتصال ليلاً أو في أوقات إغلاق المحلات التجارية أو غيرها وبالتالي هل ينتظر المتصل فتح الكبينة وانتظار الدور، اعتقد أن الأستاذ عبدالله لا يقبل بذلك.
واعتقد ان الكاتب يتفق معي في أن بلادنا ومجتمعنا يستحق جميع الخدمات بجميع أشكالها وألوانها ولا يجب ان نغلق اي من الأنشطة اللاحقة لمصلحة نشاط محدود. وحيث أن هذا الموضوع خرج أكثر من مرة على أساس أن شركة الاتصالات السعودية تهدم ما تبنيه من مشاريع بمشاريع أخرى وهو غير صحيح تماما لا من حيث الشكل أو الهدف، ولا من حيث السعر أيضا، وأخشى أن يكون في ذلك غمط أيضا لجهود المسؤولين بشركة الاتصالات السعودية وهم يهدفون إلى توفير الخدمة للمواطنين والمقيمين، والمنفعة للمساهمين. ونحن نرى أن الخدمات التي اتهمت بتهديد الكبائن الهاتفية لم تؤد مطلقا الى إغلاق هذه الكبائن بل في كثير من ساعات اليوم نجد أن الكبائن تستقبل متصلين بأكثر من طاقتها، وتجد عددا منهم يجلس في مقاعد الانتظار ليأتيه دوره في الدخول إلى إحدى الغرف.
ومشروع الكبائن الهاتفية تم تأسيسه أصلا لغرض خدمة من ليس لديه هاتف، لكن ليس من الممكن توفير الكبائن الهاتفية في المكاتب، والأسواق، والمنازل حيث يحتاج الناس فيها لاتصالات دولية وداخلية، فضلا عن إمكانية عدم وصول الكبائن للقرى والهجر إذ تعتبر عديمة الجدوى هناك لقلة السكان.
وحسب علمي أن فترة استرداد رأس المال للكبائن يتراوح بين سنة ونصف الى سنتين، وأن هذه الكبائن رخص لها لثلاث سنوات، وتم التجديد لها لثلاث سنوات أخرى، كما تم إيقاف أي تراخيص جديدة.
وأتساءل، هل قصد الكاتب بما كتب انه لابد من منع أي وسيلة أخرى وإقفال الباب امام أي تطور جديد حتى لا تتأثر الكبائن؟ واتساءل ايضا، هل الأصل هو خدمة المواطنين والمقيمين أم أن الأصل هو خدمة أصحاب المشاريع؟
وكل المخاوف التي أوردها الكاتب مردود عليها لان البطاقات مسبقة الدفع صمم مشروعها لتخدم المواقع التي تتوفر فيها الهواتف اصلا، كما أن هذه البطاقات تستطيع خدمة كل من لا يتوفر لديه الصفر الداخلي أو الدولي، كما أن شروط الاستثمار تقتضي سعودة وظائفها مثلها مثل غيرها من المؤسسات والشركات.
ولا يخفى على أحد أن حجم هذه الشركات كبير والتزاماتها كبيرة وتمارس عملها من خلال القوانين والتعليمات الوطنية مثل الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي وتأمين السيارات وبالتالي تشكل إضافة للدورة الاقتصادية، وقد استوعبت هذه الشركات حوالي عشرين الف وظيفة من بينها وظائف المندوبين والموزعين والوكلاء ونقاط البيع، كما أن عملها تكتنفه الكثير من التعقيدات الفنية والأجهزة المرتفعة التكلفة.
ومن هنا أرى ان لكل مشروع خصائصه ووظائفه، وأن كلا من هذه المشاريع يمكنه أن يسير ويتطور جنباً إلى جنب مع المشاريع الوطنية الأخرى، وأن المستقبل قد يأتي بخدمات أكثر تطورا من الاتصال المدفوع وكبائن الهاتف ولمجتمعنا كل الحق في الاستمتاع بكل ما هو جديد ومفيد. هذا اذا كنا نقبل ونطلب الجديد.
أكرر شكري للكاتب، ولشركة الاتصالات السعودية التي من المؤكد ان لديها نقاطا أكثر مما ذكرته والله الموفق.
عبدالرحمن بن محمد الرشيد السليم /رجل أعمال
| 
