لقد تنامى دور الصناعات التي تستخدم البترول والغاز في نمو الاقتصاد السعودي وتفعيله.
إن إجمالي الناتج الوطني، وزيادة الصادرات السعودية إلى دول العالم، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، وبالمثل بتشجيع اشتراك رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار.. وكذلك زيادة فرص العمل للمواطنين، جاء نتيجة مباشرة لإعلان الحكومة السعودية مؤخراً، عن مبادرات فتح المجال للاستثمارات الخارجية..
إن تخصيص كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، الناتجة من مشروعات شركة أرامكو السعودية، الحالية والمستقبلية، سيساعد عشرة مشروعات كبيرة تعمل في مجال البتروكيماويات والمنتجات التعدينية، بكميات قدرت بثمانية عشر مليون طن متري، تستوعبها حالياً عملية الإنتاج الصناعي البتروكيماوي.
إن منتجات هذه المشروعات، ستكون أساساً جيداً لصناعات تحويلية أخرى كصناعة المواد البلاستيكية والعواذل والأسمدة والمذيبات الصناعية والسجاد، اضافة إلى صناعات معدنية كثيرة.
إن التقديرات الأولية لمجمل الاستثمارات الناتجة عن التخصصات الجديدة من كميات الغاز الطبيعي، من مشروعات شركة أرامكو السعودية تقرر أنها ستكون في حدود عشرين مليار دولار، وستوفر حوالي اثني عشر ألف وظيفة للسعوديين.
* إن المدة المتوقعة لهذا الإنتاج الصناعي الضخم، هي الفترة من عام 2006م إلى عام 2009م.
أي خلال سنوات ثلاث من الآن
لقد سعدت بتلقي هذه المعلومات حين قرأت تصريحات المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية.. وأصبحت على ثقة أكبر من أننا نسير على النهج السليم، في عمليات الاستثمار والإنتاج والتقدم الاقتصادي الصحيح.
إن الأهم أن نبدأ هذه المشروعات بنوايا حسنة ودراسات اقتصادية للجدوى الاقتصادية الحقيقية لسلامة مقومات المشروعات التي تعتمد على ما يختزنه باطن أرض وطننا من احتياطي بترولي وغازي كبير يُعد الأول في كل بلاد العالم..
إنها الخطوة الأولى في طريق الألف ميل للاستثمار.
| 
